به نقل از

ایلنا، ماجرا از مرگ یک پیک موتوری در بعدازظهرِ داغ بازار تهران آغاز شد. دردسری که عاقبت با فروش سرمایه های ناچیز بستگان و درخواست های مکرر از مددکاری یک بیمارستان دولتی، با آه و افسوس و حسرت خاتمه یافت. ماجرایی که نشان می دهد درمان در این کشور آن چنان کالایی شده که خانواده یک کارگر غیررسمی برای ترخیص جنازه اش باید بیش از 150 میلیون تومان به حسابداری بیمارستان دولتی بپردازد و اگر این پول جور نشود، خبری از تحویل جنازه نیست.

یک ظهر گرم اواخر تابستان است. علیرضا پیک موتوری 50ساله در دالان های بازار تهران، در حال بلند کردن یک بار سنگین است که ناگهان سکته می کند. مردم او را به یک بیمارستان دولتی می برند اما این کارگر غیررسمی به کُما می رود؛ بیش از یک ماه در اغماست و بعد بیمارستان به بستگان این کارگر که همگی مزدبگیر و مستاجر هستند، اعلام می کند بیمار فوت شده.

بدبختی از لحظه ی مراجعه برای تحویل گرفتن جسد بیجان کارگرشروع می شود. 130 میلیون هزینه ی داروهای متوفی ست و بیمارستان هم حدود 60 میلیون پول می خواهد! چیزی نزدیک به 200 میلیون تومان.

خانواده ی پیک موتوریِ فوت شده، باید 200 میلیون به حسابداری بیمارستان بپردازند تا بتوانند پیکر بیجان را تحویل بگیرند و تشییع کنند. علیرضا که تا سن 50 سالگی پیک موتوری بوده، هیچ زمان بیمه تامین اجتماعی نداشته؛ بیمه او، بیمه سلامت است. هرچند حتی اگر بیمه تامین اجتماعی هم می داشت، فرق چندانی نمی کرد. درمان کاملاً پولی و کالایی ست حتی در بیمارستان های دولتی و حتی با وجود داشتن بیمه.

خانواده علیرضا بارها به مددکاری بیمارستان مراجعه می کنند؛ بارها درخواست می کنند صورت حساب را کاهش دهند یا ببخشند اما فایده چندانی ندارد؛ در نهایت، بیمارستان چیزی حدود 30 میلیون تومان از هزینه های بستری را کسر می کند اما پول داروها و حدود 30 میلیون دیگر باید پرداخت شود؛ قبل از هر کار دیگری، این مبلغ بایستی به حساب بیمارستان واریز شود وگرنه از ترخیص جنازه خبری نیست!

یکی از بستگان کارگر متوفی به ما می گوید: مددکاری گفت تا صبح هم دم در بایستید فایده ندارد؛ داروخانه خصوصی ست باید پول داروها را کامل بدهید. در هزینه بیمارستان هم تا جایی که ممکن بوده تخفیف دادیم؛ بیشتر از این نمی شود. البته می توانید چک و ضامن بیاورید، هزینه را قسطی کنید

گفتند قانون است دیگر، گرچه بیمارستان دولتی ست اما داروخانه خصوصی ست. پول داروها حدود 230 میلیون می شد اما فقط 100 میلیون آن را بیمه سلامت گردن می گیرد. باقی برعهده خود بیمار است.

او ادمه داد: گویا در یک بیمارستان دولتی، پول است که حرف اول و آخر را می زند. راستش دیدیم به هیچ صراطی مستقیم نیستند؛ دیدیم اسم این را که از جنازه یک کارگر پیک موتوری 160 میلیون پول می خواهند، قانون گذاشته اند. ترسیدیم جنازه پیش شان بماند و چند روز بعد شهرداری ببرد به عنوان بی هویت خاک کند. خواهر متوفی یکی دو قلم طلا داشت فروخت، بقیه را قرض کردیم و جنازه را تحویل گرفتیم. چاره ی دیگری نداشتیم… .

این خانواده به هر دری که فکرش را بکنید می زنند اما متاسفانه تمام درها به روی یک خانواده ی کارگری و فرودست بسته است. در یک بیمارستان دولتی و تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی، باید چند ده میلیون تومان بپردازی تا جنازه کارگری را تحویل بگیری که حین کار سکته کرده؛ کارگر غیررسمی ای که حاصل یک عمر کار و تلاشش، فقط یک موتور سیکلت قسطی ست.

