مدیریت انرژی با مدیریت یکپارچه مصرف

فرسودگی تجهیزات، هدررفت منابع و ناهماهنگی میان توسعه اقتصادی و تأمین زیرساخت ها، مدیریت بهینه انرژی در کشور را با چالش مواجه کرده است؛ چالشی که حل آن به صرفه جویی در مصرف محدود نمی شود و اصلاح مصرف در دستگاه های حاکمیتی، استفاده از فناوری های هوشمند و توسعه متوازن زیرساخت های آب و انرژی برای کاهش اتلاف منابع و تقویت ظرفیت های اقتصادی مناطق از جمله اقدامات دیگری است که باید مدنظر قرار گیرد.

تصور کنید منطقه ای از منابع آبی برخوردار است، اما تأمین پایدار آب شرب در آن با مشکل مواجه است؛ یا شهرستانی ظرفیت جذب سرمایه گذار و ایجاد واحدهای صنعتی دارد، اما کمبود برق مانع توسعه فعالیت های اقتصادی آن می شود. در سوی دیگر، ساختمان هایی قرار دارند که با تجهیزات قدیمی انرژی مصرف می کنند و سامانه هایی که می توانند با تنظیم خودکار جریان آب یا دمای محیط، از مصرف غیرضروری جلوگیری کنند، هنوز به اندازه کافی مورد استفاده قرار نگرفته اند.

این نمونه ها نشان می دهد مدیریت انرژی تنها به میزان تولید یا رفتار مصرف کنندگان مربوط نیست؛ بلکه کیفیت زیرساخت ها، نحوه اداره منابع، سطح فناوری تجهیزات و چگونگی توزیع امکانات نیز در آن نقش دارند. از این منظر، اصلاح الگوی مصرف زمانی نتیجه بخش خواهد بود که همزمان با آموزش مردم، دستگاه های حاکمیتی نیز در عملکرد خود بازنگری کنند و توسعه زیرساخت ها متناسب با نیازهای اقتصادی و جمعیتی مناطق مختلف پیش برود.

فرشاد ابراهیم پور، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی، حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس و بیت الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس، بر ضرورت اصلاح شیوه مدیریت انرژی تأکید کردند؛ موضوعی که از بهینه سازی ساختمان های دولتی و استفاده از تجهیزات هوشمند تا تأمین زیرساخت مناطق مستعد سرمایه گذاری و آموزش نسل های آینده را در بر می گیرد.

صرفه جویی باید در عملکرد دستگاه های دولتی دیده شود

فرشاد ابراهیم پور، عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ایذه و باغملک، با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های حاکمیتی گفت: انرژی یک کالای معمولی نیست که بتوان بدون توجه به آثار اقتصادی و اجتماعی، درباره نحوه مصرف آن تصمیم گیری کرد؛ زیرا برق، گاز و سوخت مستقیماً با تولید، اشتغال، رفاه عمومی و امنیت اقتصادی کشور ارتباط دارند. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در وضعیت محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی، باید میان مصارف مختلف اولویت بندی صورت گیرد و استمرار فعالیت صنایع و چرخه تولید از اولویت های اصلی تخصیص انرژی باشد.

ابراهیم پور در عین حال تأکید کرد که مردم نباید مسئولیت مشکلات ناشی از فناوری های ناکارآمد، ساختمان های غیربهینه، خودروهای پرمصرف و ضعف زیرساخت های حمل ونقل را به تنهایی بر عهده بگیرند. به گفته وی، اگر از مردم انتظار صرفه جویی وجود دارد، باید امکان استفاده از تجهیزات، خودروها و ساختمان های کم مصرف نیز برای آنان فراهم شود. این نماینده مجلس، بهینه سازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی، رعایت دمای استاندارد، عایق کاری ساختمان ها و توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در مجموعه های دولتی و حاکمیتی را از جمله اقداماتی دانست که باید با جدیت دنبال شود.

اهمیت این اقدامات تنها به کاهش هزینه های اداری محدود نیست. دستگاه های دولتی با اصلاح تجهیزات و کنترل مصرف خود می توانند نشان دهند که مدیریت منابع عمومی، بخشی از وظایف عملی آنهاست. همچنین تعیین اهداف مشخص برای کاهش مصرف و ارزیابی نتایج، امکان سنجش عملکرد دستگاه ها را فراهم می کند. ابراهیم پور همچنین با اشاره به استخراج رمزارز گفت که هرچند استخراج غیرمجاز رمزارز علت اصلی ناترازی برق نیست، نمی توان تأثیر آن بر شبکه را نادیده گرفت. وی بر ضرورت برخورد با مراکز غیرمجاز و مدیریت فعالیت مراکز مجاز به گونه ای تأکید کرد که فشار مضاعفی بر شبکه عمومی وارد نشود.

