به نقل از اقتصادنیوز، تورم فقط به معنای گران تر شدن کالاها و خدمات نیست؛ این پدیده می تواند رفتار کارکنان، تصمیم های بنگاه ها برای استخدام نیروی کار و حتی تصویری را که اقتصاددانان از وضع بازار کار دارند، تغییر دهد. وقتی قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حمل ونقل و سایر هزینه های زندگی افزایش می یابد، کارکنان انتظار دارند درآمدشان نیز متناسب با این افزایش بالا برود. اما در عمل، دستمزدها همیشه با سرعت قیمت ها حرکت نمی کنند.

حامد وحیدی با ترجمه مقاله ای از NBER در هفته نامه تجارت فردا نوشت: بسیاری از کارکنان ممکن است ماه ها یا بیشتر با حقوقی کار کنند که قدرت خرید آن در حال کاهش است. در چنین شرایطی، یکی از راه های جبران این کاهش قدرت خرید، پیدا کردن شغلی جدید با دستمزدی بالاتر است. مقاله نظری درباره چگونگی همگام شدن کارگران با تورم که حسن افروزی، آندرس بلانکو، آندرس درنیک و اریک هرست نوشته اند، به بررسی همین مسئله می پردازد. نویسندگان می خواهند توضیح دهند که چرا در دوره هایی که تورم افزایش می یابد، ممکن است همزمان تعداد فرصت های شغلی افزایش یابد، کارکنان بیشتری شغل خود را تغییر دهند و با وجود رونق ظاهری بازار کار، دستمزد واقعی افراد همچنان زیر فشار باقی بماند.

قیمت ها معمولاً به صورت پیوسته و فوری تغییر نمی کند. قیمت کالاها ممکن است در فاصله چند هفته افزایش یابد، اما حقوق کارکنان اغلب در دوره های مشخص بازبینی می شود. در برخی بنگاه ها، افزایش حقوق سالانه است؛ در برخی دیگر، دستمزدها هنگام تمدید قرارداد یا براساس تصمیم های مدیریتی تغییر می کنند. بنابراین، حتی اگر تورم افزایش پیدا کند، دستمزد کارکنان لزوماً بلافاصله با آن هماهنگ نمی شود. اقتصاددانان این وضع را چسبندگی دستمزد اسمی می نامند. این چسبندگی لزوماً به معنای ثابت ماندن حقوق برای مدت طولانی نیست؛ مسئله این است که سرعت تغییر دستمزدها با سرعت تغییر شرایط اقتصادی یکسان نیست.

وقتی دستمزد شغل فعلی با شرایط جدید اقتصادی هماهنگ نمی شود، تغییر کارفرما می تواند راهی برای دستیابی به افزایش درآمد باشد. البته این نتیجه قطعی نیست و همه کارکنان نیز فرصتی مشابه برای تغییر شغل ندارند. میزان تقاضا برای مهارت های فرد، شرایط قرارداد، هزینه جست وجوی شغل، وضع اقتصادی بنگاه ها و امکان دسترسی به فرصت های جدید، بر تصمیم او اثر می گذارند. بااین حال، اگر چنین رفتاری در میان تعداد زیادی از کارکنان گسترش یابد، می تواند جریان جابه جایی نیروی کار را در کل اقتصاد افزایش دهد.

تفاوت مهم میان افزایش دستمزد در شغل فعلی و افزایش دستمزد از طریق تغییر شغل در همین جا مشخص می شود. در حالت نخست، کارمند به افزایش حقوق از سوی کارفرمای فعلی وابسته است. این افزایش ممکن است به دلیل محدودیت های بودجه ای شرکت، قراردادهای موجود یا رویه های اداری با تاخیر انجام شود. اما در حالت دوم، فرد می تواند از پیشنهاد دستمزد کارفرمای دیگر استفاده کند و سریع تر به درآمدی بالاتر برسد. به بیان دیگر، تغییر شغل راهی است که از طریق آن، برخی از کارکنان می توانند از محدودیت های دستمزدی شغل فعلی خود عبور کنند. این رفتار البته برای بنگاه ها بدون هزینه نیست. خروج کارکنان به معنای از دست دادن بخشی از نیروی انسانی و از دست رفتن تجربه و دانش سازمانی است. بنگاهی که با خروج کارمندی روبه رو می شود، ممکن است ناچار باشد برای جایگزینی او، آگهی استخدام منتشر کند، مصاحبه انجام دهد و مدتی را صرف آموزش نیروی جدید کند. اگر چند کارمند به طور همزمان بنگاه را ترک کنند، این هزینه ها بیشتر می شود. درنتیجه، بنگاهی که تمایلی به افزایش سریع دستمزدها نداشته، ممکن است برای حفظ کارکنان فعلی یا جذب نیروی جایگزین، ناچار به بازنگری در پیشنهادهای مزدی خود شود.

