خبرگزاری مهر، گروه سیاست؛ رامین عبدالله شاهی: تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر استفاده از ظرفیت‌های اصل 176 قانون اساسی، جهت کمک به رییس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی، در دیدار اخیر سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حاوی پیامی مهم درباره ضرورت هم‌افزایی بخش‌های مختلف حاکمیت برای عبور از شرایط خاص کشور است؛ تأکیدی که می‌توان آن را یکی از دستورکارهای مهم شورای عالی امنیت ملی در دوره پیش‌رو و گامی در جهت عملیاتی‌تر شدن مفهوم وفاق ملی دانست.

در واقع همواره در طول سالهای بعد از انقلاب همواره امام خمینی رحمت الله علیه و رهبری شهید رضوان الله تعالی علیه حامی و پشتیبان دولتهای مختلف بودند. این حمایت ها به خاطر بار سنگین مسئولیت دولتها در اداره کشور و خدمت رسانی به آحاد مختلف جامعه بوده است، لذا رهبری انقلاب در ادامه حیات انقلاب اسلامی حل مشکلات جامعه و حرکت رو به جلو کشور را به صورت ویژه مد نظر دارند.

قابل توجه است در حال حاضر، کشور با مجموعه‌ای از فشارهای خارجی، تهدیدهای امنیتی، محدودیت‌های اقتصادی، تحریم‌ها و مشکلات معیشتی روبه‌رو است و اداره امور کشور و پیشبرد برنامه‌های دولت نمی‌تواند صرفاً بر دوش قوه مجریه قرار گیرد. پیچیدگی مسائل موجود و ارتباط متقابل حوزه‌های مختلف، ضرورت هماهنگی میان قوای سه‌گانه و سایر ارکان حاکمیت را بیش از گذشته آشکار می‌کند. از این رو تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی برای حمایت از دولت، ناظر بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های موجود در ساختار حکمرانی به یک پشتوانه عملی برای حل مشکلات کشور است.

وفاق ملی؛ فراتر از یک شعار سیاسی

یکی از شعارهای محوری دولت، تحقق وفاق ملی بوده است؛ مفهومی که در معنای گسترده خود نمی‌تواند صرفاً به توافق میان جریان‌های سیاسی یا مشارکت گروه‌های مختلف در ساختار اجرایی محدود شود. وفاق ملی زمانی می‌تواند در عرصه اداره کشور نمود عملی پیدا کند که همه ارکان حاکمیت، با وجود تفاوت در مسئولیت‌ها و وظایف، در مسیر اهداف کلان و منافع ملی هماهنگ عمل کنند.

هرچند وفاق اصیل وفاق در ذیل منویات مقام معظم رهبری است، لذا در این چارچوب، هدایت‌های مقام معظم رهبری می‌تواند محور همگرایی و انسجام میان بخش‌های مختلف حاکمیت قرار گیرد و وفاق را از سطح تعاملات سیاسی به سطح همکاری نهادی و اجرایی ارتقا دهد. به بیان دیگر، وفاق ملی تنها به معنای حمایت سیاسی از دولت نیست، بلکه باید در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها، تخصیص امکانات و اجرای برنامه‌های کلان کشور نیز خود را نشان دهد. از این منظر، تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت اصل 176 برای کمک به رییس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی را می‌توان در امتداد همین رویکرد ارزیابی کرد؛ رویکردی که در آن حمایت از دولت، نه صرفاً مسئولیت یک جریان سیاسی یا مجموعه‌ای از حامیان دولت، بلکه موضوعی مرتبط با منافع ملی و مسئولیت مشترک ارکان نظام است.

اصل 176؛ ظرفیت قانونی برای پشتیبانی از دولت

نگاهی به مفاد اصل 176 قانون اساسی نشان می‌دهد که شورای عالی امنیت ملی صرفاً نهادی برای تصمیم‌گیری درباره تهدیدهای نظامی و امنیتی نیست. قانون اساسی علاوه بر تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور، هماهنگ کردن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی را نیز از وظایف این شورا برشمرده است.

