فردا : در روزهای اخیر، برخی رسانه‌ها به شکل عجیبی در حال حمایت از دو وزیر سابق دولت و تقلیل آنچه در پرونده «چای دبش» رخ داده به یک «ترک فعل ساده» هستند؛ همزمان حملات تند، مغرضانه و ناجوانمردانه‌ای نیز متوجه رییس محترم قوه قضاییه شده است.

این در حالی است که قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده، بدون توجه به نام، جایگاه و سابقه سیاسی افراد، شجاعانه در برابر تخلفات ایستاده و ورود قاطع دستگاه قضا به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی کشور، اقدامی قابل تقدیر است.

مبارزه با فساد زمانی معنا پیدا می‌کند که خط قرمز آن، نه جناح سیاسی باشد، نه سابقه مدیریتی و نه نام و جایگاه افراد؛ و از همین منظر، ایستادگی قوه قضاییه در این پرونده شایسته حمایت و تقدیر است.

خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، حالا در گزارشی مفصل به پرونده سیدرضا فاطمی‌امین و سیدجواد ساداتی‌نژاد پرداخته و تأکید کرده آنچه در پرونده «چای دبش» رخ داده، صرفاً یک «ترک فعل اداری» نبوده است.

میزان نوشته است یک سایت خبری، رسیدگی قضایی به دو پرونده مهم «چای دبش» و «نهاده‌های دامی» را به دلیل آنکه دو نفر از محکومان این پرونده‌ها به لحاظ سیاسی و رسانه‌ای به این جریان نزدیک هستند، ضد انسجام ملی معرفی کرده است.

اما بررسی مفاد دادنامه نشان می‌دهد موضوع رسیدگی، صرفاً انجام نشدن یک وظیفه اداری نبوده؛ بلکه دادگاه پس از بررسی اطلاعات موجود، هشدارها، اختیارات قانونی، اقدامات انجام‌شده و انجام‌نشده، مسئولیت کیفری این دو وزیر را احراز کرده است.

ماجرای دو وزیر چه بود؟

بر اساس نظر هیئت قضایی دادگاه، نقش سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی و سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت در شکل‌گیری فرآیند مجرمانه متهمان اصلی پرونده، به عدم انجام وظایف قانونی آنان مربوط بوده است.

در وزارتخانه‌های تحت مدیریت این دو وزیر، حدود 2 هزار فقره ثبت سفارش برای گروه چای دبش انجام شد.

بابت این ثبت سفارش‌ها، بیش از 3.3 میلیارد یورو حواله ارزی برای واردات چای صادر شد؛ رقمی مربوط به واردات بیش از سه برابر نیاز کشور و با ارزشی بیش از 1.8 میلیارد یورو.

همچنین بیش از 1.47 میلیارد یورو حواله ارزی برای واردات ماشین‌آلات مرتبط با فرآوری چای در اختیار گروه دبش قرار گرفت.

دادگاه به این نتیجه رسیده که اگر بالاترین مقامات این دو وزارتخانه به وظایف قانونی خود عمل می‌کردند، امکان جلوگیری از این فرآیند وجود داشت.

هر دو وزیر در دادگاه حاضر شده و دفاعیات خود را ارائه کردند. در رسیدگی به عملکرد آنان نیز دو موضوع «معاونت در اخلال» و «اهمال در انجام وظایف قانونی» مورد بررسی قرار گرفت.

فاطمی‌امین؛ معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و اهمال در وظایف قانونی

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت، در پرونده چای دبش با دو محور اتهامی مواجه بود.

نخست، معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور.

مطابق این قانون، مدیران و مسئولانی که از اقدامات اخلالگرانه مطلع شوند، مکلف‌اند برای جلوگیری از آن یا آگاه کردن مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثر انجام دهند.

خودداری از انجام این تکلیف یا کمک به تحقق جرم از طریق سکوت، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند موجب مسئولیت کیفری به عنوان معاون جرم شود.

محور دوم اتهام فاطمی‌امین، اهمال در انجام وظایف قانونی در مدیریت و توزیع ارز اختصاص‌یافته به وزارت صمت بود؛ موضوعی که به تشخیص دادگاه، به تضییع اموال دولتی منجر شده است.

دادگاه تأکید کرده مسئولیت وزیر صمت فقط به صدور یا تأیید مستقیم یک ثبت سفارش محدود نبوده است.

