| صبح نو نوشت: نخستوزیر اسراییل که پس از شکست ائتلاف راستگرا در انتخابات پارلمانی با بحران جدی مشروعیت و تشکیل دولت مواجه شده، اکنون در چند جبهه سیاسی و امنیتی به دنبال حفظ قدرت است ، از زیر سؤال بردن نتایج انتخابات و طرح ادعای تقلب گرفته تا احتمال برگزاری انتخابات مجدد و تشدید تنشهای نظامی با ایران. در همین حال، مخالفان نتانیاهو هشدار میدهند که نخستوزیر اسراییل ممکن است امنیت این رژیم را به ابزاری برای بقای سیاسی خودش تبدیل کند! تحولات سیاسی اسراییل پس از انتخابات پارلمانی 27 اکتبر وارد مرحلهای پیچیده شده است. نتایج نهایی انتخابات نشان میدهد ائتلاف تحت رهبری بنیامین نتانیاهو، با وجود قرار گرفتن حزب لیکود در جایگاه بزرگترین حزب پارلمان، اکثریت لازم برای تشکیل دولت را از دست داده است. در مقابل، جریان مخالف به رهبری گادی آیزنکوت نیز بهتنهایی قادر به تشکیل دولت نیست و برای رسیدن به اکثریت باید حمایت احزاب عرب را جلب کند. بر اساس نتایج اعلامشده، ائتلاف نتانیاهو 53 کرسی، احزاب مخالف یهودی 48 کرسی و دو جریان عربی نیز مجموعاً 19 کرسی پارلمان را به دست آوردهاند. این در حالی است که تشکیل دولت به دستکم 61 کرسی از مجموع 120 کرسی کنست نیاز دارد. به این ترتیب، هیچیک از بلوکهای سیاسی بهتنهایی قادر به تشکیل دولت نیستند و سرنوشت سیاسی اسراییل به مذاکرات دشوار میان جریانهای مختلف گره خورده است. پروژه نتانیاهو برای زیر سؤال بردن انتخابات یکی از مهمترین تحولات پس از اعلام نتایج، تلاش نتانیاهو و حزب لیکود برای زیر سؤال بردن اعتبار انتخابات، بهویژه مشارکت بیسابقه شهروندان عرب اسراییل است. نتانیاهو و متحدانش مدعی شدهاند که در برخی مناطق عربنشین تخلفاتی در روند رأیگیری صورت گرفته و حتی حزب لیکود انتخابات را سرقتشده توصیف کرده است. این ادعاها در شرایطی مطرح میشود که افزایش مشارکت عربها و کسب 19 کرسی توسط احزاب عربی، عملاً مانع شکلگیری اکثریت پارلمانی برای ائتلاف نتانیاهو شده است. با این حال، کمیته مرکزی انتخابات اسراییل این ادعاها درباره تقلب گسترده و سازمانیافته را بیاساس دانسته است. سازمان امنیت داخلی اسراییل شاباک نیز تأکید کرده تحقیقات درباره احتمال دخالت خارجی در انتخابات، محدود و مشخص است و به معنای زیر سؤال بردن آرای جامعه عرب نیست. پلیس نیز اعلام کرده شواهدی برای ادعای لیکود درباره سرقت سازمانیافته انتخابات وجود ندارد. روزنامه آکسیوس در گزارشی نوشت که نتانیاهو با طرح ادعای تقلب به دنبال بیاعتبار کردن نتایج انتخابات و ایجاد تردید در میان مخالفان درباره همکاری با احزاب عربی است. به نوشته این رسانه، یکی از نگرانیهای مخالفان آن است که نتانیاهو تلاش کند روند تأیید رسمی نتایج و آغاز به کار پارلمان جدید را به تأخیر بیندازد. در واقع، مسئله اصلی برای نتانیاهو نتیجه انتخاباتی است که امکان شکلگیری یک ائتلاف جدید با مشارکت احزاب عربی را فراهم کرده است؛ ائتلافی که میتواند به بیش از یک دهه حضور مستمر او در رأس قدرت پایان دهد. ناامیدی از ائتلاف با مخالفان و حرکت به سمت انتخابات مجدد در جبهه مذاکرات سیاسی نیز نشانههای روشنی از دشواری تشکیل دولت دیده میشود. نتانیاهو امیدوار بود با جذب برخی احزاب مخالف، بهویژه جریانهای راستگرای میانهرو، دولت جدیدی تشکیل دهد. با این حال، گادی آیزنکوت و دیگر رهبران اصلی مخالفان بارها اعلام کردهاند که حاضر نیستند در دولت تحت رهبری نتانیاهو حضور داشته باشند. آیزنکوت که حزب «یاشار» او 21 کرسی به دست آورده، نتانیاهو را مسئول بخش مهمی از بحرانهای امنیتی و سیاسی اسراییل میداند. احزاب عربی هم اعلام کردهاند که برای کنار زدن نتانیاهو آمادگی همکاری دارند و حتی حاضرند بدون