به نقل از خبرآنلاین، رسول صَفرآهنگ- تحولات اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان می دهد که پرونده هسته ای ایران پس از سال ها مذاکره، توافق، خروج آمریکا از برجام و فعال شدن مناقشه بر سر سازوکار بازگشت خودکار تحریم ها ، وارد مرحله ای شده است که در آن خود حقوق بین الملل به میدان اصلی رقابت قدرت ها تبدیل شده است. رأی گیری اخیر در شورای امنیت، در ظاهر درباره تمدید مأموریت هیئت کارشناسان ناظر بر تحریم های ایران بود، اما در سطح عمیق تر، نزاع بر سر این پرسش بود که آیا سازوکارهای ایجادشده در چارچوب قطعنامه 2231 و برجام هنوز می توانند مبنای اقدام الزام آور شورای امنیت قرار گیرند یا نه؟ روسیه و چین با استفاده از حق وتو مانع تصویب پیش نویس مورد حمایت آمریکا شدند. پیش نویسی که با 11 رأی موافق، دو رأی مخالف روسیه و چین و دو رأی ممتنع پاکستان و سومالی روبه رو شد.

اهمیت این تحول را نمی توان صرفاً در یک وتوی روسی ـ چینی خلاصه کرد. موضوع اصلی، مناقشه ای حقوقی درباره تفسیر برجام، قطعنامه 2231، سازوکار موسوم به اسنپ بک و حدود صلاحیت شورای امنیت است. در یک سو، آمریکا و کشورهای اروپایی استدلال می کنند که تحریم های شورای امنیت پس از فعال شدن سازوکار بازگشت خودکار در سال 2025 دوباره برقرار شده اند و بنابراین سازوکارهای نظارت بر اجرای آنها نیز باید ادامه پیدا کند. در سوی دیگر، روسیه و چین و ایران استدلال می کنند که اقدام کشورهای اروپایی برای فعال سازی این سازوکار از نظر حقوقی معتبر نبوده و چارچوب تحریم های پیشین در موعد مقرر پایان یافته است. به همین دلیل، از نگاه مسکو و پکن، تلاش برای تمدید سازوکار نظارت بر تحریم ها در واقع به معنای به رسمیت شناختن یک مبنای حقوقی است که آنها آن را قبول ندارند.

برای فهم رفتار روسیه و چین باید یک نکته اساسی را از ابتدا روشن کرد. حمایت این دو کشور از ایران را نباید صرفاً در قالب هم پیمانی سیاسی یا مخالفت مشترک با آمریکا تحلیل کرد. بخشی از این رفتار در ساختار حقوقی ای ریشه دارد که خود برجام و قطعنامه 2231 ایجاد کردند. برجام در سال 2015 صرفاً یک توافق سیاسی معمولی نبود؛ توافقی بود که اجرای آن با قطعنامه 2231 شورای امنیت پیوند خورد و از طریق این قطعنامه، مجموعه ای از تعهدات، محدودیت ها و سازوکارهای نظارتی در چارچوب تصمیمات شورای امنیت قرار گرفت. بنابراین، پس از گذشت سال ها، اختلاف بر سر ایران در شورای امنیت به اختلاف بر سر تفسیر حقوقی یک نظام چندلایه تبدیل شده است.

در این نظام، یک طرف با استناد به عدم اجرای تعهدات هسته ای ایران معتقد است که طرف های برجامی می توانند از سازوکار بازگشت تحریم ها استفاده کنند؛ طرف دیگر معتقد است که شرایط سیاسی و حقوقی لازم برای استفاده از این سازوکار وجود نداشته است. در سال 2025، فرانسه، آلمان و بریتانیا سازوکار اسنپ بک را فعال کردند و تحریم های سازمان ملل علیه ایران از نگاه کشورهای غربی دوباره برقرار شد. روسیه و چین از ابتدا با مبنای حقوقی این اقدام مخالفت کردند و استدلال کردند که تحریم ها در نهایت در چارچوب زمانی تعیین شده برای قطعنامه 2231 خاتمه یافته اند. این اختلاف همچنان در سال 2026 ادامه دارد.

