به گزارش خبرنگار مهر، افزایش بی‌سابقه مصرف روزانه بنزین و ثبت رکوردهای نگران‌کننده در حوزه انرژی، بار دیگر مسئله ناترازی فرآورده‌های نفتی را در صدر مباحث اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور نشانده است؛ مسئله‌ای که هر بار با نزدیک شدن به فصول پرتردد یا تشدید ناترازی در پالایشگاه‌ها، به تیتر نخست رسانه‌ها تبدیل می‌شود. با این حال، شیوه مواجهه با این چالش بنیادین اغلب به یک دوگانه تقلیل‌گرایانه محدود مانده است که در آن، تمامی بار اصلاح الگوی مصرف و کنترل این ناترازی سنگین به دوش شهروندان و نحوه رانندگی آنان واگذار می‌شود. تمرکز صرف بر توصیه‌های اخلاقی و رفتاری به مردم بدون ارزیابی کارشناسانه متغیرهای ساختاری، موجب نادیده گرفتن ریشه‌های اصلی اتلاف حامل‌های انرژی در کشور شده و مسیر دستیابی به راهکارهای جامع و کارآمد را ناهموار ساخته است؛ چراکه پیش از رسیدن بنزین به باک خودروها، چرخه‌ای طولانی از تصمیمات صنعتی، زیرساختی و توسعه‌ای رقم می‌خورد که بخش عمده‌ای از سرنوشت مصرف انرژی در کشور را تعیین می‌کند.

فناوری کهنه خودروها؛ مصرف دو برابری نسبت به استانداردهای جهانی

بررسی دقیق ساختار مصرف انرژی در حوزه حمل‌ونقل شخصی نشان می‌دهد که کیفیت نازل سبد خودروهای در حال تردد، اصلی‌ترین عامل هدررفت سوخت در کشور به شمار می‌رود. خودروهای داخلی به دلیل تکیه طولانی‌مدت بر پلتفرم‌های قدیمی و فناوری‌های منسوخ دهه گذشته، میانگین مصرفی به مراتب بالاتر از استانداردهای جهانی دارند. در حالی که متوسط مصرف سوخت خودروهای مدرن شهری در کشورهای توسعه‌یافته به محدوده چهار تا پنج لیتر در هر 100 کیلومتر رسیده است، بخش قابل‌توجهی از خودروهای پرتیراژ تولید داخل در شرایط واقعی و ترافیک شهری رقمی بین هشت تا دوازده لیتر بنزین مصرف می‌کنند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد ناوگان کشور عملاً دو برابر استاندارد جهانی فرآورده‌های نفتی را می‌بلعد.

فرهاد نوری‌زاده، کارشناس انرژی و مدیریت مصرف، در این باره می‌گوید که مطالبه کاهش مصرف از راننده‌ای که پشت فرمان یک خودرو با پیشرانه کم‌بازده و فناوری قدیمی نشسته، نوعی نادیده گرفتن واقعیت‌های فنی است. به گفته این کارشناس، خودروسازان طی سال‌های متمادی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری پیشرانه، کاهش وزن خالص بدنه، استفاده از سیستم‌های پاشش سوخت مدرن و توسعه پیشرانه‌های هیبریدی را با تعلل و تأخیر فراوان پیش برده‌اند؛ وضعیتی که هزینه تمام‌شده این رخوت صنعتی را به صورت مصرف نجومی بنزین و تخلیه ناترازی در ترازنامه انرژی کشور نمایان کرده است.

وی تأکید می‌کند تا زمانی که خودروسازی ملزم به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه مصرف سوخت و اسقاط واقعی خودروهای فرسوده و پرمصرف نشود، هرگونه تغییر در رفتار مصرف‌کننده صرفاً تأثیری محدود و مقطعی در روند مهار بنزین بر جای خواهد گذاشت.

