به گزارش پارسینه​، پدیده دلالی در ایران، سال هاست از معنای اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایفای نقش واسطه گری مشروع، به میان بُری چرک تبدیل شده است؛ میان بُری که نه تنها مسیر قانونی ارائه خدمات را مخدوش می کند، بلکه با ایجاد منافذ، سرمایه اجتماعی مدیریت شهری را نیز تهدید می کند.

ماهیت دلالی؛ ازتعریف قانونی تا برداشت عمومی

در ادبیات عموم، دلال اغلب مترادف با سوداگری رانتی تلقی می شود؛ حال آنکه مطابق بند 3 ماده 2 قانون تجارت، دلالی یک حرفه تجاری رسمی و تاجر محسوب می شود.بر اساس ماده 335 همین قانون، دلال نوعی وکیل است و قرارداد دلالی تابع مقررات وکالت و قواعد عمومی قراردادهاست. بنابراین، دلالی در اصل، فعالیتی قانونی، شفاف و مبتنی بر تطبیق منافع طرفین است؛ اما این مفهوم در ایران دچار استحاله معنایی شده و به ابزار دور زدن قانون، ایجاد رانت و تسهیل گری غیر رسمی تبدیل گردیده است.

پارتی بازی؛ پدیده چرک نوظهور

یکی از مهم ترین دلایل قوت گرفتن دلالی در ایران، پدیده پارتی تراشی است؛ رفتاری که عمدتا از زیاده خواهی، بی اعتمادی و بی اطلاعی از حقوق شهروندی نشأت می گیرد.بسیاری از ما برای تعویض شناسنامه و کارت ملّی تا گرفتن جواز ساخت، پروانه کسب، معافیت مالیاتی، بلیت قطار، گرفتن وقت نمایندگی خودرو و ... پیش از مراجعه، ناخودآگاه به دنبال راهی می گردند که کارشان را تسریع و تسهیل کند؛ حتی زمانی که اصلاً نیازی به واسطه نیست.

از سوی دیگر؛ دفاتر پیشخوان و خدمات الکترونیک که با هدف حذف واسطه ها و تسهیل در امور مردم ایجاد شدند؛ متاسفانه در برخی موارد خودشان به حلقه های جدید دلالی تبدیل شده اند.

چرا دلالی در مدیریت شهری ریشه می دواند؟

مجموعه ای از عوامل ساختاری، مدیریتی و انسانی، زمینه ساز رشد دلالی در شهرداری هاست که مهم ترین آنها عبارتند از:

تعارض منافع و زیاده خواهی

عدم اشراف شهروندان به حقوق شهروندی

عدم شفافیت اختیارات و ضوابط

غلبه نقش انسانی بر خدمات سیستمی

پاسخگو نبودن دقیق و درست متولیان

اثرگذاری توصیه ها و سفارش ها

ضعف نظارت در فعل و ترک فعل

تعدّد ضوابط موازی و چندوجهی

ایراد جدی در الگوی درآمدی شهرداری

انحصار و رانت اطلاعات

وجود دستورات و امضاهای طلایی

وجود مبادی رسیدگی مانند کمیسیون ماده 100

دوگانگی و اختلاف در تصمیم گیری بین شورا و مدیریت شهری

دسترسی دلالان به مدیران شهری بیشتر از مردم

این مجموعه عوامل، منافذ و گلوگاه هایی ایجاد می کنند که واسطه ها از آنها تغذیه می شوند.

آمارهای نگران کننده از تخلفات در مدیریت شهری

آمار قابل تأملی وجود دارد که قطعاً نیاز به صحت سنجی بیشتر دارد، هر چند منابع خبری آن، متولیان حوزه مرتبط با مدیریت شهری هستند.

به گزارش روزنامه فرهیختگان ، 863 نفر از اعضای شوراهای شهر و شهرداران، طی سال های 1397 تا 1403 بازداشت شدند.

بنا بر اعلام رییس وقت شورای عالی استان ها در سال 1400، طی سه سال، 433 نفر از اعضای شوراها و کارکنان شهرداری ها توسط دستگاه های امنیتی، بازداشت شدند.

در استان تهران نیز طبق گفته احمد صادقی، 85 نفر دستگیر و 21 نفر سلب عضویت شدند. این آمارها، نشان می دهد که فساد، نه یک استثناء، بلکه یک هشدار ساختاری است.

حالا باید دید اول مرغ بوده یا تخم مرغ؟ یعنی شخص دلال است که سازمان را آلوده می کند یا نوع ارائه خدمات سازمان ها و احیاناً عملکرد مدیر ناکارآمد و فاسد است که زمینه حضور دلال را فراهم کرده است؟!

وقتی نه گفتن سخت می شود

پول، افراد را وسوسه می کند و دلالان حرفه ای با تطمیع، زبان و چشم ها را می بندند. کارمندانی که به این افراد مدیون می شوند، جرأت نه گفتن به آنها را ندارند که نتیجه آن، سوختن خشک و تر و نابودی سرمایه اجتماعی شهرداری هاست.

شهرداری ها برای ارائه خدمات غیرحضوری، حذف نقش واسطه انسانی و شفاف سازی درآمدها، ناگزیرند به سمت هوشمندسازی حرکت کنند؛ مسیری که بخشی از درآمدهای شهرداری ها را که در قالب تخفیف به جیب دلالان می رود؛ عملاً مسدود می کند.

راهکارهای اصلاح ساختار و حذف دلالی

برای اصلاح وضع موجود، مجموعه ای از اقدامات تقنینی، نظارتی و سیاستی به شرح زیر ضروری است:

تقویت خدمات فناورانه

ارائه خدمات بی واسطه و غیرحضوری

کاهش نقش کاربر انسانی در صدور مجوزها

نظارت مستقل سیستمی

آموزش حقوق شهروندی

به روزرسانی و تلخیص قوانین

تشویق و ترویج فرهنگ کار سالم

کارسازی کامل طرح های تفضیلی در سیستم

حال در شرایط جنگ ، نیاز شهر به بازسازی و تامین نقدینگی ، حتما همراهی همگانی در تلطیف قوانین را می طلبد ولی بدانیم که این وضعیت نباید رافع مسیولیت و تکالیف مراقبتی مدیران باشد و هیچ گونه توجیهی در شکستن قانون و اجابت زیاده خواهی منفعت طلبان و گسترده شده دامنه نفوذ دلالان ندارد.چون جنگ تمام خواهد شد انشالله

ناصر کمالی مشهود

کارشناس مدیریت شهری