اما این اختلاف نمونه ای روشن از تعارض میان دو رویکرد به تفسیر اسناد بین المللی است. رویکرد نخست، بر تفسیر کارکردی و هدف محور تأکید می کند. یعنی اگر هدف قطعنامه 2231 جلوگیری از گسترش خطرات هسته ای و ایجاد سازوکار نظارت بر اجرای تعهدات بوده است، باید ابزارهای لازم برای تحقق این هدف همچنان قابل استفاده باشند. در مقابل، رویکرد دوم بر تفسیر مضیق صلاحیت تأکید می کند. شورای امنیت و دولت ها نمی توانند فراتر از حدود زمانی، متنی و رویه ای که در سند توافق شده است، اختیارات خود را توسعه دهند.

در حقوق بین الملل، این اختلاف اهمیت ویژه ای دارد، زیرا برخلاف نظام های حقوقی داخلی، یک دادگاه مرکزی با صلاحیت عمومی وجود ندارد که بتواند در کوتاه مدت چنین اختلافی را برای همه طرف ها حل کند. در نتیجه، تفسیر متن حقوقی با قدرت سیاسی، ساختار نهادی شورای امنیت و حق وتوی اعضای دائم درهم می آمیزد. این همان نقطه ای است که پرونده ایران از یک موضوع صرفاً هسته ای فراتر می رود و به نمونه ای از حقوق بین الملل در شرایط رقابت قدرت های بزرگ تبدیل می شود.

رأی 17 سپتامبر دقیقاً در چنین بستری اتفاق افتاد. آمریکا می خواست مأموریت هیئت کارشناسانی که اجرای تحریم های ایران را رصد می کردند برای یک سال دیگر تمدید شود. اما روسیه و چین با وتوی خود مانع تصویب قطعنامه شدند. نکته بسیار مهم این است که این رأی گیری به معنای لغو تحریم های مورد اختلاف نبود. آنچه متوقف شد، ادامه مأموریت سازوکار مستقل نظارت و گزارش دهی بود. تحریم هایی که کشورهای غربی معتقدند در سال 2025 از طریق اسنپ بک دوباره برقرار شده اند، از نظر آنها همچنان برقرار هستند. بنابراین، نتیجه رأی گیری را باید بیشتر انسداد سازوکار نظارت ، تا لغو تحریم ها دانست.

این تمایز از نظر حقوقی بسیار مهم است. تحریم و سازوکار نظارت بر تحریم دو مفهوم یکسان نیستند. ممکن است یک رژیم تحریمی از نظر حقوقی برقرار باشد، اما ابزارهای نهادی نظارت بر اجرای آن محدود یا متوقف شوند. در چنین شرایطی، مسئله اصلی به قابلیت اجرا تبدیل می شود. این در حالی است که حقوق بین الملل بدون سازوکارهای نظارت، گزارش دهی و واکنش به نقض، لزوماً از بین نمی رود، اما ظرفیت اجرایی و اثباتی آن کاهش پیدا می کند.

از این منظر، اقدام روسیه و چین را می توان نوعی استفاده از قدرت نهادی در برابر قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا دانست. آمریکا از شبکه تحریم های مالی، محدودیت های بانکی، کنترل فناوری و ظرفیت اقتصادی خود برای فشار بر ایران استفاده می کند؛ روسیه و چین در مقابل، در نهادی مانند شورای امنیت از امتیاز ساختاری خود یعنی حق وتو استفاده می کنند. در اینجا، قدرت نظامی یا اقتصادی تنها شکل قدرت نیست بلکه قدرت حقوقی ـ نهادی نیز به ابزار رقابت ژئوپلیتیک تبدیل می شود.

بنابراین رفتار چین و روسیه در شورای امنیت را اگر فقط به عنوان حمایت از ایران توصیف کنیم، بخشی از واقعیت را نادیده گرفته ایم. مسکو و پکن منافع مستقیمی در حفظ ظرفیت خود برای مخالفت با تفسیرهای یک جانبه از سازوکارهای شورای امنیت دارند. این موضوع به ویژه در شرایطی اهمیت پیدا می کند که آمریکا و متحدان اروپایی آن تلاش می کنند تحریم های بین المللی علیه ایران را مبنای فشار گسترده تر اقتصادی و سیاسی قرار دهند.

موضع روسیه نیز در نشست های شورای امنیت این بوده است که سازوکار اسنپ بک از نظر حقوقی معتبر نیست و بنابراین اقدام برای تمدید مأموریت هیئت کارشناسان نیز بر مبنای حقوقی قابل قبول استوار نیست. چین نیز در کنار روسیه با این رویکرد همراه شده است. در مقابل، آمریکا و متحدان اروپایی استدلال می کنند که بازگشت تحریم ها نتیجه استفاده قانونی از سازوکاری بوده که در قطعنامه 2231 پیش بینی شده است. بنابراین، اختلاف صرفاً بر سر اینکه تحریم علیه ایران خوب است یا بد نیست؛ اختلاف بر سر این است که چه کسی و بر اساس کدام سند، حق دارد وضعیت حقوقی تحریم ها را تعیین کند.