این سازوکار به معنای آن نیست که تورم به طور خودکار به افزایش دستمزد همه کارکنان منتهی می شود. برخی افراد به دلیل مهارت های کمیاب یا تقاضای بالای بازار، می توانند از فرصت های شغلی جدید استفاده کنند، اما کارکنانی که مهارت هایشان به آسانی جایگزین می شود یا در بخش هایی با تقاضای ضعیف فعالیت می کنند، ممکن است چنین قدرتی نداشته باشند. برخی نیز به دلیل مسئولیت های خانوادگی، محدودیت جغرافیایی یا هزینه های تغییر شغل، امکان جابه جایی ندارند. بنابراین، واکنش کارکنان به تورم می تواند نابرابر باشد و تفاوت درآمدی میان گروه های مختلف را افزایش دهد.

نرخ بیکاری نشان می دهد چه سهمی از افراد فعال در بازار کار شغل ندارند، اما به دنبال کار هستند. تعداد فرصت های شغلی بیانگر میزان تقاضای بنگاه ها برای استخدام نیروی کار است. وقتی فرصت های شغلی افزایش می یابد و نرخ بیکاری پایین می آید، نتیجه می گیریم که بازار کار در وضع مناسبی قرار دارد و بنگاه ها برای به کارگیری نیروی انسانی با چالش روبه رو هستند. اما این برداشت همیشه درست نیست.

مقاله نشان می دهد که در دوره های تورمی، افزایش فرصت های شغلی ممکن است تا حدی نتیجه تلاش کارکنان برای یافتن شغل هایی با دستمزد بالاتر باشد. این نکته تفاوتی مهم با روایت متعارف از رونق اقتصادی دارد. در روایت متعارف، بنگاه ها به دلیل افزایش تولید و تقاضا به نیروی کار بیشتر نیاز دارند؛ در سازوکار مورد بحث، بخشی از افزایش فرصت های شغلی می تواند از جابه جایی کارکنانی ناشی شود که می خواهند کاهش قدرت خرید خود را جبران کنند.

اگر این اتفاق در صدها یا هزاران بنگاه رخ دهد، تعداد فرصت های شغلی در سطح اقتصاد افزایش می یابد. هرچند بخشی از این فرصت ها به دلیل جایگزینی کارکنان خارج شده ایجاد شده اند، اما آمار کلی ممکن است تصویری از افزایش تقاضا برای نیروی کار ارائه دهد. این مسئله با مفهومی دیگر در اقتصاد کار ارتباط دارد که منحنی بوریج نامیده می شود. این منحنی رابطه میان نرخ بیکاری و نرخ فرصت های شغلی خالی را نشان می دهد. در حالت معمول، انتظار می رود وقتی بیکاری افزایش می یابد، تعداد فرصت های شغلی کاهش یابد و برعکس. به همین دلیل، این دو متغیر اغلب رابطه ای معکوس دارند.

اما موقعیت منحنی می تواند در طول زمان تغییر کند. اگر در یک سطح مشخص از بیکاری، تعداد فرصت های شغلی بیشتر نسبت به گذشته وجود داشته باشد، منحنی بوریج به سمت بیرون جابه جا شده است. جابه جایی این منحنی می تواند دلایل مختلفی داشته باشد. برای مثال، ممکن است مهارت های افراد بیکار با نیازهای بنگاه ها مطابقت نداشته باشد، فرصت های شغلی در مناطقی ایجاد شوند که افراد بیکار به آنها دسترسی ندارند یا فرآیند استخدام طولانی تر و دشوارتر شده باشد. مقاله مورد بحث، سازوکاری دیگر را نیز برجسته می کند: تورم و چسبندگی دستمزدها می تواند کارکنان شاغل را به تغییر شغل تشویق کند و از این طریق، بر تعداد فرصت های شغلی اثر بگذارد.