مطابق مقررات و مصوبات ارزی، وزیر صمت در مدیریت تقاضای ثبت سفارش، تعیین و تخصیص سهمیه ارزی حوزه مسئولیت دستگاه و مدیریت توزیع ارز اختصاص‌یافته مسئولیت داشته است.

داشبورد مدیریتی؛ دفاع «بی‌اطلاعی» پذیرفته نشد

یکی از نکات مهم دادنامه، وجود داشبورد مدیریتی برای وزیر صمت و وزیر جهاد کشاورزی است؛ سامانه‌ای که امکان مشاهده و پایش ثبت سفارش‌ها، میزان تخصیص و تأمین ارز را فراهم می‌کرد.

به همین دلیل، دفاع مبنی بر بی‌اطلاعی وزیر از افزایش غیرمتعارف ثبت سفارش‌ها مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت.

سهم گروه دبش از واردات چای که پیش از آن حدود 20 درصد بود، در مقطعی به حدود 71 درصد کل بازار رسید.

در ادامه تحقیقات مشخص شد پس از جلوگیری از ثبت سفارش بی‌رویه چای در وزارت جهاد کشاورزی، ثبت سفارش‌های گروه دبش از حوزه چای به سمت ماشین‌آلات در وزارت صمت تغییر کرد و این بخش نیز به شکل چشمگیری افزایش یافت.

بر اساس مفاد پرونده، از مرداد تا اسفند 1401 بیش از یک میلیارد و 244 میلیون دلار ثبت سفارش گروه دبش در وزارت صمت تأیید شد.

میانگین روزانه تخصیص ارز به این گروه نیز که پیش از وزارت فاطمی‌امین حدود 100 هزار دلار در روز بود، در مقطعی به بیش از 2 میلیون دلار در روز رسید.

به 11 شرکت زیرمجموعه گروه دبش بیش از 2 میلیارد دلار ارز اختصاص یافت؛ در حالی که مجموع ارز تخصیصی به 220 شرکت دیگر حدود 818 میلیون دلار اعلام شده است.

هیئت کارشناسی همچنین به نبود کنترل‌های لازم در فرآیند ثبت سفارش اشاره کرده است.

از جمله اینکه شرکت‌های گروه دبش در موارد متعدد از یک فروشنده خارجی، در یک روز و در چند نوبت، چای را با قیمت‌های متفاوت وارد کرده بودند؛ موضوعی که کارشناسان آن را نامتعارف دانسته‌اند.

ماجرای ماشین‌آلات و بیش از 1.4 میلیارد یورو ثبت سفارش

بخش دیگری از پرونده به ثبت سفارش ماشین‌آلات بسته‌بندی چای مربوط می‌شود.

بررسی آمارها نشان داده در دوره مدیریت فاطمی‌امین، ثبت سفارش این ماشین‌آلات به شکل قابل توجهی افزایش یافته؛ در حالی که در دوره‌های قبل، حتی زمانی که وضعیت ارزی کشور بهتر بود، حجم این ثبت سفارش‌ها بسیار پایین‌تر بوده است.

بر اساس مفاد پرونده، اکبر رحیمی، مدیر گروه دبش، با استفاده از مهر و سربرگ جعلی منتسب به شرکت‌های خارجی بیش از یک میلیارد و 400 میلیون یورو ثبت سفارش برای واردات ماشین‌آلات انجام داد و ارز دریافت کرد.

در برخی پروفرماها حتی مشخصات دقیق کالا درج نشده و عباراتی کلی مانند «خط کامل بسته‌بندی» نوشته شده بود.

فاطمی‌امین و وکیل وی در دادگاه، مسئولیت صدور یا تأیید ثبت سفارش را متوجه اداره صمت استان البرز دانستند و اعلام کردند این اداره ابزار لازم برای تأیید یا رد ثبت سفارش‌ها در سامانه جامع تجارت را در اختیار داشته است.

اما دادگاه این دفاع را برای رفع مسئولیت وزیر کافی ندانست.

بر اساس رأی دادگاه، تفویض بخشی از امور اجرایی به زیرمجموعه، مسئولیت وزیر در حوزه‌های کلان از جمله مدیریت سهمیه و توزیع ارز، تنظیم و کنترل روند ثبت سفارش و نظارت بر اجرای سیاست‌های ارزی را از بین نمی‌برد.

