به گزارش خبرنگار مهر، در سال‌های گذشته، هر بار که نبض بازارهای طلا، ارز، مسکن یا خودرو در ایران تندتر می‌زند و شوک‌های تورمی سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کند، نخستین پرسش تحلیل‌گران این است که منشأ این نقدینگی مخرب و ناگهانی کجاست؟ در نگاه نخست، شاید انگشت اتهام همواره به سمت کسری بودجه، چاپ پول و سیاست‌های کلان پولی نشانه برود؛ عواملی بنیادین که بی‌تردید موتور محرک رشد حجم نقدینگی بوده‌اند. با این حال، لایه دیگری از اقتصاد ایران وجود دارد که کمتر در قالب اعداد و ارقام رسمی دیده می‌شود، اما آثار آن در بازارها به شکل موج‌های سهمگین خود را نشان می‌دهد: گردش آزادانه، پنهان و مهارنشده پول در سایه شبکه بانکی. واقعیتی که سیاست‌گذاران را به این نتیجه رسانده است که بدون «حاکمیت بر ریال»، ثبات پولی و انضباط اقتصادی سرابی دست‌نیافتنی خواهد بود.

امروز در محافل کارشناسی و سطوح تصمیم‌گیری، مفهوم نظارت بر جریان پول تغییر ماهیت داده است. دیگر صحبت صرفاً از بررسی پرونده‌های تخلف پس از وقوع اختلاس یا کلاهبرداری نیست؛ بلکه تمرکز اصلی بر رصد برخط، پیوند سامانه‌های بانکی با پایگاه‌های مالیاتی و بهره‌گیری از ابزارهای تحول دیجیتال قرار گرفته است تا پیش از آنکه پولی جابه‌جا و به ابزاری برای سفته‌بازی تبدیل شود، منطق اقتصادی و هویت ذی‌نفع واقعی آن آشکار باشد.

از حساب‌های صوری تا حاکمیت ریال؛ پایان عصر گمنامی سرمایه

یکی از بزرگ‌ترین تناقض‌های اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته این بوده است که هرچند بخش عمده‌ای از تجارت غیررسمی یا قاچاق کالا و ارز با اسکناس دلار، درهم یا سکه سنجیده می‌شود، اما بستر نهایی تسویه حساب تمام این معاملات، در نهایت شبکه بانکی رسمی کشور و پول ملی بوده است. به بیان دیگر، هیچ قاچاقچی کالایی بدون پرداخت بهای ریالی در مبدأ و مقصد کار خود را پیش نمی‌برد و هیچ واسطه‌گری در بازار غیررسمی ارز نمی‌تواند بدون اتکا به شبکه شتاب و ساتنا، میلیاردها تومان را در کسری از ثانیه جابه‌جا کند. این زنجیره پولی در طول سال‌ها پشت ابزارهایی چون حساب‌های اجاره‌ای، کارت‌خوان‌های ثبت‌نشده در صنوف صوری، و کارت‌های بانکی افراد بی‌بضاعت پنهان می‌شد تا ردپای بازیگران اصلی گم شود.

برخورد قاطع با متخلفان و انضباط‌بخشی به گردش پول ملی، دقیقاً با هدف شکستن همین دیوار امنیتی غیررسمی تعریف شده است. وقتی صحبت از سلامت مالی و مبارزه با پولشویی به میان می‌آید، هدف بستن درهای اقتصاد به روی فعالان شناسنامه‌دار نیست؛ بلکه هدف پایان دادن به مزیتی است که سال‌ها متخلفان نسبت به تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران قانون‌مدار داشتند. در سیستمی که جریان پول رصد نشود، هزینه‌های انطباق، مالیات و شفافیت تنها بر دوش اقشار شفاف می‌افتد و دارندگان سرمایه‌های خاکستری با بیشترین بازدهی و کمترین ریسک فعالیت می‌کنند. بازگرداندن حاکمیت ریال به این معناست که هر ریال موجود در چرخه مالی کشور باید شناسنامه داشته باشد: مبدأ پول از کجا تأمین شده، با چه هدفی منتقل می‌شود و به چه حسابی می‌نشیند. حرکت به سوی الگوهای مدرن نظارتی نشان می‌دهد که تساهل در قبال رفتارهای پرخطر بانکی، دیگر یک سهل‌انگاری ساده اداری تلقی نمی‌شود، بلکه پاشنه‌آشیل امنیت اقتصادی کل کشور است.