این پرسش، یکی از بنیادی ترین مسائل حقوق بین الملل معاصر است. آیا قواعد بین المللی مستقل از قدرت سیاسی عمل می کنند یا اجرای آنها تا حد زیادی تابع توازن قدرت در نهادهای بین المللی است؟ پرونده ایران پاسخ ساده ای ارائه نمی کند، اما نشان می دهد که هر دو عنصر همزمان حضور دارند. متن حقوقی چارچوب بازی را تعیین می کند، اما قدرت دولت ها در شورای امنیت مشخص می کند که کدام تفسیر می تواند به تصمیم الزام آور تبدیل شود.

در این چارچوب، برجام یک اثر حقوقی مهم بر جای گذاشته است که حتی پس از بحران های سیاسی و نظامی سال های اخیر، اصطلاحات، سازوکارها و ارجاعات حقوقی ایجادشده توسط آن همچنان در مرکز منازعات شورای امنیت قرار دارند. این موضوع نشان می دهد که یک توافق بین المللی ممکن است حتی پس از تضعیف سیاسی نیز اثر حقوقی و نهادی خود را برای سال ها حفظ کند.

به عبارت دیگر، یکی از ترکش های مهم برجام نه در سطح فنی برنامه هسته ای، بلکه در معماری حقوقی شورای امنیت باقی مانده است. کشورهای مختلف اکنون درباره معنای مقرراتی بحث می کنند که در زمان انعقاد برجام شاید کمتر کسی تصور می کرد در سال 2026 به یکی از محورهای اصلی تقابل قدرت های بزرگ تبدیل شود.

از سوی دیگر، خود ترکیب رأی گیری 11 رأی موافق در برابر دو رأی مخالف و دو رأی ممتنع نکته قابل توجهی دارد. اکثریت اعضای شورای امنیت با متن آمریکا همراه شدند، اما دو رأی مخالف از سوی اعضای دائم برای جلوگیری از تصویب آن کافی بود. این واقعیت بار دیگر نشان می دهد که شورای امنیت یک نهاد مبتنی بر اصل اکثریت ساده نیست. ساختار آن به گونه ای طراحی شده که پنج عضو دائم می توانند با وتو از تبدیل یک اکثریت سیاسی به تصمیم الزام آور جلوگیری کنند.

بنابراین، وتوی روسیه و چین را باید در سطح نهادی نیز تحلیل کرد. این اقدام نشان می دهد که حتی زمانی که یک دولت از حمایت گسترده اعضای شورای امنیت برخوردار است، در موضوعاتی که در صلاحیت تصمیم گیری شورا قرار می گیرند، بدون همراهی اعضای دائم نمی تواند الزام حقوقی مورد نظر خود را ایجاد کند.

این مسئله برای ایران هم یک پیام حقوقی مشخص دارد، اما نباید آن را بیش از حد گسترده تفسیر کرد. وتو به معنای خروج ایران از نظام تحریم ها نیست و به معنای پایان اختلافات هسته ای نیز نیست. اثر مستقیم آن، ایجاد خلأ در سازوکار نظارت مستقل بر اجرای تحریم هاست. خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرده است که هیئت کارشناسان در عمل طی یک سال گذشته به دلیل نبود توافق بر سر اعضای آن فعال نبوده است؛ بنابراین رأی اخیر بیش از آنکه یک نظام نظارتی فعال را متوقف کند، مانع تمدید رسمی سازوکاری شد که از پیش با مشکل عملیاتی مواجه بود.

این نکته، تحلیل ما را پیچیده تر می کند. اگر یک نهاد نظارتی از پیش فعال نبوده باشد، اهمیت رأی وتو فقط در عملکرد عملی آن نهاد خلاصه نمی شود. بلکه در اصل مشروعیت و استمرار سازوکار نهفته است. روسیه و چین با وتوی خود اجازه ندادند شورای امنیت، از منظر حقوقی و نهادی، مسیر مورد نظر آمریکا برای ادامه نظارت بر رژیم تحریم ها را تثبیت کند.

