بدحسابی در لندتک‌ها و برخی بدهی‌های غیر‌بانکی می‌تواند بر ارزیابی اعتبار مشتریان اثر بگذارد.

به گزارش تسنیم، رتبه اعتباری افراد فقط به سابقه دریافت وام و چک برگشتی محدود نیست. با گسترش دامنه اعتبارسنجی در ایران، اطلاعات متنوع‌تری از رفتار مالی اشخاص برای ارزیابی ریسک بازپرداخت مورد توجه قرار گرفته است؛ اطلاعاتی که در کنار سوابق بانکی، می‌تواند شامل محکومیت‌های مالی، وضعیت پرداخت مالیات و جرایم راهنمایی و رانندگی نیز باشد.

در این میان، گسترش خدمات خرید اقساطی و اعتباردهی دیجیتال، نقش شرکت‌های لندتک را در معادلات اعتبارسنجی پررنگ‌تر کرده است. به این ترتیب، تأخیر در پرداخت اقساط یک سرویس اعتباری، در صورت گزارش به سامانه مربوط و استفاده از آن در مدل امتیازدهی، ممکن است فراتر از رابطه مشتری و شرکت اعتباردهنده اهمیت پیدا کند.

اعتبارسنجی فقط به وام بانکی محدود نیست

در نگاه عمومی، اعتبارسنجی بیشتر با سابقه دریافت تسهیلات، نحوه پرداخت اقساط و وضعیت چک‌های برگشتی شناخته می‌شود. با این حال، در توضیحات منتشرشده درباره مدل جدید اعتبارسنجی ایران، شاخص‌های دیگری نیز برای ارزیابی رفتار مالی افراد مطرح شده‌اند.

بر اساس توضیحات پیشین مسئولان شرکت اعتبارسنجی ایران، سوابق بازپرداخت تسهیلات، چک‌ها، محکومیت‌های مالی، وضعیت پرداخت مالیات و جرایم راهنمایی و رانندگی از جمله اطلاعات مورد توجه در مدل اعتبارسنجی بوده‌اند. در این مدل، سوابق چندساله افراد بررسی می‌شود تا ارزیابی دقیق‌تری از احتمال ایفای تعهدات مالی آن‌ها به دست آید.

البته قرار گرفتن یک عامل در فهرست شاخص‌های اعتبارسنجی به معنای آن نیست که هر بدهی یا تخلفی به‌طور خودکار امتیاز فرد را کاهش می‌دهد. وزن هر شاخص، نوع اطلاعات ثبت‌شده و نحوه استفاده از آن در مدل، در تعیین اثر نهایی نقش دارند.

بدحسابی در لندتک‌ها چه اثری بر رتبه اعتباری دارد؟

افزایش استفاده از خدمات خرید اقساطی و تسهیلات خرد آنلاین باعث شده بخشی از تعهدات مالی خانوارها خارج از شبکه سنتی بانکی شکل بگیرد. شرکت‌هایی مانند اسنپ‌پی، تارا، دیجی‌پی و لندو در بازار اعتبار دیجیتال فعالیت می‌کنند و مشتریان آن‌ها ممکن است هم‌زمان چند تعهد مالی داشته باشند.

نکته مهم این است که نداشتن بدهی معوق بانکی لزوماً به معنای برخورداری از سابقه اعتباری بدون مشکل نیست. اگر فردی اقساط خرید اعتباری خود را در یک پلتفرم به‌موقع پرداخت نکند و اطلاعات مربوط به این تأخیر به سامانه اعتبارسنجی منتقل شود، این سابقه ممکن است در ارزیابی ریسک اعتباری او اثرگذار باشد.

برای مثال، فردی که چند قسط خرید اعتباری را با تأخیر پرداخت کرده است، ممکن است هنگام درخواست تسهیلات جدید با ارزیابی متفاوتی از سوی اعتباردهنده مواجه شود؛ مشروط بر اینکه اطلاعات مربوط به آن تعهد در گزارش اعتباری او منعکس شده باشد و در تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.

با این حال، نمی‌توان ادعا کرد که هر تأخیر در پرداخت اقساط اسنپ‌پی یا سایر لندتک‌ها الزاماً موجب کاهش رتبه اعتباری می‌شود. میزان اثرگذاری به نوع اطلاعات گزارش‌شده، مدل اعتبارسنجی و قواعد مورد استفاده بستگی دارد.