توسعه اقتصادی بدون زیرساخت پایدار ممکن نیست

مسئله انرژی در مناطق مختلف کشور، افزون بر تأمین نیازهای روزمره، با فرصت های سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی نیز ارتباط دارد. اگر منطقه ای ظرفیت ایجاد واحدهای صنعتی، توسعه کشاورزی یا گسترش فعالیت های اقتصادی را داشته باشد، اما برق و آب مورد نیاز آن به طور پایدار تأمین نشود، بخشی از این ظرفیت عملاً بلااستفاده می ماند.

حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس و نماینده مردم الیگودرز، با اشاره به این موضوع گفت: ناترازی انرژی تنها مسئله تولید و مصرف برق نیست، بلکه مستقیماً با توسعه عمرانی، سرمایه گذاری، اشتغال و حتی ماندگاری جمعیت در مناطق مختلف کشور ارتباط دارد. وی درباره وضعیت الیگودرز اظهار کرد که کمبود برق یکی از موانع توسعه صنایع در این شهرستان است و برای جذب سرمایه گذار و ایجاد واحدهای صنعتی جدید، ابتدا باید زیرساخت های مورد نیاز فراهم شود. به گفته گودرزی، سرمایه گذار نمی تواند در منطقه ای که تأمین انرژی آن پایدار نیست، برای فعالیت بلندمدت تصمیم بگیرد.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وضعیت آب در الیگودرز گفت که برخورداری از منابع آبی لزوماً به معنای تأمین پایدار آب شرب نیست و مدیریت منابع، انتقال آب و تکمیل زیرساخت ها نیز اهمیت دارد. گودرزی بر ضرورت حرکت از اجرای پروژه های پراکنده به سمت برنامه ریزی یکپارچه زیرساختی تأکید کرد و گفت که احداث جاده، سد، شهرک صنعتی یا واحد تولیدی باید با برنامه تأمین آب، برق، گاز و حمل ونقل همراه باشد.

این رویکرد، توسعه زیرساخت را از یک اقدام صرفاً عمرانی به بخشی از برنامه ریزی اقتصادی تبدیل می کند. زمانی که ظرفیت های تولیدی یک منطقه از ابتدا با امکانات تأمین انرژی هماهنگ شود، امکان تصمیم گیری دقیق تر درباره محل سرمایه گذاری، هزینه های زیرساختی و نیازهای آینده نیز فراهم خواهد شد.

گودرزی همچنین توسعه نیروگاه های خورشیدی در مناطق مستعد را از راهکارهایی دانست که می تواند بخشی از فشار بر شبکه سراسری را کاهش دهد و زمینه مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاری محلی را فراهم کند. وی تأکید کرد که توسعه زیرساخت های انرژی نباید صرفاً در مناطقی متمرکز باشد که از امکانات بیشتری برخوردارند، بلکه مناطق کمتر برخوردار نیز باید متناسب با ظرفیت های اقتصادی خود به زیرساخت های پایدار دسترسی داشته باشند.

تجهیزات هوشمند؛ راهکاری برای کاهش هدررفت

بیت الله عبداللهی، نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت استفاده از فناوری های نوین گفت که باید به سمت تولید و استفاده از سیستم هایی حرکت کرد که به صورت خودکار از هدررفت آب، برق و گاز جلوگیری کنند. وی یکی از بخش های مهم اصلاح الگوی مصرف را آموزش صحیح به نسل های آینده دانست و اظهار کرد: مدارس باید از دوره ابتدایی تا دانشگاه، اهمیت استفاده درست از انرژی و پرهیز از اسراف را به دانش آموزان آموزش دهند.

عبداللهی همچنین بر نقش رسانه ها در ترویج فرهنگ صرفه جویی تأکید کرد، اما یادآور شد که اصلاح مصرف تنها با آموزش و تبلیغات محقق نمی شود و تجهیزات مورد استفاده مردم نیز باید متناسب با این هدف طراحی شوند. وی با اشاره به برخی راهکارهای فنی گفت: تجهیزاتی که جریان آب را در روشویی ها کنترل می کنند یا سامانه های گرمایشی مجهز به تنظیم خودکار دما، می توانند از مصرف غیرضروری جلوگیری کنند. به گفته وی، در صورت افزایش دمای محیط از حد استاندارد، تجهیزات باید بتوانند میزان فعالیت خود را کاهش دهند یا به صورت خودکار خاموش شوند.

