نکته سنجی های قاضی القضات، ماهیت و ساختار یک شرکت تضامنی را آشکار کرد / رییس عدلیه: اولاً متهم بر چه اساس و معیاری، وارد فرایندهای مبادله ای و مالی ای شده است که حجم و میزانش بسیار بالاتر از سهم یک درصدی برادرانش در شرکت تضامنیِ مورد اشاره است؟ چرا متهم اصلی پرونده، به ماهیت حقوقی شرکت تضامنی و اصل مسئولیت تضامنی، توجه و التفات نداشته است؟ در ثانی، بانک ها و مشخصاً بخش های حقوقی آنها چرا در موعد تخصیص ارز به شرکت تراستیِ تحت مدیریت متهم، درخصوص ساختار شرکت تضامنی مذکور و اصل مسئولیت تضامنی، عنایت و التفات نداشتند؟ / وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به عنوان یک تراستی، بالغ بر 30 همت است، چرا بانک، به سهمِ یک درصدی ضامنین در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم اصلی که دارای صرفاً یک درصد سهم در شرکت تضامنیِ مذکور هستند، می توانند 30 همت را تضمین کنند؟!

واکنش رییس قوه قضاییه به ادعای متهم مبنی بر برخورداری از اعتبار زیاد و خدمت به سیستم بانکی و کشور: منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر، انجام می دادند لکن شما با ترفندهای مختلف، بانک ها را مجاب می کردید که با شما قرارداد منعقد کنند؛ شما مدعی هستید که ریسک پذیرفتید و وارد کار تراستی شدید؛ لکن این بخش را مغفول می گذارید که فکر سود خود را هم کرده بودید. فی المثل در یک فقره، 100 میلیون دلار از ناحیه یک بانک تخصیص یافت و برای چند ماه در حساب شما ماند؛ شما با این مبلغِ قابل توجه، چه کارهایی کردید؟ وقتی سخن از ریسک به زبان می آورید، از سودی هم که کردید، بگویید / متهم پس از گوش فرادادن به این سخنانِ روشنگرانه ی رییس عدلیه، اذعان کرد که بیش از توان و بضاعت و عقبه ی مالی اش، کار تراستی پذیرفته است

رییس قوه قضاییه خطاب به نمایندگان بانک های شاکی : بانک های متبوع شما نیز در اخذ وثایق و اعتبارسنجی تراستی مورداشاره، روش صحیح و صواب را انتخاب نکرده اند؛ البته در این فقره، مقام قضایی رسیدگی کننده باید در باب قصور و یا تقصیرات، اعلام نظر کند

عتباتی رییس کل دادگستری استان تهران: با ورود قوه قضاییه روند بازگشت ارز رشد چشمگیری داشته است و تاکنون، با پیگیری های قضایی بالغ بر 9 و نیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است

//////////////////////////////////////////////////////////

در ادامه دستورات و تاکیدات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در راستای پیگیری مجدانه ی پرونده ها ی موسوم به تراستی ها و رفع تعهدات ارزی و احقاق حقوق بیت المال در این فقره، رییس قوه قضاییه شخصاً در نشستی آسیب شناسانه با حضور مقامات ذیصلاح قضایی، احدی از متهمین دانه درشت پرونده ی تراستی ها و نمایندگان حقوقی بانک ها در مقام شکات، حضور یافت.

رییس قوه قضاییه در ادامه ی این حضور و سرکشی میدانی و مسئله محور خود، ساعتی در جلسه محاکمه ی چند تن دیگر از متهمین پرونده تراستی ها نیز حضور یافت و از نزدیک روند محاکمه ی آنها را نظاره کرد و این روند را مورد ارزیابی قرارداد.

رییس دستگاه قضا در ابتدای نشستِ آسیب شناسانه و مسئله محورِ مورد اشاره، خطاب به متهم و شکات، تأکید کرد که اینجا محکمه نیست و علت ترتیب دادن چنین نشستی صرفاً آسیب شناسی در باب نحوه رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده ی تراستی هاست.