ترکیب اعضای شورای عالی امنیت ملی نیز متناسب با همین مأموریت فرابخشی طراحی شده است. حضور رؤسای قوای سه‌گانه، رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول امور برنامه و بودجه، نمایندگان منتخب مقام رهبری و وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، این امکان را فراهم می‌کند که موضوعات نیازمند هماهنگی در سطح کلان حاکمیت در این شورا مورد بررسی قرار گیرد.

بنابراین، ظرفیت اصل 176 می‌تواند در موضوعاتی که حل آنها مستلزم همکاری چند وزارتخانه، سازمان یا قوه است، نقش تسهیل‌کننده داشته باشد. بخشی از مشکلات اجرایی کشور نیز دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد؛ یعنی جایی که یک مسئله از حدود اختیارات یک دستگاه فراتر می‌رود و برای حل آن به تصمیم مشترک، هماهنگی و تقسیم مسئولیت میان چند بخش نیاز است. در چنین شرایطی، شورای عالی امنیت ملی می‌تواند با استفاده از جایگاه و ترکیب قانونی خود، زمینه رفع موانع بین‌دستگاهی، هماهنگی سیاست‌ها و تسریع در پیگیری موضوعات کلان را فراهم کند.

دولت و شورای عالی امنیت ملی در کنار یکدیگر

نکته مهم در این رویکرد، دوطرفه بودن رابطه حمایت و همکاری میان دولت و شورای عالی امنیت ملی است. از یک سو، دولت باید بتواند از ظرفیت‌های قانونی، کارشناسی و هماهنگ‌کننده شورا امنیت ملی به عنوان چهار راه و مرکز تدابیر فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشور، برای پیشبرد برنامه‌های خود و حل مسائل فرابخشی استفاده کند و از سوی دیگر، شورا نیز باید در چارچوب مأموریت‌های قانونی خود، پشتیبان دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق تصمیمات و سیاست‌های کلان کشور باشد.

به عبارت دیگر، وفاق ملی در این سطح به معنای آن است که دولت در مواجهه با مسائل پیچیده، خود را از ظرفیت سایر ارکان حاکمیت بی‌نیاز نداند و در مقابل، سایر بخش‌های حاکمیت نیز حمایت از دولت مستقر و کمک به اجرای برنامه‌های قانونی آن را بخشی از مسئولیت مشترک خود در قبال کشور بدانند؛ البته این حمایت به معنای ورود شورای عالی امنیت ملی به جایگاه اجرایی دولت یا تضعیف مسئولیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مسئول نیست. مسئولیت اجرای سیاست‌ها همچنان بر عهده دولت و دستگاه‌های مربوط است؛ اما شورا می‌تواند در موضوعاتی که ابعاد ملی، بین‌بخشی و امنیتی دارند، زمینه هماهنگی و هم‌افزایی را فراهم کند. چنین تقسیم کاری می‌تواند ضمن حفظ مسئولیت و اختیارات قانونی دولت، از موازی‌کاری، تعارض تصمیمات و طولانی شدن فرایند حل مشکلات جلوگیری کند.

شرایط خاص کشور؛ ضرورت عبور از عملکرد جزیره‌ای دستگاه‌ها

اهمیت این مأموریت زمانی بیشتر آشکار می‌شود که شرایط کنونی کشور مورد توجه قرار گیرد. در وضعیت فشارهای خارجی و محدودیت‌های اقتصادی، تهدیدهای امنیتی و ضرورت حفظ ثبات داخلی، بسیاری از تصمیمات دولت آثار و پیامدهایی فراتر از یک حوزه اجرایی دارند.

