به نقل از دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی محتواهای زیادی با موضوع افزایش قیمت کالاها منتشر شده اند؛ بارزترین آنها مربوط به چیپس نمکی بود که یک کیلو گرم از آن با قیمتی بیش از یک میلیون تومان معامله شد. مقایسه قیمت کالاها و خدمات نسبت به سال 1400، نشان می دهد که سطح عمومی قیمت ها در بخش مصرف در طول پنج سال اخیر، هفت برابر شده است. در این میان بهای بسیاری از کالاها و خدمات با سرعت بیشتری نسبت به سطح حداقل دستمزد افزایش یافته است. حذف ارز ترجیحی در ماه های پایانی سال 1404 و اختلال تردد در تنگه هرمز در ماه های اخیر، بخشی از جهش قیمت کالاها را توضیح می دهد. اگرچه در مقاطعی از پنج سال اخیر که صادرات نفتی ارقام قابل قبولی را نشان می دهند، اما کیفیت زندگی خانوارها بهبود چندانی را شاهد نبوده و قیمت بسیاری از کالاهای اساسی رشدی بیشتر از حداقل دستمزد را تجربه کرده اند.

سال پایه، سالی است که برای اندازه گیری تغییرات قیمت و مقایسه سطح قیمت ها در دوره های مختلف به عنوان مبنا انتخاب می شود. در سال 1401 شاخص های قیمتی بر اساس سال پایه 1400 به روزرسانی شدند و مقدار شاخص در این سال برابر 100 است. بنابراین، اعداد شاخص در سال های بعد نشان می دهند سطح قیمت ها نسبت به سال 1400 چه میزان تغییر کرده است. با مبنا قرار دادن سال 1400، امکان مقایسه تغییر سطح قیمت ها در پنج سال گذشته فراهم می شود. بررسی شاخص گروه های مختلف کالا و خدمات نشان می دهد افزایش قیمت ها در این مدت یکسان نبوده و برخی اقلام چند برابر سریع تر از سطح عمومی قیمت ها گران شده اند. از ابتدای سال 1400 تا مرداد امسال، سطح عمومی قیمت ها هفت برابر شده است. به بیان دیگر، اگر هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات در سال 1400 معادل 100 واحد بوده باشد، هزینه همان سبد اکنون به حدود 700 واحد رسیده است. این افزایش به معنای رشد حدود 600 درصدی سطح قیمت ها در این دوره است. البته افزایش قیمت همه کالاها به یک اندازه نبوده و برخی اقلام بسیار بیشتر از میانگین اقتصاد گران شده اند.

در میان اقلام مورد بررسی، قیمت روغن ها و چربی ها به 19.8 برابر رسیده که بیشترین رشد را در میان کالاها و خدمات داشته است. پس از آن، قیمت انواع گوشت 11.6 برابر، شیر، پنیر و تخم مرغ 10.6 برابر، هتل و رستوران 10.6 برابر و حمل ونقل عمومی 10.3 برابر شده اند. همچنین قیمت گروه های میوه و خشکبار، دخانیات، نان و غلات شاهد رشد بیش از 800 درصدی بوده اند؛ به بیان دیگر، قیمت آنها بیش از 9 برابر شده است. بنابراین، درحالی که سطح عمومی قیمت ها هفت برابر شده، قیمت این اقلام رشد بیشتری داشته است. علاوه بر این، حداقل دستمزد نسبت به سال 1400 حدود 6.3 برابر شده است. در این میان، سطح قیمت استفاده از وسایل حمل ونقل شخصی حدود 5.5 برابر، آموزش حدود 4.5 برابر، مسکن حدود 4.4 برابر و ارتباطات حدود 4 برابر شده است.

مسکن، آموزش و حمل ونقل شخصی در این دوره کمتر از شاخص کل قیمت ها رشد کرده اند، زیرا قیمت این خدمات و کالاها علاوه بر تورم، تحت تاثیر عواملی مانند قدرت خرید خانوار، رکود تقاضا، سیاست های تنظیمی و قیمت گذاری قرار دارند. برای نمونه، کاهش توان خرید می تواند مانع افزایش سریع شهریه مدارس یا قیمت مسکن شود. با این حال، قیمت بیشتر کالاهای خوراکی با سرعت بیشتری نسبت به CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) و حداقل دستمزد رشد کرده اند. البته باید یادآور شد که حداقل دستمزد معمولا با تاخیر و کمتر از تورم واقعی تعدیل می شود، زیرا تصمیم گیری بر اساس تورم گذشته انجام می گیرد و افزایش اسمی آن اغلب از تورم جاری عقب می ماند. در نتیجه قدرت خرید واقعی کارگران کاهش یافته و فاصله بین درآمد و هزینه های زندگی بیشتر می شود. این عقب ماندگی یکی از عوامل اصلی فشار تورمی بر سفره خانوارهای کم درآمد است.