درخواست پول سنگین از خانواده های فرودست آنهم نه در بخش خصوصی بلکه در بیمارستان های دولتی پایتخت، نشانه ی اوج پولی سازی درمان است. در نظام طبقاتی سلامت، خبری از درمان رایگان نیست. سهم درمان مردم به یغما رفته و فاصله واقعیت های تلخی که مردم تجربه می کنند تا بایدهای قانون اساسی (به طور مشخص اصل 29 این سند قانونی) فاصله ی زمین تا ثریاست. در سال های اخیر، خشن ترین نسخه های سرمایه داری در نظام سلامت کشور به اجرا درآمده است؛ جایی که وقتی می گویی پولی برای پرداخت ندارم، فقط سر تکان می دهند و بی تفاوت عبور می کنند.

پایان تلخ علیرضا ثابت می کند که طبقه ی کارگر و فرودستان شهری و روستایی، سهمی از ثروت های ملی ندارند و حتی اگر در اثر فشار کار بمیرند، تا پول ندهند، جنازه شان ترخیص نمی شود.

اینجا باید پرسید چرا در یک بیمارستان دولتی، داروخانه به بخش خصوصی واگذار شده؟ چرا برخلاف قانون، داروهای تجویزی در بیمارستان دولتی رایگان نیست؟ این وسط، بیمه سلامت واقعاً چه نقشی دارد، چرا در بدترین روزهای زندگیِ یک بیمه شده، به دادش نمی رسد؟ وقتی بیمه در بیمارستان دولتی به درد نخورد، کجا به کار می آید؟

علیرضا حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در پاسخ به این سوالات به ایلنا می گوید: متاسفانه دانشگاه های علوم پزشکی، بخشی ازخدمات را به پیمانکار یا بخش خصوصی سپرده اند؛ بسیاری از بیمارستان ها، داروخانه ها را به بخش خصوصی داده اند. من به چشم دیدم آدمی که داروخانه یک بیمارستان خاص را به پیمان گرفته بود، همزمان پیمانکار خصوصی چند داروخانه در چند بیمارستان دولتی دیگر هم بود. در واقع، یک بافت انحصاری در برون سپاری ها ایجاد شده؛ یک رانت سودآور به وجود آمده و داروخانه های زیرمجموعه ی دولت به افراد یا گروه های خاصی واگذار می شود.

او ادامه داد: از سوی دیگر، یکسری داروها تحت پوشش بیمه نیستند اما در داروخانه های خصوصی بیمارستان های دولتی عرضه می شوند. پزشکان بیمارستان نیز بدون اطلاع مریض یا بستگانش، این داروهای بدون پوشش بیمه را برای بیمار تجویز می کنند. در نتیجه، وقت ترخیص، یک صورتحساب بالابلند دارویی جلوی بیمار یا خانواده اش می گذارند که باید پرداخت شود.

حیدری تاکید کرد: اگر داروخانه ی بیمارستان دولتی همچنان در تملک دانشگاه می بود، کل سبد دارویی داروخانه تحت پوشش بیمه قرار داشت. پس بخش بزرگی از مشکل، از هیولای خصوصی سازی ست که پای بدشگونِ آن به بیمارستان های دولتی هم باز شده.

این کارشناس رفاه، تاکید می کند: از همه اینها بگذریم؛ در مجموع، عدم تحویل جنازه بیمار، آنهم یک بیمار فرودست و کارگر، به دلیل عدم تمکن مالی و ناتوانی در پرداخت هزینه های بیمارستان دولتی، کاملاً غیرقانونی ست. این عمل زشت، مصداق گروکشی ست، گروگان گرفتن بیمار یا جنازه بیمار است. من بازهم تاکید می کنم چنین رفتاری، خلاف قانون اساسی ست،از نظر شرعی و قانونی هم مشکل دارد و بسیار جای تاسف دارد که در بیمارستان های دولتی اینگونه با بیماران برخورد می کنند.

پایان علیرضا بسیار تلخ است، تلخ تر از زهر. کارگری یک عمر با شرافت کار می کند، بدون حمایت و بیمه تامین اجتماعی، با بار بردن با موتورسیکلت، کرایه خانه می دهد و فرزندش را به عرصه می رساند اما همیشه خدا جیبش خالی ست.

در حالی که رانت خوران و دلّالان اقتصاد کشور را قبضه کرده اند، تمام زندگی این کارگر زیر منگنه است؛ غم انگیز اینکه حتی مرگ هم پایان گرفتاری نیست. زمانی که پیک موتوری زحمتکش به خاطر فشار سنگین زندگی سکته می کند و بعد از چند هفته می میرد، پایان تلخ تازه آغاز می شود: ببخشید بیمارستان دولتی ست اما داروخانه خصوصی ست! ببخشید اول صورتحساب را پرداخت کنید بعد برای ترخیص جنازه بیایید… .