برای نمونه، تأمین انرژی، امنیت غذایی، توسعه تجارت خارجی، حمل‌ونقل، مدیریت منابع مالی، حفظ زیرساخت‌های حیاتی، توسعه کریدورهای ترانزیتی و مقابله با پیامدهای تحریم‌ها و محاصره دریایی، موضوعاتی هستند که تحقق اهداف آنها به همکاری چندین دستگاه نیاز دارد. در این شرایط، هرگونه ناهماهنگی میان بخش‌های مسئول، می‌تواند هزینه‌های اداره کشور را افزایش دهد و سرعت اجرای تصمیمات را کاهش دهد.

از سوی دیگر، در شرایطی که دولت باید هم‌زمان به مسائل فوری اقتصادی و معیشتی مردم رسیدگی کند و برنامه‌های بلندمدت توسعه‌ای را نیز پیش ببرد، استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی و مدیریتی کشور ضرورتی جدی است. شورای عالی امنیت ملی با توجه به جایگاه خود می‌تواند در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای مواجهه با این مسائل نقش‌آفرینی کند.

در چنین نگاهی، امنیت ملی صرفاً به معنای حفاظت از مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی نیست، بلکه پایداری اقتصادی، ثبات اجتماعی، امنیت زیرساخت‌ها و حفظ اعتماد عمومی نیز با آن ارتباط پیدا می‌کند؛ از همین رو، حمایت از دولت در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز در موضوعاتی که با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی ارتباط دارند، می‌تواند در چارچوب مأموریت‌های قانونی شورا مورد توجه قرار گیرد.

از تأکید راهبردی تا سازوکار عملیاتی

اکنون یکی از موضوعات مهم پیش‌روی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، تبدیل این تأکید به دستورکارهای مشخص و قابل پیگیری است. شناسایی مسائل بین‌دستگاهی، تعیین موانع موجود در مسیر اجرای برنامه‌های دولت، ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری تصمیمات مشترک می‌تواند بخشی از این فرایند باشد.

در این میان، استفاده از ظرفیت شورا برای حل موضوعاتی که به دلیل تعدد مسئولان یا تداخل وظایف با کندی مواجه شده‌اند، می‌تواند به کاهش فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا کمک کند. همچنین بهره‌گیری از ظرفیت شورا برای ارزیابی آثار امنیتی، اقتصادی و اجتماعی تصمیمات مهم، امکان اتخاذ سیاست‌هایی جامع‌تر و منسجم‌تر را فراهم می‌آورد.

در مجموع، تأکید رهبر معظم انقلاب بر استفاده از ظرفیت اصل 176 قانون اساسی برای کمک به رییس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی را می‌توان یکی از جلوه‌های عملی وفاق ملی در ساختار حکمرانی کشور دانست؛ وفاقی که با محوریت هدایت‌های مقام معظم رهبری و بر پایه مسئولیت مشترک ارکان حاکمیت شکل می‌گیرد و تحقق آن مستلزم همکاری متقابل دولت و شورای عالی امنیت ملی است.

در شرایطی که مسائل کشور ابعاد پیچیده و به‌هم‌پیوسته‌ای پیدا کرده‌اند، عبور از نگاه جزیره‌ای و استفاده هماهنگ از ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و اجرایی می‌تواند به افزایش توان حکمرانی و تسریع در حل مشکلات کمک کند. بر همین اساس، حمایت از دولت در این چارچوب، ضرورتی در راستای تأمین منافع ملی و پاسخ‌گویی مؤثرتر به مطالبات مردم است.

بنابراین مأموریت شورای عالی امنیت ملی برای پشتیبانی از دولت و بر اساس اصل 176 قانون اساسی، مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است تا شاهد وفاقی ملی ذیل بیانات و منویات مقام معظم رهبری در کل کشور باشیم. وفاقی سیاسی تا اجرایی که در این خصوص نقش شعام را در حمایت از دولت ذیل منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری، بسیار حائز اهمیت کرده است.

در واقع می توان گفت اصل 176 قانون اساسی، حلقه اتصال دولت و شورای عالی امنیت ملی در مسیر حل مشکلات کشور است و در این خصوص حمایت متقابل قوه اجرایی کشور و شورای عالی امنیت ملی موجب همگرایی روزافزون ملی، خواهد شد.