هم حرکتی دلار با تورم

همچنین رشد نرخ دلار نیز تفاوت کمی با رشد شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. داده ها نشان می دهد شاخص دلار در این دوره به حدود 7.2 برابر رسیده؛ در همین چارچوب، رشد دلار تقریبا هم مسیر با تورم عمومی بوده است. در این میان، قیمت بسیاری از کالا های خوراکی مانند روغن، انواع گوشت و غلات، تحت تاثیر حذف ارز ترجیحی با جهش های قابل توجهی روبه رو شده اند. با این حال، رشد همه کالاها به دلیل یادشده رخ نداد. زیرا بسیاری از کالاهایی که تورم بالا را تجربه کرده اند، شامل دریافت ارز ترجیحی نبوده اند. برای مثال قیمت دخانیات و خدمات حمل ونقل عمومی به ترتیب به حدود 9.5 و 10.3 برابر رسیده است. این تفاوت نشان می دهد که رشد قیمت ها را نمی توان صرفا به حذف یا کاهش دسترسی به ارز ترجیحی نسبت داد.

افزایش هزینه تولید و توزیع، رشد دستمزدها، افزایش هزینه واردات و نهاده ها، تغییرات عرضه و تقاضا و همچنین سیاست های قیمت گذاری می توانند به طور مستقل بر قیمت کالاها و خدمات اثر بگذارند. بنابراین، حتی اقلامی که مشمول ارز ترجیحی نبوده اند نیز می توانند در دوره تورمی، افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کنند. عدم وابستگی تورم برخی کالاها به تغییرات اخیر نرخ ارز، حاکی از وجود دلایل عمیق تری مانند ناترازی سیستم بانکی و کسری بودجه دولت است؛ چالش هایی که حتی در صورت ثبات شرایط سیاسی و تجاری، همچنان به موتور رشد تورم سوخت رسانی می کنند.

فشار تورمی بر اقلام خوراکی

مقایسه روند قیمت ها نشان می دهد فشار تورمی بر خوراکی ها به مراتب بیشتر از بسیاری از کالاها و خدمات غیرخوراکی بوده است. این تفاوت از آن جهت اهمیت دارد که خوراکی ها بخش ضروری سبد مصرف خانوار را تشکیل می دهند و امکان حذف یا کاهش مصرف آنها، به ویژه در کوتاه مدت، محدود است. بنابراین افزایش سریع تر قیمت مواد غذایی می تواند فشار بیشتری بر بودجه خانوار وارد کرده و قدرت خرید آن را کاهش دهد. در مقابل، رفتار گروه های غیرخوراکی یکسان نبوده است. برخی کالاها و خدمات، مانند مسکن، آموزش و ارتباطات، افزایش قیمت کمتری را تجربه کرده اند و از تورم عمومی عقب مانده اند، درحالی که گروه هایی مانند حمل ونقل و رستوران ها رشد قیمت قابل توجهی داشته اند. در نتیجه، نمی توان غیرخوراکی ها را یک گروه همگن دانست. تفاوت میان این گروه ها نشان می دهد عوامل موثر بر قیمت، از ساختار هزینه و میزان وابستگی به نهاده های وارداتی گرفته تا وضعیت تقاضا، سیاست های قیمت گذاری و قدرت خرید خانوار، در هر بخش متفاوت است.

اثر روانی کاهش ارزش پول

اگرچه تاثیر تورم و کاهش ارزش پول به صورت مستقیم در هزینه خانوارها نمایان می شود، اما اثرات روانی و اجتماعی نیز در پی دارد. کاهش ارزش پول ملی و شوک های ارزی می توانند تاثیر قابل توجهی بر سلامت روان افراد بگذارند. مطالعات نشان می دهند این شوک ها از طریق افزایش نااطمینانی، کاهش قدرت خرید، تهدید شغلی و استرس مالی عمل می کنند. در یک مطالعه شبه آزمایشی در یک کشور آفریقایی، کاهش ناگهانی ارزش پول ملی باعث افت فوری و معنادار ارزیابی افراد از شرایط زندگی و بهزیستی ذهنی شد. این اثر حتی در کوتاه مدت و بر اساس انتظارات آینده نیز مشاهده شد. در سوییس، افزایش ناگهانی ارزش فرانک در سال 2015 احتمال مراجعه به روان درمانگر را حدود 13 درصد افزایش داد. این تاثیر عمدتا از طریق بدتر شدن ادراک امنیت شغلی و انتظار بیکاری رخ داد و در میان افراد در سن کار قوی تر بود، درحالی که نسخه های دارویی روان درمانی تغییر معناداری نداشت.

سایر پژوهش ها نیز نشان می دهند که بحران های مالی و ارزی با افزایش افسردگی، اضطراب، اختلالات روانی و نرخ خودکشی مرتبط هستند. در بحران مالی اندونزی در اواخر دهه 1990، علائم پریشانی روانی مانند غم، اضطراب و خستگی تقریبا دو برابر شد و این اثرات حتی پس از بازگشت نسبی شاخص های اقتصادی ادامه یافت. در نیجریه نیز سیاست تغییر طراحی ارز و کمبود نقدینگی با کاهش قابل توجه بهزیستی روان شناختی همراه بود. مطالعات مرتبط با تورم نیز نشان می دهند استرس ناشی از کاهش ارزش پول با افزایش چشم گیر خطر اضطراب و افسردگی مرتبط است. شواهد علمی حاکی از آن است که تورم، شوک های ارزی و کاهش ارزش پول ملی هزینه های روانی کوتاه مدت و گاه پایدار ایجاد می کنند. این اثرات در گروه های آسیب پذیرتر مانند افراد کم درآمد، شاغلان و کسانی که منابع حمایتی کمتری دارند، شدیدتر است.