در راستای مقابله با فساد ، جاعلین حرفه ای و غاصبین عناوین و سوء استفاده کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، صورت گرفت؛

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای یکی از مهمترین پرونده های در حوزه ی فساد ، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و جعل عنوان مقامات را شخصاً مورد بررسی قرار داد

نکته سنجی های قاضی القضات از پاسخ های متناقض متهمین و شاکی یکی از باندهای مهم فساد و کارچاق کنی / متهمی که در 5 دقیقه، 5 بار حرفش را عوض کرد / ماجرای هزاران دلاری که در خانه متهم بود، اما به یکباره سر از مغازه موبایل فروشی درآورد / پای قاچاق ارز هم به پرونده ی جعل حرفه ای و شبکه ای باز شد

ماجرای باغ هزار و پانصد میلیاردی در خیابان فرشته تهران که با ادعای در وغ اعمال نفوذ کلاهبرداری شد / وقتی با سؤالات تخصصی و نکته سنجی های رییس قوه قضاییه، دروغ های متهم ردیف اول، آشکار شد / ادعایِ داشتن نسبت خویشاوندی با مقام قضایی در نزد شاکی و اِنکار این قضیه در نزد قاضی القضات!

شاکی ای که خودش محکوم بود / قاضی القضات خطاب به شاکی پرونده: نمی توان اینعبارت را در قبال شما به کار برد که موردِ اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته اید ؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمین این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می دانستید که روندهای طی شده توسط متهمین، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمین رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید / بسیاری از افراد تصور می کنند صرفِ از دست دادن مال آن ها را در جایگاهِ بزه دیده یا قربانی قرار می دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودنِ معامله یا فرایند، عنصر بزه دیدگی را مخدوش می کند. در حقوق، ما مفهومی به نامِ فقدان حُسن نیت داریم. البته در پرونده ی حاضر، با عنایت به ابعاد پرونده ی پیشینِ فردِ شاکی که در آن محکومیت دریافت کرده است، باید بررسی های بیشتر و جامع تر به عمل آید که او با چه هدفی، مقادیری معتنابهی از اموال را در اختیار متهمین گذاشته است

رییس قوه قضاییه: تکلیف متهمین این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آنها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضاییه، جاعلین حرفه ای و شبکه ای، غاصبین عناوین و سوء استفاده کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

در ادامه دستورات و تاکیدات ریاست قوه قضاییه در راستای مقابله با فساد، جاعلین حرفه ای و شبکه ای و غاصبین عناوین و سوء استفاده کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای شخصاً به یکی از مهمترین پرونده های این فقره اتهامی ورود کرد و با حضور در یکی از مراجع قضایی تهران، با متهمین مربوطه که از مهمترین باندهای فساد و کارچاق کنی هستند به گفتگو پرداخت و پرونده مزبور را مورد مُداقه و دقت نظر قرار داد.

اعضای این باند مهم فساد و کارچاق کنی از سوی سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی( سازمان اطلاعات) شناسایی شدند.

شاکی پرونده موصوف، دارای پرونده ای مفتوح در یکی از شعب دیوان عالی کشوراست. نامبرده در آن پرونده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به 8 سال حبس محکوم شده است. بعد از صدور رأی بدوی، مشارالیه برای اعتراض به این رأی و تنظیم لایحه فرجام خواهی، حسب ادعای خود، به دنبال وکیل بوده که با متهم اصلی پرونده آشنا می شود.

متهم اصلی پرونده، در ملاقات اولیه با شاکی، ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه را مطرح می کند و به دروغ خود را منتسب به یکی از مقامات عالی دستگاه قضایی می نماید و همینطور مدعی ارتباط با یکی از قضات دیوان عالی می شود. این متهم، با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضاییه و برخورداری از نسبت خویشاوندی با مقامات قضایی، وعده پیگیری و حل وفصل پرونده را به شاکی می دهد و از او اخاذی می کند.