در ادامه این نشست، عتباتی رییس کل دادگستری استان تهران، ضمن ارائه گزارشی از روند رسیدگی به پرونده ی تراستی ها، بیان داشت با ورود قوه قضاییه روند بازگشت ارز رشد چشمگیری داشته است و تاکنون، با پیگیری های قضایی بالغ بر 9 و نیم میلیارد یورو از محل رفع تعهدات ارزی، به کشور مسترد شده است.

اما منطبق با محتویات پرونده ی مورد بررسی، بالغ بر 7 بانک کشور، شکایتی را از گروه تراستیِ تحتِ مدیریت متهم پرونده، تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور تسلیم مرجع قضایی کرده بودند.

فرایند ارتکاب جرم از ناحیه متهمین به این کیفیت بود که آنها از طریق تأسیس کارگزاری، اقدام به اخذ وجوه ارزی از بانک ها کردند تا مبادرت به خرید مایحتاج واردات کالاهای اساسی نمایند؛ لکن در یک روند غیرقانونی و مجرمانه، وجوه ارزیِ مورداشاره را تصاحب کردند.

رییس قوه قضاییه در جریان این نشست، سؤالاتی تخصصی و موشکافانه را از متهم اصلی پرونده و نمایدگان حقوقی بانک های شاکی مطرح کرد.

در این اثناء، نکته قابل تأمل آن بود که متهم پرونده، در ابتدا، خود را از صرافان قدیمی و مجوزدار کشور معرفی کرد و سعی داشت چنین القاء کند که ورودش به حوزه تراستی، بواسطه ی اعتبار صرافی اش بوده است، لکن در ادامه و با سؤالات دقیق و نکته سنجانه رییس عدلیه، کاشف به عمل آمد که متهم به عنوان صراف دارای مجوز، وارد فعالیت تراستی نشده است .

در ادامه، نماینده ی شرکت وابسته به یکی از بانک ها به عنوان شاکی، در پاسخ به این سؤال رییس عدلیه که شرکت شما به چه اعتبار و بر مبنای کدام صحت سنجی، مبالغ معتنابهی ارز به متهم و شرکت تراستی اش تخصیص داد؟ گفت: متهم دارای سوابقی در حوزه صرافی بود و مدام برای خود و شرکتش در حال تبلیغات بود و تصریح داشت که در خارج از کشور ارتباطات وسیعی دارد؛ از سویی دیگر، شرکت تضامنی را به عنوان ضامن معرفی کرده بود.

در ادامه، با سؤالات و نکته سنجی های قاضی القضات از متهم، مشخص شد که شرکت تضامنیِ مورد اشاره، از لحاظ ساختار حقوقی، با فقدان خصلت مشارکت واقعی، مواجه است؛ به نحوی که سهم متهم اصلی از شرکت تضامنی مذکور، 99 درصد و سهم دو نفر عضو دیگر (که از قضا، برادران متهم اصلی بودند) صرفاً یک درصد است.

در همین راستا، رییس دستگاه قضا، سؤالات مشخصی را از متهم و معاونان حقوقی بانک های شاکی مطرح کرد؛ دال مرکزی این سؤالات آن بود که اولاً متهم بر چه اساس و معیاری، وارد فرایندهای مبادله ای و مالی ای شده است که حجم و میزانش بسیار بالاتر از سهم یک درصدی برادرانش در شرکت تضامنیِ مورد اشاره است؟ قاضی القضات مشخصاً تاکید داشت که چرا متهم اصلی پرونده، به ماهیت حقوقی شرکت تضامنی و اصل مسئولیت تضامنی، توجه و التفات نداشته است؟ در ثانی، بانک ها و مشخصاً بخش های حقوقی آنها چرا در موعد تخصیص ارز به شرکت تراستیِ تحت مدیریت متهم، درخصوص ساختار شرکت تضامنی مذکور و اصل مسئولیت تضامنی، عنایت و التفات نداشتند؟

قاضی القضات در همین راستا، تاکید کرد وقتی تعهد متهم اصلی پرونده به عنوان یک تراستی، بالغ بر 30 همت است، چرا بانک، به سهمِ یک درصدی ضامنین در شرکت تضامنی، توجه نکرده است؟! مگر برادران متهم اصلی که دارای صرفاً یک درصد سهم در شرکت تضامنیِ مذکور هستند، می توانند 30 همت را تضمین کنند؟!