حضور رسمی در کابینه، از یک دولت اقلیت مخالف نتانیاهو حمایت کنند. در چنین شرایطی، گزارش شبکه 14 اسراییل مبنی بر اینکه نتانیاهو فعلاً از تلاش برای تشکیل دولت منصرف شده و به سمت انتخابات مجدد حرکت میکند، اهمیت پیدا کرده است. البته هنوز تصمیم رسمی برای برگزاری انتخابات جدید اتخاذ نشده است. مطابق سازوکار قانونی اسراییل، ابتدا باید نتایج انتخابات تأیید شود و رییس رژیم، اسحاق هرتزوگ، مأموریت تشکیل دولت را به یکی از نمایندگان پارلمان واگذار کند. اگر تلاشهای قانونی برای تشکیل دولت به نتیجه نرسد، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت. نتایج رسمی باید تا چهارم نوامبر به رییس رژیم ارائه شود و آغاز به کار پارلمان جدید نیز برای دهم نوامبر برنامهریزی شده است. جنگ افروزی؛ راهبردی برای تغییر معادلات سیاسی؟ در کنار بحران تشکیل دولت، احتمال استفاده نتانیاهو از پرونده ایران برای تغییر فضای سیاسی اسراییل نیز به یکی از محورهای نگرانی مخالفان تبدیل شده است. روزنامه هاآرتص در تحلیلی با عنوان «جلوی حمله به ایران را بگیرید؛ جنگ جدید یک تله سیاسی مرگبار برای آیزنکوت خواهد بود» نسبت به پیامدهای آغاز جنگ جدید با ایران هشدار داده و از مخالفان خواسته است مانع تبدیل بحران سیاسی به یک رویارویی نظامی تازه شوند. منطق این هشدار آن است که وقوع جنگ جدید میتواند معادلات سیاسی اسراییل را بهشدت تغییر دهد. در شرایط جنگی، فضای سیاسی و رسانهای تحت تأثیر ملاحظات امنیتی قرار میگیرد، اختلافات داخلی ممکن است موقتاً به حاشیه برود و حتی مخالفان نتانیاهو برای جلوگیری از متهم شدن به تضعیف جبهه داخلی، با محدودیت بیشتری در مخالفت با تصمیمات نظامی دولت مواجه شوند. برای آیزنکوت نیز این وضعیت میتواند یک تله سیاسی باشد؛ چراکه او بهعنوان رییس پیشین ستاد ارتش اسراییل، نمیتواند بهسادگی در برابر یک عملیات نظامی گسترده موضع بگیرد، اما همراهی با جنگی که ابتکار آن در دست نتانیاهو باشد، ممکن است موقعیت سیاسی و وعده اصلی او برای تغییر دولت را تضعیف کند. این نگرانی پیش از انتخابات نیز مطرح شده بود. یاییر لاپید، رهبر مخالفان، در 17 اکتبر گفته بود به نتانیاهو در مسائل امنیتی اعتماد ندارد و هیچ توجیه اطلاعاتی برای حمله به ایران که موجب برهم خوردن روند انتخابات شود، وجود ندارد. همچنین هاآرتص پیشتر در گزارشی درباره تلاش ناموفق نتانیاهو برای حمله به ایران پیش از انتخابات، به اختلافات نخستوزیر با ارتش و مخالفت دونالد ترامپ با چنین اقدامی پرداخته بود. در همین چارچوب، اظهارات یک مقام صهیونیست درباره اینکه نتانیاهو امنیت اسراییل را قربانی بقای سیاسی خود میکند، بازتابدهنده نگرانی بخشی از مخالفان درباره پیوند خوردن تصمیمات امنیتی با منافع سیاسی نخستوزیر است. نتانیاهو در شرایطی با بحران مواجه شده که از یک سو اکثریت پارلمانی خود را از دست داده و از سوی دیگر، با پروندههای قضایی فساد و انتقادها درباره مسئولیت سیاسی و امنیتی دولتش در حوادث هفتم اکتبر 2023 روبهرو است. تشکیل دولت جدید میتواند زمینه را برای تغییرات سیاسی و پیگیری مطالبات مخالفان، از جمله تشکیل کمیسیون تحقیق درباره شکست امنیتی هفتم اکتبر، فراهم کند. به همین دلیل، پایان دوران نخستوزیری نتانیاهو صرفاً جابهجایی یک چهره سیاسی نیست، بلکه میتواند آغاز دورهای از بازخواست سیاسی و قضایی درباره عملکرد دولت او باشد. از سوی دیگر، انتخابات مجدد نیز الزاماً به معنای پایان بحران نتانیاهو نخواهد بود. تکرار انتخابات ممکن است ترکیب پارلمان را تغییر دهد، اما تجربه پنج انتخابات اسراییل در فاصله سالهای 2019 تا 2022 نشان داده است که بنبستهای ائتلافی میتوانند برای مدت طولانی ادامه پیدا کنند. |