شاکی پرونده ی حاضر که در پرونده ی اصلی خود، به همراه 14 متهم دیگر با موضوع مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی دارای محکومیت است، سرانجام با متهم اصلی پرونده ی حاضر، ارتباط می گیرد و مبالغی کلان را به عنوان پیش پرداخت در قالب هزاران دلار، چند شمش طلا و وکالت فروش اراضی و املاک مرغوب در شمال شهر تهران، به وی واگذار می نماید.

در مجموع، ارزش اموالی که متهم به صورت نامشروع و با ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی از شاکی اخذ کرده بود، چند همت می شود.

اما متهم دیگر پرونده ی حاضر، فردی بود که به کسوت وکالت اشتغال داشت و ادعای اعمال نفوذ در دیوان عالی را مطرح کرده بود. متهم اصلی این پرونده، در نتیجه ی ارتباط با همین متهم، ادعای آشناییت با برخی از قضات دیوان عالی را نزد شاکی، پیش کشیده بود و با این ادعای دروغ از او کلاهبرداری کرده است.
در جریان حضور رییس قوه قضاییه در جلسه بررسی این پرونده، شاکی و دو تن از متهمین حاضر شدند. نکته قابل تأمل در این زمینه، تناقض گویی های آشکار طرفین پرونده بود. حتی شاکی پرونده ی مذکور نیز در پاسخ به سؤالات موشکافانه رییس قوه قضاییه پیرامون کلیات پرونده محکومیتش در دادگاه انقلاب، پاسخ های متناقض و متعارضی ارائه می کرد. فی المثل او مدعی بود که متهمینِ پرونده ی مذکور، داماد و پدر دامادش هستند، نه خودِ او! پس از طرح این ادعا، قاضی القضات از این فرد، یک سؤال واضح و مشخص پرسید و این سؤال آن بود که چگونه در دادگاهی که او متهمش نیست، حاضر شده و حکم دریافت کرده است؟!
نکته جالب تر ماجرا آن بود که این فرد، حتی از دادنامه ی صادره و رأی 8 سال زندان خود نیز بی اطلاع بود. البته پس از سؤالات تخصصی که رییس قوه قضاییه از او پرسید، کاشف به عمل آمد که این فرد، درخصوص پرونده اولیه ای که به محکومیتش انجامیده است، خود را به بی اطلاعی و تجاهل می زند تا مسیر رسیدگی به پرونده دوم را منحرف سازد.
در نمونه دیگری از تناقض گویی هایِ مشارالیه؛ او مدعی شد که جمعاً بیش از 40 میلیارد تومان در قالب حق الوکاله و استقراض، به نخستین وکیل خود در پرونده قبلی اش داده است اما این وکیل را به سبب کارنابلدی معزول کرده و وکیل دومی اختیار کرده که معرف او، همان وکیلِ کارنابلد بوده است!
اما علاوه بر شاکی پرونده ی حاضر که خودش از محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی است، پاسخ ها و سخنان متهمین این پرونده نیز، سرشار و مشحون از تناقض و خلاف گویی بود؛ به نحوی که پاسخ هایِ متأخری که آنها به سؤالات تخصصی و موشکافانه قاضی القضات می دادند، آشکارا با پاسخ های اولیه آنها، در تعارض و تناقض بود.
