در حالی که دولت برای تأمین منابع یارانه‌ای بیش از 75 میلیون نفر در نیمه دوم سال با چالش مواجه شده، معاون اول رییس‌جمهور به تیم اقتصادی دولت یک هفته فرصت داده تا بسته‌ای جامع برای تعیین منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، وصول مطالبات دولت و صرفه‌جویی در مصرف انرژی تدوین کند؛ دستوری که نشان می‌دهد مسئله تأمین منابع یارانه‌ها از یک موضوع بودجه‌ای به یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش ایسنا، جلسه تیم اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانه‌ها به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، در شرایطی برگزار شد که دولت باید منابع لازم برای اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی در نیمه دوم سال را تأمین کند. بر اساس گزارش ارائه‌شده در این جلسه، در شش ماه نخست سال، منابع هدفمندی صرف مجموعه گسترده‌ای از مصارف از جمله یارانه نقدی، مستمری خانواده‌های تحت پوشش، یارانه آرد و نان، عدالت در سلامت، کالابرگ، تغذیه دانشگاه‌ها، مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و شیرخشک، سرمایه‌گذاری و کمک به شرکت‌های پخش و پالایش شده است.

اکنون دولت برای ادامه این پرداخت‌ها در شش ماه دوم سال باید منابعی را برای بیش از 75 میلیون نفر تأمین کند؛ موضوعی که به صدور دستور یک‌هفته‌ای معاون اول برای تدوین یک بسته جامع منجر شده است.

مسئله فقط یارانه نقدی نیست

یکی از نکات مهم در این پرونده آن است که «هدفمندی یارانه‌ها» دیگر صرفاً به پرداخت ماهانه یارانه نقدی محدود نیست. بخش قابل توجهی از سیاست‌های حمایتی دولت، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در چارچوب منابع هدفمندی قرار گرفته است. یارانه نقدی خانوارها، مستمری مددجویان، یارانه نان، حمایت از دارو و شیرخشک، کالابرگ و برخی هزینه‌های مرتبط با سلامت، همگی به منابعی نیاز دارند که باید در بودجه و نظام مالی دولت تأمین شود.

منابع 75 میلیون یارانه‌بگیر از کجا می‌آید؟

به همین دلیل، دستور اخیر عارف صرفاً ناظر بر پیدا کردن منابع برای واریز یارانه نقدی نیست. در دستور معاون اول، همزمان بر تعیین دقیق منابع و مصارف، وصول مطالبات دولت و کاهش مصرف انرژی تأکید شده است. قرار است این بسته پس از جمع‌بندی برای تصویب به دولت ارائه شود و اجرای آن نیز با همکاری مجلس و قوه قضاییه دنبال شود.

این ترکیب نشان می‌دهد دولت به دنبال آن است که بخشی از منابع مورد نیاز حمایت‌های اجتماعی را از محل افزایش درآمدها و کاهش هزینه‌های قابل مدیریت تأمین کند، نه اینکه صرفاً به افزایش برداشت از منابع عمومی متکی باشد.

منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ

این دستور در شرایطی صادر شده که دولت در روزهای اخیر نیز موضوع تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داده است. در جلسه‌ای که 29 شهریورماه با حضور مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ بررسی شد.

بر اساس گزارش منتشرشده از این جلسه، مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت از جمله منابعی بود که قابلیت آنها برای تأمین مالی کالابرگ مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن نیز به تصویب رسید. 

این موضوع از یک جهت اهمیت دارد: دولت در حال حرکت به سمت آن است که به جای پرداخت حمایتی ثابت و مستقل از شرایط اقتصادی، بخشی از حمایت معیشتی را به قدرت خرید خانوارها و تغییرات هزینه زندگی گره بزند.

از یارانه ثابت تا حمایت متناسب با قدرت خرید

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز در اظهارات خود درباره سیاست جدید دولت بر این موضوع تأکید کرده که مبلغ حمایت معیشتی نباید الزاماً یک رقم ثابت باشد. او با اشاره به محاسبات دولت درباره سبد مصرفی دهک‌های میانی گفته بود مبنای تعیین یارانه، میزان افزایش هزینه این سبد بوده و قرار است در صورت افزایش نرخ ارز یا قیمت سبد مصرفی، مابه‌التفاوت مربوطه در اعتبار کالابرگ لحاظ شود.

بر این اساس، دولت تلاش کرده سازوکاری طراحی کند که اعتبار کالابرگ در طول زمان قابلیت به‌روزرسانی داشته باشد و قدرت خرید خانوارها تا حد امکان حفظ شود. اهمیت این رویکرد در آن است که یکی از مشکلات سیاست‌های حمایتی در اقتصاد تورمی، ثابت ماندن رقم اسمی یارانه در مقابل افزایش مداوم قیمت‌هاست. در چنین شرایطی حتی اگر دولت منابع لازم برای پرداخت یارانه را تأمین کند، ارزش واقعی این پرداخت در طول زمان کاهش می‌یابد.

یارانه باید به مصرف‌کننده برسد

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز در ماه‌های اخیر درباره سازوکار جدید کالابرگ توضیح داده است. او درباره طرح کالابرگ گفته بود خانوارها می‌توانند میان دریافت اعتبار و خرید کالا با قیمت‌های جدید یا استفاده از سازوکاری که در آن بخشی از کالاهای اساسی با قیمت پایین‌تر عرضه و بخشی از حمایت به صورت نقدی پرداخت شود، انتخاب کنند.