اهمیت این نکته در تفسیر وضع بازار کار است. اگر نرخ فرصت های شغلی نسبت به تعداد بیکاران افزایش یابد، ممکن است تصور شود که بنگاه ها برای استخدام کارکنان با رقابتی شدید روبه رو هستند و قدرت چانه زنی نیروی کار افزایش یافته است. اما اگر بخشی از این فرصت ها به دلیل خروج کارکنان از مشاغل قبلی ایجاد شده باشد، تصویر پیچیده تر است. ممکن است بازار کار از نظر تعداد فرصت های شغلی همچنان فعال به نظر برسد، اما بسیاری از کارکنان برای حفظ سطح زندگی خود، ناچار به جست وجوی شغل جدید باشند. هدف مقاله ارائه سازوکاری است که نشان می دهد تورم می تواند یکی از عوامل توضیح دهنده این تحولات باشد. برای تشخیص سهم هر عامل، باید شرایط اقتصادی، جریان های استخدام و خروج کارکنان و تغییرات دستمزدها را در کنار یکدیگر بررسی کرد.

نویسندگان برای بررسی چهارچوب نظری، تحولات بازار کار را در فاصله سال های 2021 تا 2024 مطالعه می کنند. این دوره از آن جهت اهمیت دارد که اقتصاد آمریکا پس از شوک گسترده همه گیری کووید 19، با تغییراتی چشمگیر در قیمت ها، تقاضای نیروی کار و رفتار شغلی کارکنان روبه رو شد. بازگشایی فعالیت های اقتصادی، تغییر الگوی مصرف، اختلال در زنجیره های تامین و سیاست های حمایتی، در شکل گیری شرایط جدید نقش داشتند.

افزایش تورم به یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی تبدیل شد و بانک مرکزی آمریکا برای مهار آن، سیاست پولی انقباضی تری در پیش گرفت. در چنین شرایطی، یکی از پرسش های مهم این بود که چرا بازار کار، با وجود افزایش قیمت ها، همچنان با تعدادی زیاد فرصت شغلی خالی و جابه جایی کارکنان مواجه است. اگر تنها به شاخص های متعارف نگاه کنیم، ممکن است نتیجه بگیریم که تقاضا برای نیروی کار قوی است و کارکنان از قدرت چانه زنی بالایی برخوردارند. اما اگر دستمزد واقعی را نیز بررسی کنیم، به تصویری متفاوت می رسیم. افزایش دستمزد اسمی الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید نیست و کارکنانی که حقوقشان با تاخیر تعدیل می شود، ممکن است در بازار کار فعال، کاهش رفاه را تجربه کنند.

الگوی نویسندگان به گونه ای تنظیم شده است که بتواند هم روندهای کلی بازار کار و هم تفاوت های میان گروه های مختلف کارکنان را در این دوره توضیح دهد. نویسندگان با استفاده از داده های تاریخی بررسی می کنند که آیا در دوره های گذشته افزایش تورم با تحولاتی مشابهی در بازار کار همراه بوده است یا خیر. نتیجه مقاله نشان می دهد دوره های تاریخی تورم بالا نیز با افزایش فرصت های شغلی و جابه جایی منحنی بوریج به سمت بیرون همراه بوده اند. این مشاهده اهمیت دارد، زیرا نشان می دهد رابطه مورد بحث صرفاً به شرایط خاص پس از همه گیری کووید 19 محدود نیست و ممکن است سازوکاری گسترده در بازار کار باشد. دوره های تورمی ممکن است همزمان با تغییرات دیگری در اقتصاد، مانند رشد تقاضا، تغییر سیاست های پولی، اختلال در عرضه یا تغییر ترکیب مشاغل، همراه باشند. ارزش چهارچوب نظری مقاله در این است که توضیح می دهد چگونه چسبندگی دستمزدها و تصمیم کارکنان برای تغییر شغل می توانند یکی از مسیرهای انتقال اثر تورم به بازار کار باشند.

