به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به ظرفیت های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای جلوگیری از کلاهبرداری در معاملات مسکن، گفت: گاهی افراد با انگیزه کلاهبرداری، یک واحد مسکونی در حال ساخت را با استفاده از قولنامه و قرارداد های عادی به ده ها نفر می فروشند و از این طریق، مشکلات و پرونده های گسترده قضایی ایجاد می کنند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با تشریح سازوکار پیش بینی شده در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تصریح کرد: بر اساس این قانون، باید برای هر پروانه ساختمانی شناسه یکتا صادر شود و این شناسه، متناسب با واحد های در حال ساخت، به مالک یا شخصی که از سوی مالک زمین اختیار قانونی دارد، اختصاص یابد تا امکان شناسایی و پیگیری وضعیت هر واحد مسکونی فراهم باشد.

وی با اشاره به ضرورت صدور شناسه یکتا توسط شهرداری ها، تأکید کرد: انتقال این شناسه اختصاصی به خریداران در زمان پیش فروش، مانع از فروش یک واحد مسکونی به چندین نفر و وقوع کلاهبرداری های املاک می شود.

این عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر پیگیری های کمیسیون اصل نود، با اشاره به اجرای آزمایشی طرح شناسه یکتای مسکندر مشهد خاطرنشان کرد: تلاش برای اجرای این سازوکار در تهران و سایر نقاط کشور، راهکاری کلیدی برای مقابله با کلاهبرداری ها در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است.

رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به مسکن، گفت: تلاش ما این است که در آینده، مسکن را از یک کالای سرمایه ای خارج کنیم و آن را به عنوان یکی از نیاز های اساسی و از حقوق مسلم انسان ها که در قانون اساسی نیز مورد توجه قرار گرفته است، در اختیار مردم قرار دهیم.