هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی تلویزیونی با بیان اینکه از اهتمام رییس، هیئت رییسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در برگزاری مستمر و منظم جلسات علنی در شرایط جنگی و خطیر کنونی قدردانی کنم، اظهار کرد: جلساتی که مجلس داشت و با خروجی هایی همچون رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد و تصویب چند طرح و لایحه همراه بود، بسیار ارزشمند و نشان دهنده اراده مجلس مبنی بر تحقق فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه مجلس در راس امور است، بود.

به گزارش ایسنا، سخنگوی شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر با توجه به شرایطی که پیش آمده بود، سه مصوبه مرتبط با این شرایط داشتند. یکی از آنها طرح دو فوریتی الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این طرح مراحل ابلاغش را نیز طی کرد و اکنون به عنوان قانون مبنای عمل و لازم الاجراست.

طحان نظیف دومین مصوبه را طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی اعلام کرد که مورد سوال مجری نیز بود. وی درباره این مصوبه بیان کرد: اهمیت و ضرورت چنین طرحی بر کسی پوشیده نیست. مجلس در چنین شرایطی، خلاء قانونی را احساس و اقدام به تقنین کرده است. اما این طرح به دلیل برخی از ایرادات و ابهامات به مجلس بازگردانده شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این طرح موضوعات کیفری را شامل می شود. ما نسبت به اساس این مصوبه نکته ای نداشتیم، اما چون موضوعات کیفری، بحث های دقیقی است، ابهامات و ایراداتی وجود داشت که باید برطرف شود.

وی اظهار کرد که تعاملات خوبی با مجلس شورای اسلامی داریم و در سایه همین تعاملات، ابهامات و ایرادات بررسی و راهکارهای قانونی برای رفع آنها پیدا خواهد شد. به طور معمول پس از طی رفت و برگشت هایی، عمده چنین مصوباتی به تصویب می رسد؛ بنابراین نگرانی در این رابطه وجود ندارد.

سخنگوی شورای نگهبان سپس با بیان اینکه در روزهای گذشته با انتشار یادداشتی به ارائه ایرادات و ابهامات به صورت دسته بندی شده پرداختم ، بار دیگر به بیان برخی از ایرادات و ابهامات پرداخت.

وی در همین رابطه گفت: ما در شورای نگهبان با درک ضرورت های امنیتی ناشی از تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به تمامیت ارضی کشورمان سعی کردیم هم این شرایط را مدنظر داشته باشیم و هم به وظایف ذاتی مان که براساس قانون برعهده مان است، عمل کنیم؛ یعنی دقت کنیم مصوبه با موازین شرعی و اصول قانون اساسی مغایر نباشد و با ایراد و ابهامی مواجه نباشیم.

طحان نظیف افزود: برخی از ابهامات مربوط به تعاریف مفاهیم بود. به طور مثال در یک جایی از مصوبه از دولت های متخاصم یا گروه های متخاصم نام برده شده است. چون موضوع جزایی و کیفری است، دولت های متخاصم و گروه های متخاصم باید توسط قانون مشخص و تعریف شود تا مجری قانون نیاز به ارائه تعریف از سوی خود و یا تطبیق موضوع با مصداق از سوی خودش مواجه نباشد. باید مشخص شود که منظور از دولت ها و گروه های متخاصم چیست و اینکه توسط چه نهادی تشخیص داده می شود.

وی ادامه داد: ممکن است در مقطعی با کشوری در تخاصم باشیم، اما در آینده آن وضعیت وجود نداشته باشد؛ مانند وضعیتی که در گذشته با کشور عراق داشتیم. بنابراین، چون این مصوبه قرار است تبدیل به یک قانون دائمی شود، باید مفاهیم دولت ها و گروه های متخاصم و مرجع تشخیص دهنده آنها به طور دقیق در قانون مشخص شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان ابهام دیگر را مربوط به برخی عناوین و عبارات مانند اینکه در ماده 4 مصوبه آمده است که نوعاً موجب ... ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد دانست و اظهار کرد: در این عبارت جرم انگاری شده و، چون در مفاهیم ایجاد تفرقه و خدشه به امنیت ملی ابهام وجود دارد؛ ممکن است محدودیت هایی نسبت به آزادی های مشروع افراد ایجاد شود؛ لذا این موارد یا باید به صورت دقیق تعریف شوند یا اینکه مصادیق شان مشخص شود تا مجری در اجرا دچار ابهام و مشکل نشود و مفاهیم قانونی را تفسیر نکند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال مجری مبنی بر اینکه آیا ابهامات و ایرادات در مجلس قابل رفع هستند؟ گفت: بله؛ این ابهامات و ایرادات قابل رفع هستند. تعامل خوبی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در سال های گذشته ایجاد شده است. ما در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور پیدا می کنیم، به تشریح ابهامات و ایرادات می پردازیم و به راهکار روشنی می رسیم.

وی دسته دیگر از ابهامات و ایرادات را مربوط به تطبیق احکام با موازین شرعی اعلام کرد و اظهار داشت: افساد فی الارض یک عنوان شرعی است و در مواردی که در مصوبه توسعه داده شده، ممکن است در موارد جزیی مغایر حقوق افراد تلقی شود؛ افساد فی الارض گستردگی می طلبد و شرایطی دارد. البته از آن سو نیز به مجلس اعلام شده که ممکن است برخی اقدامات و موارد سازمان دهی شده و گسترده باشد که شاید نیازمند مجازات های شدیدتری باشد.

طحان نظیف دسته سوم ایرادات را مربوط به ایرادات قانون اساسی دانست و گفت: این مصوبه کیفری است و مجازات هایی را در سطوح مختلف پیش بینی کرده است. با توجه به این موضوع، در مصوبه آمده که این قانون از زمان تصویب در مجلس لازم الاجراست، اما طبق اصل 169 قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از وقوع آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود. لذا باید این بخش از مصوبه اصلاح شود و به زمان تصویب قانون تغییر یابد.

سخنگوی شورای نگهبان سخنانش را اینگونه جمع بندی کرد: ایرادات و ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان به هیچ وجه نباید به عنوان مانع در روند قانون گذاری تلقی شود؛ بلکه تضمینی برای تصویب قوانین است به گونه ای که ضمن ایجاد بازدارندگی لازم برای اقدامات ضدامنیتی، حقوق و آزادی های مشروع افراد نیز درنظر گرفته و حفظ شود. همه ما به دنبال تصویب قوانین جامع، دقیق و قابل اجرا هستیم.

وی درباره سومین مصوبه یعنی لایحه ساماندهی پرنده های هدایت پذیر از راه دور (پهپادهای غیرنظامی) هم خبر داد: در حال بررسی این مصوبه در شورای نگهبان هستیم؛ بخشی از آن بررسی شده و بخش باقی مانده آن نیز در جلسات بعد قرار دارد؛ لذا ما هم سعی کردیم در این مدت پا به پای مجلس به بررسی مصوبات بپردازیم.