رییس قوه قضاییه در ادامه از تک تک معاونان حقوقی بانک ها و یا شرکت های متبوع آنها، این سؤال مشخص را مطرح کرد که آیا قرادادهای تنظیمی میان بانک متبوع شان و شرکت تراستی مذکور، با نظر مثبت و مساعد آنان منعقد شده است؟ نکته قابل توجه آنکه، نمایندگان حقوقی هر 7 بانک شاکی، تأیید و تصدیق کردند که در فرایند انعقاد قرارداد، نظر مثبت و مساعد خود را اعلام و اعمال کرده اند.

در ادامه، رییس عدلیه، از متهم اصلی، میزان سرمایه ثبتی صرافی اش را جویا شد. متهم در پاسخ، از رقم 255 میلیارد تومان سخن گفت. رقمی که شاخصی برای احراز اهلیت است و به هیچ وجه، تناسبی با حجم فعالیت تراستی که متهم بدان متعهد شده بود، نداشت. در همین راستا، رییس دستگاه قضا بر ضرورت کالبدشکافی مقوله ی تناسب میان سرمایه ی صوری و ورود به فعالیت تراستی، تأکید کرد.

در اثنای نشست مذکور، مدیرعامل شرکتِ یکی از بانک های شاکی، در پاسخ به سؤال رییس عدلیه، اعلام کرد که مبلغ 500 میلیون دلار با شرکتِ تراستیِ متهمِ اصلیِ پرونده، قرارداد منعقد کرده اند. در ادامه، نماینده حقوقی شرکت مذکور، اعلام کرد که شکایت خود را تحت عنوان کلاهبرداری تنظیم کرده اند؛ با این وجود، شخص مورد اشاره، در حضور رییس قوه قضاییه، تعریف اشتباه و ناصوابی از جرم کلاهبرداری ارائه کرد که با واکنش رییس عدلیه مواجه شد.

در ادامه ی این نشستِ آسیب شناسانه، رییس قوه قضاییه از متهم اصلی پرونده پرسید که چرا علی رغم حضور افرادی که توانایی و قابلیت انجام کاری مشابه کار شما را داشتند، بانک ها متمایل به انعقاد قرارداد با شما بودند؟ متهم در پاسخ، بار دیگر مدعی شد که از اعتبار زیادی برخوردار است. این متهم همچنین ادعا کرد که خدمات زیادی به سیستم بانکی و کشور کرده است.

قاضی القضات در واکنش به این ادعاهای متهم، گفت که منت سر کسی نگذارید؛ بسیاری از افراد بودند که همین کار شما را با نرخ کمتر، انجام می دادند لکن شما با ترفندهای مختلف، بانک ها را مجاب می کردید که با شما قرارداد منعقد کنند؛ شما مدعی هستید که ریسک پذیرفتید و وارد کار تراستی شدید؛ لکن این بخش را مغفول می گذارید که فکر سود خود را هم کرده بودید. فی المثل در یک فقره، 100 میلیون دلار از ناحیه یک بانک تخصیص یافت و برای چند ماه در حساب شما ماند؛ شما با این مبلغِ قابل توجه، چه کارهایی کردید؟ وقتی سخن از ریسک به زبان می آورید، از سودی هم که کردید، بگویید .

متهم پس از گوش فرادادن به این سخنانِ روشنگرانه ی رییس عدلیه، اذعان کرد که بیش از توان و بضاعت و عقبه ی مالی اش، کار تراستی پذیرفته است.

در این اثناء، رییس قوه قضاییه خطاب به نمایندگان بانک های شاکی نیز اظهار کرد که بانک های متبوع شما نیز در اخذ وثایق و اعتبارسنجی تراستی مورداشاره، روش صحیح و صواب را انتخاب نکرده اند؛ البته در این فقره، مقام قضایی رسیدگی کننده باید در باب قصور و یا تقصیرات، اعلام نظر کند.