میدری همچنین بر این نکته تأکید کرده که یکی از اهداف تغییر شیوه پرداخت یارانه، انتقال حمایت از ابتدای زنجیره تولید و واردات به مصرف‌کننده نهایی است. به گفته او، تجربه سیاست‌های گذشته نشان داده که پرداخت یارانه در ابتدای زنجیره با مشکلاتی از جمله تأخیر در تخصیص ارز و برخی سوءاستفاده‌ها مواجه بوده است.

صرفه‌جویی انرژی؛ منبعی که دولت روی آن حساب کرده است

در دستور اخیر عارف، صرفه‌جویی در مصرف انرژی در کنار وصول مطالبات دولت قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت بخشی از راه‌حل را در کاهش اتلاف و اصلاح الگوی مصرف جست‌وجو می‌کند. در واقع، صرفه‌جویی انرژی فقط یک سیاست زیست‌محیطی یا فنی نیست و می‌تواند به یک موضوع مالی نیز تبدیل شود. هر میزان کاهش مصرف غیرضروری یا کاهش هدررفت انرژی، در صورت طراحی سازوکار مناسب، می‌تواند بخشی از منابع مورد نیاز برای سیاست‌های حمایتی را آزاد کند.

در جلسه اخیر پزشکیان نیز صرفه‌جویی در مصرف سوخت به عنوان یکی از ظرفیت‌های تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گرفت. به همین دلیل، یکی از پرسش‌های مهم درباره بسته یک‌هفته‌ای دولت این است که صرفه‌جویی انرژی دقیقاً با چه سازوکاری قرار است به منبع قابل اتکایی برای سیاست‌های حمایتی تبدیل شود.

وصول مطالبات دولت منبع دیگری برای تأمین یارانه

دستور عارف همچنین بر وصول مطالبات دولت تأکید دارد. این بخش از دستور را می‌توان در کنار مباحث مطرح‌شده در جلسه پزشکیان درباره مطالبات دولت از بخش گاز صنایع و همچنین مطالبات خارجی قرار داد. اگر بخشی از مطالبات دولت که در حال حاضر وصول نشده، قابلیت نقدشوندگی و تخصیص به سیاست‌های حمایتی داشته باشد، می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار مالی بر بودجه را کاهش دهد.

اما این منابع لزوماً دائمی نیستند. تفاوت میان منبع یک‌باره و منبع پایدار یکی از مهم‌ترین مسائلی است که دولت در طراحی بسته جدید باید به آن توجه کند. به عبارت دیگر، وصول یک بدهی یا طلب معوق می‌تواند برای یک دوره کسری منابع را جبران کند، اما نمی‌تواند به تنهایی پشتوانه پرداخت یارانه در سال‌های آینده باشد.

موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر وارد ادبیات دولت شده، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد است. در جلسه بررسی منابع کالابرگ با حضور پزشکیان، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد نیز به عنوان یکی از ظرفیت‌های تأمین مالی مطرح شد.

این رویکرد به معنای آن است که دولت به جای توزیع یکسان منابع محدود میان جمعیت گسترده، بخشی از منابع را به سمت خانوارهایی هدایت کند که از نظر سیاستگذار نیاز بیشتری به حمایت دارند. با این حال، موفقیت چنین سیاستی به دقت شناسایی دهک‌ها، کیفیت داده‌های درآمدی و دارایی خانوارها و کاهش خطای حذف یا برخورداری وابسته است.

اکنون مهم‌ترین مسئله پیش روی دولت این است که میان منابع کوتاه‌مدت و منابع پایدار تفکیک قائل شود. وصول مطالبات معوق، استفاده از منابع خارجی یا سایر درآمدهای یک‌باره می‌تواند در مقاطع خاص به تأمین مالی کمک کند؛ اما برای پرداخت مستمر یارانه نقدی و کالابرگ، دولت به درآمدهایی نیاز دارد که هر سال و با قابلیت پیش‌بینی در دسترس باشند.

از سوی دیگر، اگر افزایش اعتبار کالابرگ به تورم یا تغییر قیمت ارز وابسته شود، منابع مورد نیاز دولت نیز شناور خواهد شد. بنابراین هرچه حمایت معیشتی متناسب‌تر با قدرت خرید طراحی شود، ضرورت پیش‌بینی منابع پایدار بیشتر خواهد شد.

آنچه از مجموعه تصمیم‌ها و اظهارات اخیر دولت برمی‌آید این است که مسئله یارانه‌ها در حال ورود به مرحله‌ای تازه است. دولت از یک سو بر تداوم حمایت از معیشت مردم تأکید دارد و از سوی دیگر با محدودیت منابع مواجه است.

عارف اکنون تیم اقتصادی را مکلف کرده منابع و مصارف را دقیق مشخص کند و همزمان به سراغ وصول مطالبات و صرفه‌جویی انرژی برود. پزشکیان نیز در جلسه اخیر تأمین منابع پایدار کالابرگ، مجموعه‌ای از منابع از جمله مطالبات دولت از صنایع، صرفه‌جویی سوخت و بازتنظیم حمایت دهک‌های پردرآمد را روی میز گذاشته است. در سوی دیگر، اظهارات مدنی‌زاده و میدری نشان می‌دهد دولت به دنبال آن است که حمایت معیشتی را از یک رقم ثابت به سمت حمایتی که بتواند با تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید خانوارها سازگار شود، سوق دهد.