احدی از متهمین این پرونده، که 18 سال بود به کسوت وکالت اشتغال داشت، فقط در یک فقره، 150 هزار دلار از شاکی پرونده با واسطه گری متهم ردیف اول، به عنوان یک قسط دریافت کرده بود. نامبرده در پاسخ به این سؤالِ مشخص قاضی القضات که اکنون آن 150 هزار دلار را در کجا نگه داری می کند؟ طی 5 دقیقه، 5 جواب متناقض داد. نخست مدعی شد که از این 150 هزار دلار، 40 هزار دلار را به وکیل دیگری داده که همکار اوست. سپس مدعی شد دلارها را در منزلش نگه داری می کند؛ پس از اینکه رییس عدلیه خطاب به او گفت یعنی الان جای دلارها در منزلت مشخص است؟ ، متهم پاسخش را عوض کرد و گفت دلارها را در یک صرافی مشخص، چنج کرده است. در ادامه، وقتی قاضی القضات، مشخصات آن صرافی را از این متهم خواست، او از اساس مُنکر وجود صرافی شد و گفت که فردی که دلارها را برای او چنج کرده، صراف نیست بلکه موبایل فروش است! در ادامه، رییس عدلیه به او یادآور شد که در این فقره نیز کاری مجرمانه و خلاف قانون مرتکب شده و به قاچاق ارز روی آورده است.
در ادامه، متهم ردیف نخست پرونده، به سؤالات قاضی القضات پاسخ داد. نامبرده در ابتدا، مُنکر آن شد که خود را از خویشاوندان درجه یک مقامات قضایی معرفی کرده است؛ لکن در ادامه، در نتیجه ی سؤالات موشکافانه و نکته سنجی های رییس عدلیه، محرز شد که مشارالیه، چنین جرمی را مرتکب شده و به دروغ، برای فریب شاکی، خود را از بستگان درجه یک مقامات قضایی جا زده است.
همچنین، متهم ردیف اول پرونده ی حاضر، در ابتدای پاسخ های خود به قاضی القضات، مُنکر دریافت وجوه و اموال از شاکی شد؛ لکن در ادامه ی بررسی و مطالعه پرونده، با تتبّع و نکته سنجی رییس عدلیه، محرز شد که نامبرده باغی در شمال تهران منطقه فرشته به ارزش تقریبی بیش از هزار و 500 میلیارد تومان را از طریق وکالتِ بلاعزلی که از شاکی دریافت کرده بود، به نام خود سند زده است.
در ادامه ی این جلسه، قاضی القضات خطاب به شاکی پرونده متذکر شد که نمی توان این عبارت را در قبال شما به کار برد که موردِ اخاذی و کلاهبرداری قرار گرفته اید ؛ چرا که شما با علم به غیرقانونی بودن فرایندی که متهمین این پرونده پی گرفته بودند، اموالی را در اختیار آنها گذاشتید و از همان ابتدا می دانستید که روندهای طی شده توسط متهمین، مجرمانه و خلاف قانون است؛ لکن برای نیل به اهداف و اغراض خود، اصطلاحاً به ساز این متهمین رقصیدید و هر آنچه آنان گفتند را اجابت کردید.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه، این گزاره را نیز متذکر شد که بسیاری از افراد تصور می کنند صرفِ از دست دادن مال آن ها را در جایگاهِ بزه دیده یا قربانی قرار می دهد، غافل از اینکه علم و آگاهی به نامشروع بودنِ معامله یا فرایند، عنصر بزه دیدگی را مخدوش می کند.

در حقوق، ما مفهومی به نامِ فقدان حُسن نیت داریم. البته در پرونده ی حاضر، با عنایت به ابعاد پرونده ی پیشینِ فردِ شاکی که در آن محکومیت دریافت کرده است، باید بررسی های بیشتر و جامع تر به عمل آید که او با چه هدفی، مقادیری معتنابهی از اموال را در اختیار متهمین گذاشته است.
رییس قوه قضاییه همچنین تصریح کرد: تکلیف متهمین این پرونده نیز مشخص است و چنانچه جرم آنها به صورت قطعی در دادگاه به اثبات برسد، به سزای اعمال شان خواهند رسید. ما قاطعانه و منطبق با مرّ قانون، با مدعیان اعمال نفوذ در قوه قضاییه، جاعلین حرفه ای و شبکه ای، غاصبین عناوین و سوء استفاده کنندگان از نام و امضای مجعول مقامات، برخورد می کنیم و در این زمینه هیچ اغماض و مماشاتی نخواهیم داشت.