رییس‌جمهور گفت: تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

به گزارش تسنیم، جلسه بررسی راهکارهای تأمین منابع پایدار برای افزایش اعتبار کالابرگ، صبح امروز یکشنبه 29 شهریور 1405 با حضور مسعود پزشکیان رییس‌جمهور، اعضای تیم اقتصادی دولت و جمعی از معاونان و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

در این جلسه، ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی طرح افزایش اعتبار کالابرگ به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت و میزان و قابلیت اتکای منابع حاصل از مطالبات دولت از بخش گاز صنایع، صرفه‌جویی در مصرف سوخت، بازتنظیم یارانه‌های حمایتی دهک‌های پردرآمد و مطالبات خارجی دولت ارزیابی شد.

در این بررسی، بر ضرورت تفکیک منابع مقطعی از منابع پایدار و تعیین میزان تحقق‌پذیری هر یک از منابع پیشنهادی تأکید شد تا تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ، بدون ایجاد ناترازی بودجه‌ای و فشار بر متغیرهای کلان اقتصادی انجام شود.

در بخش دیگری از جلسه، گزارشی از دیدگاه بیش از 70 اقتصاددان درباره افزایش اعتبار کالابرگ و شیوه تأمین مالی آن ارائه شد. بر اساس جمع‌بندی این دیدگاه‌ها، اکثریت کارشناسان افزایش حمایت کالابرگی را با توجه به شرایط اقتصادی و معیشتی کشور قابل دفاع دانسته‌اند، مشروط بر آنکه اجرای آن به کسری بودجه، پولی‌سازی کسری، افزایش فشارهای تورمی و تضعیف عدالت در توزیع منابع منجر نشود.

همچنین در جمع‌بندی نظرات کارشناسی اقتصاددانان هدفمندکردن یارانه‌های دهک‌های پردرآمد و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در مصرف سوخت به‌عنوان مهم‌ترین ظرفیت‌های قابل بررسی برای تأمین مالی افزایش اعتبار کالابرگ مورد توجه قرار گرفته بود.

رییس‌جمهور در این جلسه، عدالت در توزیع ثروت و منابع کشور را از رویکردهای اساسی دولت عنوان کرد و با اشاره به وعده دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار داشت:  برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ با وجود شرایط خاص کشور ناشی از جنگ و تحریم نشان می‌دهد که تأمین معیشت مردم همچنان در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع پایدار برای اجرای این سیاست حمایتی، تصریح کرد: منابع و اعتبارات تخصیص‌یافته به دستگاه‌ها و نهادهای پرهزینه و کم‌اثر باید مورد بازنگری قرار گیرد و ظرفیت‌های حاصل از کاهش هزینه‌های غیرضروری در مسیر حمایت از معیشت مردم به کار گرفته شود.

رییس جمهور همچنین بر ضرورت انضباط مالی، مدیریت هزینه‌ها و صرفه‌جویی در مخارج دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و خواستار شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های قابل صرفه‌جویی در بودجه دولت برای ارتقای معیشت مردم شد.

پزشکیان با اشاره به اصل عدالت در توزیع منابع، بر هدفمندشدن حمایت‌های معیشتی تأکید کرد و گفت: بخشی از منابع مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ اقشار کم‌برخوردار می‌تواند از طریق بازتنظیم حمایت‌های غیرهدفمند از دهک‌های پردرآمد تأمین شود؛ چرا که افزایش اعتبار کالابرگ برای این گروه‌ها تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سطح معیشت آنان ندارد.

بر همین اساس  رییس جمهور دستور داد معافیت‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ و سودآور اقتصادی نیز با هدف بررسی میزان انطباق آنها با الزامات عدالت اقتصادی و ظرفیت‌های تأمین مالی دولت برای اجرای این طرح مورد بازنگری قرار گیرد.

پزشکیان همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و اقناع‌کننده درباره سیاست‌های حمایتی دولت و منابع تأمین مالی آن تأکید و تصریح کرد: قطعا اگر هدف دولت از اجرای این طرح برای تقویت قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر به خوبی تبیین شود منجر به جلی مشارکت و همراهی عمومی خواهد شد.

رییس جمهور همچنین توانمندسازی خانوارهای کم‌برخوردار را در کنار حمایت مستقیم مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: سیاست‌های حمایتی باید در کنار تأمین نیازهای معیشتی، به توانمندسازی، افزایش درآمد و ایجاد ظرفیت اشتغال و درآمدزایی برای گروه‌های هدف منجر شود تا خانوارهای مشمول حمایت به‌تدریج از وابستگی به حمایت‌های مستقیم دولت بی‌نیاز شوند.

در این جلسه، کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ و چارچوب جامعه هدف آن به تصویب رسید و مقرر شد سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، وضعیت اقتصادی و درآمدی دیگر خانوارها را بررسی و گزارش لازم درباره جامعه مشمول طرح را برای تصمیم‌گیری نهایی به دولت ارائه کند.

همچنین به دستور رییس‌جمهور، کارگروهی ویژه برای پایش مستمر و روزانه اجرای طرح تشکیل خواهد شد. این کارگروه با برخورداری از اختیارات لازم، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارها و شرایط عمومی اقتصاد را رصد کرده و امکان بازتنظیم میزان اعتبار کالابرگ متناسب با شرایط و وضعیت گروه‌های هدف را بررسی خواهد کرد.

رییس‌جمهور در بخش دیگری از این جلسه، با توجه به اهمیت ثبات بازار ارز، به رییس کل بانک مرکزی دستور داد ساماندهی بازار ارز، جلوگیری از نوسانات هیجانی و حرکت به سمت واقعی‌سازی و ثبات‌بخشی به بازار ارز با جدیت دنبال شود.