بررسی های میدانی نشان می‌دهد قیمت اقلام دارویی، از شهریور 1404 تا شهریور 1405، به شدت افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، با نگاهی گذرا به قیمت داروها در پیشخوان داروخانه ها، به راحتی متوجه افزایش چند برابری قیمت آنها در یک سال اخیر می شوید.

1. گاباپنتن 300 در شهریور 1404، 300 هزار تومان بوده و در شهریور 1405، به 960 هزار تومان رسیده است.

2. قیمت استامینوفن کدیین از 137 هزار تومان در شهریور 1404، به 650 هزار تومان در شهریور 1405، افزایش یافته است.

3. فلوکستین 20 از 175 هزار تومان به 350 هزار تومان رسیده است.

4. ایبوپروفن از 200 هزار تومان به 420 هزار تومان افزایش قیمت داشته است.

5. اسویکس از 97 هزار و 800 تومان به 300 هزار تومان رسیده است.

6. آموکسی سیلین از 320 هزار تومان به یک میلیون و 230 هزار تومان، رسیده است.

7. قرص کلاریترومایسین از 450 هزار تومان در شهریور 1404، به یک میلیون و 580 هزار تومان در شهریور 1405 رسیده است.

این هفت قلم دارو، به مثابه مشت نمونه خروار است. زیرا، می توان همین افزایش قیمت‌ها را در سایر اقلام دارویی مشاهده کرد.

آنچه مسلم است، اینکه شاهد افزایش حداقل 3 برابری قیمت اقلام دارویی در فاصله یک ساله هستیم. در همین حال، بیمه‌ها نتوانسته اند این شکاف قیمتی را برای بیماران و مردم، کاهش دهند و در نتیجه آن، پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های دارویی، افزایش یافته و به مرز 80 درصد رسیده است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل نود مجلس، با اشاره به وضعیت بحرانی تهیه برخی اقلام دارویی، گفت: بسیاری از بیماران به دلیل گرانی‌، کمبود و یا اختلاف قیمت‌های مصوب سازمان غذا و دارو با میزان پوشش سازمان‌های بیمه‌گر، در شرایط دشواری برای تأمین داروهای حیاتی خود قرار دارند.

وی افزود: قیمت برخی اقلام دارویی همچون مرکاپتوپورین، آمفوتریسین بی و لیپوزومال پیش از آنکه به سازمان‌های بیمه‌گر ابلاغ شود و تحت پوشش عملیاتی آن‌ها قرار گیرد، در سامانه‌های مرتبط با وزارت بهداشت درج شده و به داروخانه‌ها ابلاغ می‌شود که این موضوع باعث پرداخت اختلاف قیمت توسط بیماران و بروز نارضایتی شده است.

حاجی دلیگانی، با توجه به اینکه تأخیر در اصلاح قیمت دارو در سامانه‌های غذا و دارو تا اعمال قیمت جدید توسط بیمه‌ موجب پرداخت یک ماه هزینه‌های گزاف از سوی بیمار می‌شود، پیشنهاد داد تا قیمت اقلام دارویی ابتدا در سامانه‌های سازمان‌های بیمه‌گر اصلاح شود.