در نتیجه، حمایت روسیه و چین از ایران را باید در سه سطح همزمان فهمید: حمایت از تفسیر حقوقی خود درباره برجام و قطعنامه 2231، استفاده از حق وتو برای جلوگیری از تصمیم مورد حمایت آمریکا، و مخالفت با تبدیل اختلاف هسته ای ایران به مبنایی برای توسعه فشارهای یک جانبه و چندجانبه غرب.

اهمیت رأی اخیر زمانی بیشتر می شود که آن را در فضای پس از جنگ میان ایران، آمریکا و اسراییل قرار دهیم. در چنین شرایطی، ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی دیگر صرفاً مکمل ابزارهای امنیتی نیستند؛ بلکه به یکی از میدان های اصلی مدیریت پیامدهای جنگ تبدیل شده اند. هر طرف تلاش می کند پس از تغییر موازنه میدانی، موقعیت حقوقی و نهادی خود را نیز تثبیت کند.

برای آمریکا، حفظ رژیم تحریم های سازمان ملل و سازوکار نظارت بر اجرای آن بخشی از تلاش برای جلوگیری از کاهش فشار بین المللی بر ایران است. برای روسیه و چین، جلوگیری از تثبیت یک تفسیر حقوقی که به کشورهای غربی اجازه دهد سازوکارهای تحریمی را بدون اجماع جدید در شورای امنیت ادامه دهند، اهمیت راهبردی دارد. در نتیجه، شورای امنیت عملاً به امتداد دیپلماسی پس از جنگ تبدیل شده است.

این همان جایی است که نظریه قدرت نهادی اهمیت پیدا می کند. در نظام بین الملل، دولت ها فقط با ارتش، اقتصاد و فناوری رقابت نمی کنند؛ بلکه با استفاده از قواعد و نهادهای بین المللی نیز قدرت اعمال می کنند. آمریکا نیز از موقعیت مالی و اقتصادی خود بهره می گیرد؛ روسیه و چین از جایگاه دائمی خود در شورای امنیت؛ اروپا از سازوکارهای حقوقی و دیپلماتیک و ایران نیز از ظرفیت دیپلماسی، روابط منطقه ای و همکاری با قدرت های غیرغربی، بهره برداری نموده است.

در چنین محیطی، مفهوم حمایت نیز باید با دقت تعریف شود. روسیه و چین با وتوی قطعنامه مورد حمایت آمریکا، یک اقدام مشخص را متوقف کردند اما این اقدام به معنای تعهد آنها به پذیرش همه مواضع ایران در پرونده هسته ای نیست. همچنین نمی توان از آن نتیجه گرفت که اختلافات تهران با مسکو یا پکن از میان رفته است. دولت ها ممکن است در یک موضوع حقوقی خاص هم جهت شوند، در حالی که در موضوعات دیگر منافع متفاوتی داشته باشند.

همین نکته برای تحلیل آینده روابط ایران با روسیه و چین اهمیت دارد. رابطه تهران با این دو قدرت را نباید صرفاً در قالب اتحاد کلاسیک دید. مفهوم دقیق تر، همگرایی موردی بر اساس منافع متقاطع است. هر سه کشور در برخی حوزه ها در برابر فشار آمریکا مواضع مشابه دارند، اما این همگرایی الزاماً به معنای یک اتحاد حقوقی یا امنیتی همه جانبه نیست.

در مورد چین، مسئله حتی پیچیده تر است. پکن از یک سو خواهان ثبات در خاورمیانه، امنیت انرژی و جلوگیری از تشدید تنش های هسته ای است. از سوی دیگر، با استفاده گسترده از تحریم های یک جانبه آمریکا و تلاش برای اعمال آنها بر کشورهای ثالث مشکل دارد. بنابراین، مخالفت با قطعنامه مورد حمایت آمریکا را می توان در چارچوب وسیع تر دفاع چین از نقش شورای امنیت و مخالفت با گسترش صلاحیت های تحریمی خارج از چارچوب توافق شده نیز بررسی کرد.

روسیه نیز منافع خاص خود را دارد. مسکو در سال های گذشته بارها بر حل سیاسی و دیپلماتیک مسئله هسته ای ایران تأکید کرده و با تحریم های یک جانبه و فرامرزی آمریکا مخالفت کرده است. سابقه مواضع روسیه در شورای امنیت نشان می دهد که مسکو حتی در دوره ای که خود به اجرای تحریم های سازمان ملل علیه ایران پایبند بود، نسبت به گسترش تحریم های یک جانبه و فرامرزی آمریکا انتقاد داشت. این سابقه، رفتار اخیر روسیه را از یک واکنش مقطعی به بخشی از الگوی گسترده تر سیاست آن کشور تبدیل می کند.