بن‌بست حمل‌ونقل عمومی؛ خودروی شخصی به عنوان انتخاب اجباری

ضلع دوم این معادله ناکارآمد، وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و شبکه توسعه شهری در کلان‌شهرها و مراکز جمعیتی است. عدم توازن میان گسترش فیزیکی شهرها و پوشش سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی کارآمد، سریع و در دسترس، عملاً شهروندان را به سمت استفاده اجباری از وسایل نقلیه شخصی سوق داده است. زمانی که سرفاصله حرکت قطارهای مترو به دلیل کمبود واگن طولانی است، خطوط اتوبوس‌رانی با فرسودگی مفرط و ازدحام دست‌وپنجه نرم می‌کنند و تاکسی‌های اینترنتی نیز به تنهایی بار سنگین جابه‌جایی روزانه را به دوش می‌کشند، تردد خودروهای تک‌سرنشین به یک الزام زیستی برای مدیریت زمان روزمره شهروندان بدل می‌شود.

این مسئله نشان می‌دهد که شهرداری‌ها و نهادهای مدیریت شهری در هماهنگی با دولت، تکالیف معطل‌مانده فراوانی در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی دارند. اتصال نیافتن کانون‌های بزرگ جمعیتی حاشیه‌ای به خطوط ریلی پرسرعت و کمبود اعتبارات پایدار برای نوسازی و برقی‌سازی ناوگان اتوبوس‌رانی، جریان ترافیک را متراکم‌تر و میزان سوخت مصرفی در پشت چراغ‌های قرمز و راه‌بندان‌های طولانی را تصاعدی کرده است. از این منظر، هدررفت بنزین نتیجه مستقیم یک سیستم نامتوازن شهری است که در آن زیرساخت‌های عمومی نتوانسته‌اند پاسخی شایسته به تقاضای جابه‌جایی روزانه میلیون‌ها شهروند ارائه دهند و در عمل، هزینه‌های ناشی از ضعف زیرساخت مستقیماً به باک خودروهای شخصی سرریز می‌شود.

تکالیف زمین‌مانده دولت؛ از تنوع سوخت تا نوسازی زنجیره توزیع

بخش مهم دیگری از ریشه‌های ناترازی به سیاست‌های کلان اجرایی و نهادهای دولتی متولی حوزه انرژی بازمی‌گردد. تنوع‌بخشی به سبد سوخت بخش حمل‌ونقل یکی از راهبردی‌ترین برنامه‌هایی بود که در سال‌های گذشته با توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی آغاز شد، اما به دلیل عدم تثبیت سیاست‌های حمایتی، ثابت ماندن قیمت‌های دستوری، عدم تسهیل در تبدیل خودروها و بی‌توجهی به مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی، سهم این سوخت پاک و ملی در سبد انرژی حمل‌ونقل کاهش یافت. ظرفیت‌های متعددی در کشور برای جایگزینی گاز طبیعی فشرده به جای بنزین وجود دارد که بهره‌گیری از آن‌ها می‌توانست روزانه میلیون‌ها لیتر از بار تقاضای بنزین بکاهد و فشار را از روی پالایشگاه‌ها بردارد.

علاوه بر این، چالش‌هایی همچون فرسودگی خطوط لوله انتقال، تبخیر و اتلاف فرآورده در شبکه توزیع و جایگاه‌ها، کندی در هوشمندسازی ناوگان باری و مسافری و همچنین نبود سازوکارهای دیجیتال و نظارتی کارآمد برای جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت در مبادی مرزی، از جمله تکالیف حاکمیتی است که تحقق آن‌ها بر عهده دولت است. مهار پایدار این چالش ساختاری نیازمند شکل‌گیری یک عزم ملی و بسته سیاستی چندوجهی است؛ بسته‌ای که در آن خودروساز ملزم به تولید محصولات کم‌مصرف و برقی باشد، شهرداری‌ها پوشش حمل‌ونقل عمومی پاک را گسترش دهند و دولت با تنوع‌بخشی به سبد انرژی، زیرساخت‌های توزیع و نظارت را ارتقا دهد تا در پرتو این اقدامات بنیادین، مشارکت آگاهانه مردم نیز بتواند توازن را به ترازنامه بنزین کشور بازگرداند.