در نهایت، دادگاه رفتار فاطمی‌امین را صرفاً یک «کوتاهی اداری» تلقی نکرد و با احراز شرایط قانونی، وی را به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم کرد.

ساداتی‌نژاد؛ دادگاه علم و اطلاع او را احراز کرد

درباره سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر وقت جهاد کشاورزی، موضوع از جهت دیگری نیز اهمیت دارد؛ او نه فقط در یک پرونده، بلکه در دو پرونده متفاوت محکوم شده است.

در پرونده چای دبش، مطابق مفاد دادنامه، دادگاه علم و اطلاع ساداتی‌نژاد از وضعیت ثبت سفارش‌های چای و حجم غیرمتعارف آن را احراز کرده است.

نیاز سالانه کشور به واردات چای حدود 100 هزار تن برآورد شده بود.

اما پیش از ورود جدی دستگاه‌های نظارتی، برای حدود 400 هزار تن چای تخصیص ارز انجام شد.

سهم گروه دبش از این میزان حدود 270 هزار تن اعلام شده؛ یعنی حجم واردات منتسب به این گروه به تنهایی چند برابر نیاز سالانه کشور بوده است.

در دوره 598 روزه وزارت ساداتی‌نژاد بیش از 2 میلیارد و 422 میلیون یورو ارز به گروه دبش اختصاص یافت.

این در حالی است که مجموع تخصیص ارز در دوره پنج وزیر پیش از او و طی 1251 روز حدود یک میلیارد و 681 میلیون یورو اعلام شده است.

مطابق محتویات پرونده، بانک مرکزی و کمیته مربوط به سیاست‌های ارزی نسبت به افزایش غیرواقعی و نامتناسب ثبت سفارش‌های چای هشدار داده بودند.

مصوبه‌ای نیز برای جلوگیری از ثبت سفارش‌های غیرواقعی ابلاغ شده بود.

با این حال، مطابق مفاد پرونده، ساداتی‌نژاد نه تنها آن مصوبه را اجرا نکرد، بلکه لغو آن را از معاون اول رییس‌جمهور مطالبه کرد.

همچنین در تیرماه 1401 وزارت جهاد کشاورزی طی نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت خواستار توقف اعمال سیستمی «سابقه واردات» برای چای سیاه و شکر خام شد.

«سابقه واردات» یکی از سازوکارهای کنترل حجم واردات متناسب با نیاز کشور و سابقه فعالیت واردکننده بود و حذف آن، امکان افزایش حجم ثبت سفارش را فراهم می‌کرد.

این اتفاق در حالی رخ داد که نیاز کشور به واردات چای حدود 100 هزار تن بود، اما در یک سال حدود 400 هزار تن چای مشمول تخصیص ارز شد.

در همان دوره، کالاهای اساسی دیگری از جمله گندم، ذرت، جو، دانه‌های روغنی، کنجاله، شکر، برنج و روغن در بنادر کشور به دلیل نبود تخصیص ارز رسوب کرده بودند.

طبق یکی از گزارش‌های نظارتی، در آذر 1401 صدها هزار تن از این کالاها در بندر امام خمینی(ره) منتظر تخصیص ارز بودند.

همچنین 33 کشتی حامل بیش از یک میلیون تن کالای اساسی در انتظار تأمین ارز قرار داشتند.

بنابراین، آنچه در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت صرفاً این نبود که وزیر جهاد کشاورزی یک وظیفه اداری را انجام نداده است.

مجموعه‌ای از اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجام‌شده یا انجام‌نشده در کنار هم قرار گرفت و دادگاه پس از بررسی آنها، مسئولیت کیفری وزیر وقت را احراز کرد.

ساداتی‌نژاد نیز در پرونده چای دبش با عنوان اتهامی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور محکوم شد.

میزان در پایان تأکید کرده است: اقدامات مورد رسیدگی درباره وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی فقط به مواردی که در این گزارش آمده محدود نمی‌شود و بخش‌های دیگری از پرونده نیز وجود دارد که جزییات آن پیش‌تر در گزارش‌های خبرگزاری منتشر شده است.

آنچه از متن دادنامه و گزارش رسانه قوه قضاییه برمی‌آید این است که تقلیل این پرونده به یک «ترک فعل ساده» با محتوای رسیدگی قضایی و عناوین اتهامی احرازشده همخوانی ندارد.