اما در نهایت باید گفت مهم ترین پیام رأی 17 سپتامبر برای ایران، صرفاً سیاسی نیست، حقوقی است. تهران نمی تواند وتوی روسیه و چین را معادل پایان رژیم تحریم ها تلقی کند. همان طور که آمریکا نمی تواند وتوی دو عضو دائم را به معنای بی اعتبار شدن کامل موضع خود بداند. واقعیت حقوقی این است که درباره وضعیت تحریم ها اختلاف جدی میان اعضای شورای امنیت وجود دارد و این اختلاف، اجرای یکپارچه و برداشت واحد از رژیم حقوقی مربوط به ایران را دشوار کرده است.

این وضعیت را می توان تکثر حقوقی در نظم بین المللی نامید. یعنی یک متن حقوقی واحد، در اثر اختلاف میان دولت های صاحب قدرت، به چند قرائت رقیب تقسیم می شود و هیچ مرجع واحدی در کوتاه مدت قادر نیست این اختلاف را به صورت قطعی پایان دهد. در چنین شرایطی، قدرت حقوقی نه فقط در متن قواعد، بلکه در توانایی دولت ها برای جلوگیری از تبدیل یک تفسیر خاص به تصمیم الزام آور نیز ظاهر می شود.

از این منظر، وتوی روسیه و چین یک رخداد مهم در تاریخ پسابرجام است، اما اهمیت آن بیش از آنکه در نجات ایران از تحریم باشد، در آشکار کردن بحران عمیق تر اجماع در شورای امنیت است. برجام که قرار بود یکی از نمونه های مهم حل دیپلماتیک یک بحران هسته ای باشد، اکنون به عرصه اختلاف درباره تفسیر، اعتبار، استمرار و حدود اثرگذاری قواعد حقوقی خود تبدیل شده است.

اگر یک درس از این تحول بتوان استخراج کرد، آن است که در حقوق بین الملل، توافق ها فقط تا زمانی مهم نیستند که اجرا می شوند بلکه آنها حتی پس از بروز بحران نیز می توانند ساختار اختلافات آینده را تعیین کنند. برجام امروز شاید دیگر آن توافقی نباشد که در سال 2015 برای حل مناقشه هسته ای طراحی شده بود، اما مفاهیم حقوقی و نهادی آن هنوز رفتار دولت های بزرگ را در شورای امنیت شکل می دهد.

بنابراین، جنگ اخیر و تحولات پس از آن نشان می دهد که مناقشه ایران و غرب از میدان نظامی و اقتصادی به میدان حقوقی ـ نهادی نیز منتقل شده است. در این میدان، ایران به تنهایی بازیگر اصلی نیست؛ روسیه و چین با حق وتو، اروپا با سازوکارهای حقوقی برجام، آمریکا با قدرت اقتصادی و تحریمی و شورای امنیت با ساختار ویژه تصمیم گیری خود، هر کدام بخشی از معادله را در اختیار دارند.

در مجموع، رأی اخیر شورای امنیت در واقع نشان داد که حتی در شرایطی که یک قدرت بزرگ تلاش می کند اجماع بین المللی را حول یک رژیم تحریمی حفظ کند، ساختار چندقطبی شورای امنیت می تواند مانع تبدیل آن اراده سیاسی به یک تصمیم نهادی جدید شود. در عین حال، این رأی نشان نداد که اختلاف بر سر مشروعیت تحریم ها حل شده است. برعکس، اختلاف را از مرحله اجرای یک رژیم تحریمی به مرحله عمیق تر نزاع بر سر تفسیر حقوقی نظم پسابرجام منتقل کرد.

و شاید مهم ترین پیام همین باشد که در جهان پس از جنگ ایران و امریکا، آینده پرونده ایران فقط در میدان موشک ها، تحریم ها یا مذاکرات تعیین نخواهد شد بلکه بخش مهمی از آن در نبرد بر سر معنای قواعد حقوق بین الملل، حدود صلاحیت شورای امنیت و حق دولت ها برای تفسیر و اجرای توافق های بین المللی رقم خواهد خورد. در این نبرد، روسیه و چین با وتوی اخیر خود نشان دادند که ایران، دست کم در سطح نهادی شورای امنیت، تنها با فشار غرب مواجه نیست بلکه همچنان از امکان بهره گیری از شکاف های ساختاری میان قدرت های بزرگ برخوردار است.