به نقل از ایسنا، افزایش هزینه های تولید، نوسان قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها، بازار لوازم خانگی را با رکود مواجه کرده؛ شرایطی که علاوه بر کاهش معاملات، رفتار مصرف کنندگان را نیز به سمت تعمیر و خرید کالای دست دوم سوق داده است. بررسی سه ضلع فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در پرونده ایسنا نشان می دهد خروج از این وضعیت، نیازمند ثبات در سیاست گذاری، کاهش هزینه های تولید و تقویت قدرت خرید خانوارهاست.

از سه ضلع فروشندگان، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، تصویری از بازاری ارائه کرد که هم زمان با افزایش هزینه های تولید، نوسان قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوار ها مواجه است. بررسی این سه ضلع نشان می دهد که رکود بازار تنها نتیجه افزایش قیمت ها نیست، بلکه بی ثباتی اقتصادی و دشوارتر شدن شرایط خرید نیز در شکل گیری آن نقش دارد. در آخرین بخش این پرونده، مهم ترین دلایل این وضعیت و راهکار های خروج از رکود، با تاکید بر حمایت هم زمان از تولید و مصرف کننده، بررسی می شود.

افزایش قیمت لوازم خانگی حاصل یک عامل مشخص نیست، بلکه از مجموعه ای از هزینه ها در زنجیره تولید و تامین ناشی می شود. افزایش قیمت مواد اولیه، نوسانات نرخ ارز، هزینه تامین قطعات، حمل ونقل، دستمزد و سایر هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات را افزایش داده است.

اگرچه صنعت لوازم خانگی در سال های اخیر به سمت افزایش داخلی سازی حرکت کرده، اما همچنان بخشی از مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد نیاز آن تحت تأثیر شرایط ارزی و تجاری قرار دارد. به همین دلیل، تولید داخل نیز از افزایش هزینه های تامین در امان نمانده است.

در چنین شرایطی، افزایش قیمت تمام شده محصولات از یک سو و محدودیت قدرت خرید خانوار ها از سوی دیگر، فاصله میان قیمت کالا و توان پرداخت مصرف کننده را بیشتر کرده است؛ فاصله ای که به کاهش معاملات و تشدید رکود در بازار منجر می شود.

یکی از مشکلات اصلی بازار لوازم خانگی، علاوه بر افزایش قیمت ها، نبود ثبات و پیش بینی پذیری است. هنگامی که هزینه تامین کالا در فاصله های کوتاه تغییر می کند، فروشنده برای جایگزینی کالای فروخته شده با هزینه ای مشخص با اطمینان کافی روبه رو نیست و مصرف کننده نیز نمی تواند با اطمینان درباره زمان خرید خود تصمیم بگیرد.

در این وضعیت، بخشی از مشتریان خرید خود را به امید روشن تر شدن شرایط آینده به تعویق می اندازند. این انتظار، در کنار کاهش قدرت خرید، حجم معاملات را تحت فشار قرار می دهد و چرخه رکود را تقویت می کند. بنابراین، مسئله بازار تنها سطح قیمت ها نیست؛ بلکه ناتوانی فعالان بازار و خانوار ها در پیش بینی شرایط پیش رو نیز بر تصمیم های اقتصادی آنها اثر می گذارد.

افزایش قیمت ها تنها حجم خرید را کاهش نداده، بلکه شیوه تصمیم گیری مصرف کنندگان را نیز تغییر داده است. بسیاری از خانوار ها پیش از خرید کالای نو، گزینه هایی مانند تعمیر وسیله موجود یا خرید کالای کارکرده را بررسی می کنند تا هزینه های خود را کاهش دهند.

این تغییر رفتار در مورد کالا های ضروری مانند یخچال و ماشین لباسشویی اهمیت بیشتری دارد؛ کالا هایی که نبود آنها می تواند زندگی روزمره خانوار را مختل کند. در چنین شرایطی، تعمیر یا خرید کالای دست دوم برای برخی خانوار ها به جایگزینی برای خرید کالای نو تبدیل می شود.

این روند، از یک سو نشان دهنده تلاش خانوار ها برای سازگاری با شرایط اقتصادی است و از سوی دیگر، ضرورت توجه به توان خرید مصرف کننده را در سیاست های مرتبط با صنعت لوازم خانگی برجسته می کند.

کاهش قدرت خرید، نیاز به روش های جایگزین پرداخت را افزایش داده، با این حال، خرید اقساطی نیز در شرایط تورمی با محدودیت هایی مواجه است. مصرف کننده ای که توان پرداخت نقدی ندارد، ممکن است به خرید مدت دار روی بیاورد؛ اما فروشنده نیز در شرایط نوسان قیمت ها با این نگرانی روبه روست که مبلغ دریافتی در آینده، امکان جایگزینی کالای فروخته شده را فراهم نکند. از سوی دیگر، نبود دسترسی گسترده به اعتبار و تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت خانوارها، مانع تبدیل بخشی از تقاضای موجود به خرید واقعی می شود.