این نماینده مجلس همچنین نسبت به اعطای امتیازات و سهمیه های غیرضروری آب، برق و گاز به برخی سازمان ها و نهادها انتقاد کرد و گفت که چنین امتیازاتی نباید به کاهش انگیزه برای صرفه جویی منجر شود. از این منظر، فناوری می تواند بخشی از بار اصلاح الگوی مصرف را از دوش مصرف کننده بردارد. تجهیزاتی که بر اساس نیاز واقعی فعالیت می کنند، امکان کاهش مصرف را بدون ایجاد اختلال در خدمات فراهم می کنند. البته تحقق این ظرفیت به تولید محصولات استاندارد، نظارت بر کیفیت و فراهم بودن امکان خرید آنها برای خانوارها و کسب وکارها نیاز دارد.

آموزش، فناوری و مسئولیت تولیدکنندگان

عبداللهی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در مدیریت مصرف انرژی، استفاده از راهکارهای موفق جهانی را ضروری دانست و تأکید کرد که اصلاح الگوی مصرف به مجموعه ای از اقدامات هماهنگ در حوزه آموزش، فناوری و سیاست گذاری نیاز دارد. وی افزود: دولت باید با تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و کارخانه ها وارد گفت وگو شود و شرایطی فراهم کند که محصولات مناسب و کم مصرف تولید و در اختیار مردم قرار گیرد.

این موضوع نشان می دهد که مسئولیت کاهش مصرف تنها بر عهده مصرف کننده نهایی نیست. تولیدکنندگان تجهیزات گرمایشی، وسایل برقی، شیرآلات و دیگر محصولات مرتبط نیز در میزان مصرف منابع نقش دارند. اگر کالاهای استاندارد و کم مصرف در بازار در دسترس نباشند، تغییر رفتار مصرف کننده به تنهایی نمی تواند تمام ظرفیت صرفه جویی را محقق کند.

از سوی دیگر، آموزش عمومی زمانی اثرگذارتر خواهد بود که مردم امکان اجرای توصیه ها را داشته باشند. آگاهی از ضرورت صرفه جویی، در کنار دسترسی به تجهیزات مناسب و برخورداری از زیرساخت های کارآمد، می تواند زمینه تغییر پایدار در الگوی مصرف را فراهم کند.

مدیریت انرژی نیازمند برنامه ای یکپارچه است

اظهارات این سه نماینده مجلس بر چند محور مشترک تأکید دارد: اصلاح مصرف در دستگاه های حاکمیتی، توسعه زیرساخت های متناسب با ظرفیت مناطق مختلف، استفاده از فناوری های هوشمند، آموزش عمومی و افزایش دسترسی به تجهیزات استاندارد و کم مصرف.

این محورها به یکدیگر وابسته اند. آموزش بدون فراهم کردن تجهیزات مناسب، نتیجه محدودی خواهد داشت؛ توسعه زیرساخت ها بدون توجه به بهره وری می تواند هزینه های بیشتری ایجاد کند و استفاده از فناوری نیز بدون برنامه ریزی و نظارت، الزاماً به کاهش پایدار مصرف منجر نمی شود. از همین رو، مدیریت انرژی باید در قالب برنامه ای هماهنگ دنبال شود که در آن، مسئولیت دستگاه های اجرایی روشن باشد، پروژه های زیرساختی با نیازهای واقعی مناطق تطبیق پیدا کنند و تولیدکنندگان برای عرضه محصولات کم مصرف تشویق شوند.

در نهایت، اصلاح الگوی مصرف زمانی از یک توصیه عمومی به نتیجه ای ملموس تبدیل می شود که مردم برای صرفه جویی ابزار مناسب داشته باشند، دستگاه های حاکمیتی در عمل به این رویکرد پایبند باشند و توسعه زیرساخت ها نیز با نیازهای اقتصادی و جمعیتی کشور هماهنگ شود. چنین رویکردی می تواند ضمن کاهش هدررفت منابع، زمینه استفاده بهتر از ظرفیت های منطقه ای، بهبود کیفیت خدمات و مدیریت پایدار آب و انرژی را فراهم کند.