جریمه رانندگی و بدهی مالیاتی هم اهمیت دارند؟

یکی از نکات قابل توجه در توضیحات پیشین درباره مدل اعتبارسنجی ایران، اشاره به اطلاعاتی فراتر از تسهیلات بانکی است. پرداخت یا عدم پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی و وضعیت پرداخت مالیات نیز در میان شاخص‌های معرفی‌شده برای ارزیابی اعتبار قرار گرفته‌اند.

با این حال، باید میان ثبت یک تخلف، ایجاد بدهی و تأثیر آن بر امتیاز اعتباری تفاوت قائل شد. صرف وجود یک جریمه رانندگی به معنای افت قطعی رتبه اعتباری نیست و برای تعیین اثر آن باید مشخص باشد که چه اطلاعاتی، با چه شرایطی و بر اساس کدام قواعد در مدل اعتبارسنجی استفاده می‌شود.

در حوزه مالیات و محکومیت‌های مالی نیز موضوع، بررسی اطلاعات مرتبط با تعهدات و سوابق اشخاص است. هدف از گسترش این شاخص‌ها، فراهم کردن تصویری جامع‌تر از ریسک اعتباری افراد عنوان می‌شود؛ تصویری که تنها بر سابقه دریافت وام از بانک‌ها متکی نیست.

فهرست گزارش‌دهندگان چه نکته‌ای را نشان می‌دهد؟

در فهرست ارائه‌شده از بانک‌ها، شرکت‌های لیزینگ، صندوق‌ها و مجموعه‌های مالی، نام تعدادی از ارائه‌دهندگان خدمات اعتباری دیجیتال نیز دیده می‌شود. لندو، تارا، دیجی‌پی، تاپلند، ونسی و چند مجموعه دیگر در کنار بانک‌ها و مؤسسات مالی در این فهرست قرار دارند.

این موضوع توجه به نقش شرکت‌های غیربانکی در چرخه اطلاعات اعتباری را ضروری می‌کند. با این حال، درج نام یک شرکت در فهرست گزارش‌دهندگان به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که تمام جزییات قراردادهای آن شرکت در محاسبه رتبه اعتباری لحاظ می‌شود یا هر تأخیر ثبت‌شده چه اثری بر امتیاز نهایی دارد.

تسویه بدهی به معنای حذف فوری سابقه منفی نیست

پرداخت بدهی معوق، نخستین اقدام برای اصلاح وضعیت مالی است، اما لزوماً به معنای پاک شدن فوری سابقه تأخیر از گزارش اعتباری نیست. پس از تسویه، وضعیت بدهی باید در سامانه مربوط به‌روزرسانی شود؛ با این حال، سابقه گذشته ممکن است مطابق ضوابط نگهداری اطلاعات همچنان قابل مشاهده باشد.

در مواردی که بدهی پرداخت شده اما همچنان معوق نمایش داده می‌شود، یا تأخیری به اشتباه در گزارش ثبت شده است، پیگیری از شرکت اعتباردهنده و درخواست اصلاح اطلاعات اهمیت دارد. نگهداری رسیدهای پرداخت و دریافت تأییدیه تسویه می‌تواند در رسیدگی به این موارد مؤثر باشد.

از سوی دیگر، مدیریت هم‌زمان چند اعتبار و توجه به تاریخ سررسید اقساط، از اقداماتی است که می‌تواند احتمال بدحسابی را کاهش دهد. این موضوع به‌ویژه برای افرادی اهمیت دارد که علاوه بر وام بانکی، از چند سرویس خرید اقساطی نیز استفاده می‌کنند.

اعتبار دیجیتال، بخشی از سابقه مالی افراد شده است

گسترش لندتک‌ها و خدمات خرید اقساطی، مدیریت اعتبار را از چارچوب سنتی وام‌های بانکی فراتر برده است. اکنون تعهدات غیربانکی نیز می‌توانند در صورت گزارش و استفاده در مدل اعتبارسنجی، بخشی از ارزیابی توان بازپرداخت مشتری را تشکیل دهند.

در چنین شرایطی، خوش‌حسابی فقط به پرداخت منظم اقساط بانکی محدود نمی‌شود. کنترل بدهی‌ها، تسویه به‌موقع تعهدات، بررسی گزارش اعتباری و پیگیری مغایرت‌های احتمالی، برای افرادی که از خدمات اعتباری دیجیتال استفاده می‌کنند اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

پیام اصلی برای مصرف‌کنندگان این است که کوچک بودن مبلغ یک اعتبار یا دریافت آن از طریق یک اپلیکیشن، به معنای بی‌اهمیت بودن تعهد مالی نیست.