مهم ترین پیام مقاله این است که برای ارزیابی وضع بازار کار، نباید به شاخص منفرد تکیه کرد. تعداد فرصت های شغلی، نرخ بیکاری و رشد دستمزدها هرکدام بخشی از واقعیت را نشان می دهند، اما هیچ یک به تنهایی تصویر کاملی از وضع کارکنان و بنگاه ها ارائه نمی کند. به ویژه در دوره های تورمی، افزایش فرصت های شغلی ممکن است معنایی متفاوت از آنچه در نگاه نخست به نظر می رسد داشته باشد. برای سیاست گذاران پولی، این نکته اهمیتی مستقیم دارد. بانک های مرکزی برای تصمیم گیری درباره نرخ بهره، تورم و شرایط اقتصادی، مجموعه ای از شاخص های بازار کار را بررسی می کنند. اگر افزایش تعداد فرصت های شغلی به عنوان نشانه ای از تقاضای بیش ازحد برای نیروی کار تفسیر شود، ممکن است سیاست گذار درباره میزان فشارهای موجود در اقتصاد به نتیجه ای ناقص برسد.

نتیجه به این معنا نیست که بانک مرکزی باید افزایش فرصت های شغلی را نادیده بگیرد یا در دوره های تورمی از افزایش نرخ بهره خودداری کند. پیام مقاله محتاطانه تر است: سیاست گذاران باید مجموعه شاخص ها را در کنار یکدیگر بررسی کنند و به سازوکارهایی که پشت تغییرات آماری قرار دارند توجه داشته باشند. این موضوع برای بنگاه ها نیز آموزنده است. بنگاهی که افزایش خروج کارکنان را مشاهده می کند، ممکن است در ابتدا تصور کند مشکل از شرایط محیط کار، مدیریت یا فرصت های ارتقای شغلی است.

این عوامل می تواند مهم باشد، اما در دوره های تورمی باید رقابت بر سر دستمزد را نیز جدی گرفت. اگر حقوق کارکنان با تغییر هزینه های زندگی و شرایط بازار کار فاصله ای زیاد پیدا کند، حتی کارکنانی که از محیط کار خود رضایت دارند ممکن است به پیشنهادهای دیگر پاسخ مثبت دهند. در چنین شرایطی، بررسی سیاست های جبران خدمات، زمان بندی بازبینی حقوق و تفاوت دستمزدهای داخلی با پیشنهادهای بازار می تواند به حفظ نیروی انسانی کمک کند.

مقاله یادآور می شود که افزایش دستمزد اسمی تنها زمانی به بهبود واقعی وضع زندگی می انجامد که از افزایش هزینه های مصرفی عقب نماند. فردی که حقوقش 15 درصد افزایش یافته، درصورتی که هزینه سبد مصرفی او 25 درصد بالا رفته باشد، همچنان با کاهش قدرت خرید مواجه است. به همین دلیل، ارزیابی تغییرات درآمد باید با توجه به تورم انجام شود، نه صرفاً براساس مبلغ دریافتی. تغییر شغل همیشه راه حلی مناسب برای همه افراد نیست؛ امنیت شغلی، مزایا، هزینه رفت وآمد، امکان پیشرفت و ثبات درآمد نیز در تصمیم گیری اهمیت دارند.

این مقاله بر این نکته اساسی تاکید می کند که آمارهای اقتصادی را باید در بستر سازوکارهایی که آنها را شکل می دهند، تفسیر کرد. افزایش فرصت های شغلی به معنای بهبود قدرت خرید کارکنان نیست و رشد دستمزد اسمی نیز نشان دهنده افزایش رفاه نیست. برای فهم بهتر بازار کار، باید تغییرات قیمت ها، دستمزدهای واقعی، جابه جایی کارکنان، نرخ بیکاری و رفتار بنگاه ها را همزمان بررسی کرد