در نتیجه، توسعه خرید اعتباری می تواند یکی از ابزار های کمک به بازار باشد؛ البته به شرط آنکه سازوکار آن به گونه ای طراحی شود که هم دسترسی مصرف کننده به کالا را تسهیل کند و هم فشار مالی و ریسک فروش را برای عرضه کنندگان افزایش ندهد.

بررسی چالش های بازار لوازم خانگی نشان می دهد که حل مشکلات این حوزه به مجموعه ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد و تمرکز صرف بر قیمت نهایی فروش، به تنهایی نمی تواند زمینه بازگشت رونق را فراهم کند.

یکی از نیاز های اصلی، شفافیت در زنجیره قیمت گذاری است تا مشخص باشد افزایش قیمت محصولات تا چه اندازه از هزینه مواد اولیه، قطعات، تولید، حمل ونقل و توزیع ناشی می شود. شفافیت در این بخش می تواند به نظارت مؤثرتر بر بازار و تشخیص دقیق تر عوامل افزایش قیمت کمک کند.

در کنار آن، حمایت از تولید داخلی باید به کاهش هزینه های تولید، تسهیل تأمین مواد اولیه و قطعات، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به نقدینگی و توسعه ظرفیت قطعه سازی داخلی معطوف شود. تقویت تولید زمانی می تواند به بهبود پایدار بازار منجر شود که علاوه بر حفظ توان فعالیت بنگاه ها، زمینه عرضه کالا با قیمت متناسب تر با قدرت خرید جامعه را نیز فراهم کند.

از سوی دیگر، توسعه نظام خرید اعتباری با مشارکت شبکه بانکی و طراحی تسهیلات متناسب با توان بازپرداخت خانوار ها می تواند بخشی از تقاضای متوقف شده را به بازار بازگرداند. با این حال، اعتباردهی به مصرف کنندگان باید در کنار کنترل هزینه های تولید و ایجاد ثبات در بازار دنبال شود تا افزایش تقاضا به فشار قیمتی بیشتر منجر نشود.

نقش دولت در بازار لوازم خانگی نباید به کنترل قیمت در مرحله فروش محدود شود. بخشی از مشکلات این بازار در مراحل ابتدایی زنجیره، از تامین مواد اولیه و سیاست های ارزی گرفته تا هزینه های تولید و دسترسی به منابع مالی، شکل می گیرد و بدون توجه به این عوامل، کنترل قیمت نهایی به تنهایی نمی تواند مشکلات را برطرف کند.

ایجاد ثبات در سیاست های اقتصادی، پرهیز از تصمیم های ناگهانی، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه، حمایت از تامین مالی تولید و نظارت بر زنجیره تامین و توزیع، از جمله اقداماتی است که می تواند به بهبود شرایط بازار کمک کند. در کنار این اقدامات، دولت می تواند با همکاری شبکه بانکی و فعالان اقتصادی، زمینه توسعه ابزار های خرید اعتباری را فراهم کند تا خانوار هایی که نیاز واقعی به خرید دارند، امکان دسترسی به کالا های ضروری را با شرایط پرداخت متناسب تری پیدا کنند.

در این میان، حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده نباید دو هدف متعارض تلقی شود. سیاستی که تنها بر کاهش قیمت فروش تأکید کند، بدون آنکه هزینه های تولید را در نظر بگیرد، ممکن است با محدودیت هایی در عرضه و ادامه فعالیت تولیدکنندگان مواجه شود. از سوی دیگر، حمایت از تولید نیز بدون توجه به قدرت خرید خانوار ها نمی تواند به رونق پایدار بازار منجر شود.

تداوم شرایط فعلی می تواند خرید کالای نو را برای بخش بیشتری از خانوار ها دشوار کند و سهم تعمیر و کالای دست دوم را در تامین نیاز های مردم افزایش دهد. در چنین شرایطی، کاهش معاملات تنها مسئله فروشندگان نیست، بلکه می تواند بر استمرار فعالیت تولیدکنندگان و چشم انداز صنعت لوازم خانگی نیز اثر بگذارد.

بازگشت رونق به این بازار، بیش از هر چیز به سیاستی هماهنگ نیاز دارد؛ سیاستی که هم زمان هزینه های تولید را مدیریت کند، قدرت خرید خانوار ها را تقویت کند و ثبات و پیش بینی پذیری را به زنجیره تأمین و توزیع بازگرداند.

در نهایت، رونق پایدار زمانی شکل می گیرد که تولیدکننده بتواند با هزینه ای قابل مدیریت به فعالیت خود ادامه دهد و مصرف کننده نیز از توان و اطمینان کافی برای خرید برخوردار باشد. عبور از رکود بازار لوازم خانگی، نه صرفاً با کنترل قیمت ها، بلکه با ایجاد تعادل میان توان تولید، هزینه تأمین و قدرت خرید خانوار ها امکان پذیر خواهد بود.