رییس دستگاه قضا در ادامه به تشریح برخی ترفندهایی پرداخت که بانک ها برای اعطای تسهیلات، بیش از سرمایه شان و دریافت سود مازاد، به کار می برند. قاضی القضات در همین زمینه تاکید کرد که باید به موضوعِ اعطای تسهیلات بانکی به شرکت ها یا اشخاص خاص، فراتر از خطوط قرمزِ نسبت کفایت سرمایه و قوانین بانک مرکزی، توجه ویژه شود.

در ادامه این نشست، متهم اصلی پرونده که در زمره ی تراستی های دانه درشت بود، خطاب به رییس عدلیه معروض داشت که اگر مبلغ وثیقه کاهش یابد و او از بازداشت، آزاد شود، می تواند مطالبات بانک ها را ظرف یک سال پرداخت کند. رییس عدلیه در واکنش به این درخواست متهم گفت که شما یک سال پیش از بازداشت نیز، چند بار به مرجع قضایی احضار شدید و چندین جلسه با مسئولان بانک های شاکی برگزار کردید؛ در تمامی آن جلسات نیز همین ادعاها را مطرح کردید؛ لکن، استرداد پولی صورت نگرفت و شما مالی را بازنگرداندید. علی ایحال، قوه قضاییه مصمم است که به هر نحوی بیت المال را از شما بازستاند و در این راستا، ما تمامی تدابیر لازم را انجام خواهیم داد.

اما پس از پایان نشست فوق الذکر، رییس قوه قضاییه برای ساعتی در یکی از جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده ی تراستی ها نیز حضور یافت و از نزدیک، روند دادگاه و پرسش و پاسخ قاضی و متهمان و وکلای آنان را نظاره کرد.

عمده محتوای این پرونده، ناظر بر خالی فروشی ارز بود. در پرونده ی مذکور، خالی فروشی ارز به این شکل انجام شده است که از ناحیه یک تراستی، یک سوییفت (پیام بانکی مربوط به انتقال وجه)، ارائه شده و کارگزار نیز با این تصور که سند ارائه شده معتبر و اصیل است، انتقال وجه را تأیید کرده است. اما بررسی های بعدی نشان داده که سوییفتِ ارائه شده از ناحیه آن تراستی، اصالت نداشته و جعلی بوده و اساساً انتقال وجهی صورت نگرفته و مبلغ ادعاشده به حساب مقصد واریز نشده است.

به عبارت دیگر، متهمان که عضو یک شرکت تراستی بودند، یک رسید بانکی جعلی به کارگزار که او نیز تراستی بود نشان داده و وانمود کرده که ارز را به مقصد فرستاده اند. کارگزار نیز دریافت وجه را تأیید کرده بود. اما در واقع هیچ پولی جابجا نشده بود و متهمان، ارزی را که اصلاً وجود خارجی نداشت، فروخته بودند.

رییس قوه قضاییه پس از استماع دفاعیات متهمان و وکلای آنان، ضمن خداقوت گویی به قضات رسیدگی کننده به پرونده، خطاب به احدی از متهمان گفت: شغل و پیشینه کاری شما چیست؟ این متهم، خود را از بازنشستگان یک دستگاه فرهنگی معرفی کرد. وقتی رییس دستگاه قضا، ارتباط میان فعالیت فرهنگی و کار تراستی را از این متهم پرسید، او اعلام کرد که پس از بازنشستگی، به پوچی رسیده بود و می خواست کاری کند، فلذا برای دریافت مجوز فعالیت تراستی اقدام کرد.

قاضی القضات با شنیدن پاسخ این متهم، خطاب به او متذکر شد که مشکل همین جاست ،شما بدون تخصص و تسلط، وارد حیطه ای شدید که عاقبتش چنین است؛ شما در این حوزه تخصص نداشتید و یک سوییفتِ جعلیِ 10 میلیون یورویی را تأیید کردید و فرآیند خالی فروشی ارز را تکمیل کردید؛ در دفاعیات تان هم می گویید بواسطه ی اعتمادی که داشتید، این سوییفت را تأیید کرده اید؛ شما مدعی هستید که این فرآیندها و کارها طبیعی و متداول است، اما من به شما می گویم که این امور، غیرطبیعی و مجرمانه و مفسده انگیز است.