انسداد گلوگاه‌های فرار مالیاتی و شکستن پایه‌های قاچاق ارز

یکی از ملموس‌ترین اثرات استقرار انضباط دیجیتال در شبکه پرداخت، تأثیر مستقیم آن بر ساختار درآمدهای عمومی دولت است. در تمام نظام‌های مالیاتی پیشرفته دنیا، ستون فقرات نظام وصول مالیات، دسترسی به داده‌های بانکی شفاف است. در ایران نیز سال‌ها بخشی از فعالان اقتصادی با استفاده از شگردهایی نظیر دریافت وجه نقد، کارت‌به‌کارت‌های پرتکرار میان حساب‌های بستگان، یا به‌کارگیری درگاه‌های غیرمرتبط، بخش عمده‌ای از درآمدهای خود را از دید ممیزان مخفی می‌کردند. تفکیک دقیق حساب‌های شخصی از تجاری و اتصال پایانه‌های فروشگاهی به پرونده‌های مالیاتی، گامی مقدماتی در این مسیر بود؛ اما مرحله تکمیلی آن، اعمال قواعد هوشمند و الگوریتم‌های کشف تقلب است که رفتارهای مالی غیرعادی را به‌سرعت شناسایی می‌کند.

انسداد فرار مالیاتی نه تنها دسترسی دولت به درآمدهای پایدار بدون تورم را افزایش می‌دهد، بلکه مستقیماً زمینه فسادزایی و فرسایش سرمایه اجتماعی را کاهش خواهد داد. همزمان با این موضوع، گلوگاه‌های قاچاق کالا و خروج غیرقانونی سرمایه نیز در تنگنا قرار می‌گیرند. تجربه بازار نشان داده است که برخوردهای امنیتی صِرف در خیابان‌ها یا کشف انبارهای کالای قاچاق، هزینه‌بر و اغلب ناکافی است؛ اما اگر شریان لجستیک پولی قاچاق هدف گرفته شود، بازدهی تجارت سیاه به نقطه صفر نزدیک خواهد شد. هنگامی که یک شبکه قاچاق نتواند مبالغ هنگفت فروش کالاهای غیرمجاز را از طریق درگاه‌های معمول تسویه کند یا با محدودیت‌های شدید در سقف تراکنش‌های روزانه مواجه شود، هزینه ریسک جابه‌جایی پول چنان بالا می‌رود که ادامه فعالیت اقتصادی در این حوزه دیگر توجیه سودآوری نخواهد داشت. به این ترتیب، تحول دیجیتال در نظام پرداخت، کارآمدترین خاکریز در برابر قاچاق و خروج ارز محسوب می‌شود.

ترمز سفته‌بازی؛ چطور شفافیت دیجیتال مانع موج‌سواری نقدینگی می‌شود؟

نگاهی به التهابات ارزی و جهش‌های ناگهانی در بازارهای طلا و دارایی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که بخش مهمی از این تلاطم‌ها به صورت «دست‌ساخته» و توسط گروه‌های ذی‌نفع با منابع نقدی فوق‌العاده سنگین رقم خورده است. این جریان‌های سوداگرانه معمولاً به شکل سازمان‌یافته، حجم کلانی از نقدینگی را ظرف چند ساعت وارد یک بازار مشخص می‌کردند، قیمت‌ها را به شکل مصنوعی بالا می‌بردند، هیجان کاذب عمومی ایجاد می‌کردند و پس از کسب سودهای بادآورده، پول‌ها را به سرعت به مقصد دیگری هدایت می‌نمودند؛ چرخه‌ای ویرانگر که دود آن مستقیماً به چشم مردم عادی و فعالان واقعی تولید می‌رفت.

ساماندهی ابزارهای پرداخت و شفاف‌سازی مبادلات در سطح کلان، قدرت مانور چنین شبکه‌هایی را سلب می‌کند. زمانی که سقف تراکنش‌های مبتنی بر کد ملی اصلاح شود، انتقال مبالغ کلان به ارائه اسناد مثبته و احراز تطابق با شغل مشروط گردد و نظارت سامانه‌ای جایگزین بازرسی‌های سلیقه‌ای شود، انتقال میلیاردها تومان در کسری از ثانیه دیگر ممکن نخواهد بود. قفل شدن حرکت سریع پول‌های بزرگ در تاریک‌خانه‌ها، مانع شکل‌گیری حباب‌های قیمتی کاذب در بازارهای سفته‌بازی می‌شود. در غیاب بسترهای غیرشفاف، این منابع مالی سرگردان چاره‌ای نخواهند داشت جز آنکه یا از حجم معاملات مخرب خود بکاهند و یا مسیر ورود به سازوکارهای رسمی، مولد و اشتغال‌زا را برگزینند.

در نهایت، آنچه روشن است این است که نبرد برای نجات اقتصاد از چرخه‌های تورمی و نوسانات ویرانگر، صرفاً در حوزه متغیرهای انتزاعی بودجه‌ای رقم نمی‌خورد. تحول دیجیتال و انضباط‌بخشی به گردش ریال، زیرساخت زیربنایی هرگونه اصلاح اقتصادی است؛ جراحی حساسی که شاید برای بازیگران غیررسمی خوشایند نباشد، اما برای حفظ ثبات بازارها و احیای سلامت مالی، نیازی غیرقابل چشم‌پوشی به شمار می‌آید.