به گزارش خبرنگار مهر، از یک سو، توسعه خودروهای برقی، نیروگاه‌های خورشیدی، توربین‌های بادی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، تقاضا برای مواد معدنی راهبردی مانند مس، نیکل، کبالت و لیتیوم را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است. از سوی دیگر، خود صنعت معدن یکی از انرژی‌برترین صنایع جهان محسوب می‌شود و سهم قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دارد. همین دوگانگی، انرژی‌های تجدیدپذیر را از یک گزینه زیست‌محیطی به یک ضرورت راهبردی برای آینده معدن تبدیل کرده است.

گزارش سال 2026 مجمع بین‌دولتی معدن (IGF) نشان می‌دهد که زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر دیگر صرفاً ابزاری برای کاهش انتشار کربن نیستند، بلکه می‌توانند به یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه اقتصادی، تاب‌آوری اجتماعی و تحول ساختاری مناطق معدنی تبدیل شوند.

هزینه انرژی؛ متغیر تعیین‌کننده رقابت‌پذیری معادن آینده

ماهیت عملیات معدنی باعث شده است که تقریباً تمامی مراحل زنجیره ارزش از اکتشاف و استخراج گرفته تا خردایش، فرآوری، ذوب و پالایش، وابستگی مستقیمی به انرژی داشته باشند. در بسیاری از معادن، به‌ویژه معادن دورافتاده، تولید برق همچنان بر پایه دیزل یا سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود که علاوه بر هزینه‌های بالا، معدن را در برابر نوسانات قیمت سوخت و اختلالات زنجیره تأمین آسیب‌پذیر می‌کند. گزارش مجمع بین‌دولتی معدن بیانگر آن است که کاهش عیار ذخایر معدنی در جهان نیز مصرف انرژی را به‌طور مستمر افزایش خواهد داد و در نتیجه مدیریت انرژی به یکی از مهم‌ترین عوامل رقابت‌پذیری معادن تبدیل می‌شود.

در همین چارچوب، استفاده از نیروگاه‌های خورشیدی، بادی و سامانه‌های هیبریدی همراه با ذخیره‌سازی انرژی، علاوه بر کاهش انتشار کربن، هزینه تولید را نیز کاهش می‌دهد و وابستگی معدن به سوخت‌های وارداتی را محدود می‌کند. داده‌های گزارش مذکور نشان می‌دهد که تنها بین سال‌های 2022 تا 2024 انتشار کربن مستقیم و غیرمستقیم معادن مس جهان بیش از پنج درصد کاهش یافته که بخش عمده آن ناشی از قراردادهای خرید برق تجدیدپذیر بوده است.

انرژی‌های تجدیدپذیر و تحول زنجیره بخش معدن

یکی از مهم‌ترین یافته‌های گزارش، گستردگی حوزه‌هایی است که قابلیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را دارند. این تحول محدود به تولید برق نیست، بلکه تقریباً تمام فرایندهای معدنی را دربر می‌گیرد.
بر همین اساس، در مرحله استخراج، تجهیزات حفاری، پمپ‌های آب، سامانه‌های تهویه و ماشین‌آلات می‌توانند با برق تولیدشده از نیروگاه‌های خورشیدی یا بادی فعالیت کنند. در بخش حمل‌ونقل، کامیون‌های دیزلی به تدریج جای خود را به ناوگان برقی یا سوخت‌های زیستی می‌دهند. در مرحله فرآوری نیز استفاده از هیدروژن سبز، کوره‌های قوس الکتریکی، دیگ‌های برقی، بیوگاز و فناوری‌های ذخیره حرارتی امکان کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی را فراهم می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که هرچه سهم برق در یک فرایند بیشتر باشد، جایگزینی انرژی تجدیدپذیر با سهولت بیشتری انجام می‌شود.

در کنار این فناوری‌ها، مدل عملیاتی معادن نیز در حال تغییر است. در همین راستا، به جای تولید مداوم و بدون انعطاف، معادن آینده بخشی از فعالیت‌های انرژی‌بر خود را با زمان اوج تولید انرژی خورشیدی یا بادی هماهنگ خواهند کرد که چنین تغییری مستلزم استفاده گسترده از سامانه‌های مدیریت هوشمند انرژی و ذخیره‌سازی برق است.

معدن به عنوان موتور توسعه انرژی مناطق محروم

شاید مهم‌ترین نوآوری‌ها در بخش معدن، تغییر نگاه به زیرساخت انرژی معدن باشد. در الگوی سنتی، نیروگاه احداث‌شده در معدن تنها برای تأمین نیاز همان معدن طراحی می‌شد، اما گزارش مجمع بین‌دولتی معدن پیشنهاد می‌کند که این زیرساخت باید به دارایی مشترک منطقه تبدیل شود.

بخش قابل توجهی از معادن جهان در مناطق دورافتاده و فاقد دسترسی مناسب به شبکه برق قرار دارند. همین ویژگی باعث می‌شود سرمایه‌گذاری در این بخش بتواند نقشی فراتر برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایفا کند. به عبارت دیگر، این نیروگاه‌ها پس از تأمین نیاز معدن، برق مازاد خود را در اختیار روستاها، مراکز درمانی، مدارس و کسب‌وکارهای محلی قرار دهند. چنین رویکردی علاوه بر کاهش فقر انرژی، زمینه توسعه صنایع کوچک، خدمات دیجیتال، زنجیره سرد محصولات کشاورزی و اشتغال پایدار را نیز فراهم می‌کند.

گزارش نمونه‌هایی از جمهوری دموکراتیک کنگو و کلمبیا را ارائه می‌کند که در آن‌ها زیرساخت‌های تجدیدپذیر احداث‌شده برای معادن، به مرور به بخشی از زیرساخت عمومی مناطق پیرامونی تبدیل شده‌اند.

تاب‌آوری معدن از مسیر توسعه سرمایه انسانی

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صرفاً به نصب پنل خورشیدی یا توربین بادی محدود نمی‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند که موفقیت این گذار وابسته به ایجاد سرمایه انسانی جدید است. نصب، بهره‌برداری، تعمیرات، مدیریت سامانه‌های هوشمند، تحلیل داده‌های انرژی و نگهداری تجهیزات، همگی نیازمند مهارت‌هایی هستند که در بسیاری از کشورهای معدنی هنوز به اندازه کافی توسعه نیافته‌اند.

به همین دلیل، متخصصان بر بازنگری برنامه‌های آموزشی، توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، ارتقای سواد دیجیتال و اقلیمی و ایجاد مسیرهای مهارت‌آموزی برای زنان، جوانان و گروه‌های کمتر برخوردار تأکید می‌کنند. این مهارت‌ها تنها به بخش انرژی محدود نمی‌شوند، بلکه می‌توانند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی جدید در مناطق معدنی را نیز فراهم سازند.

عمر زیرساخت انرژی از عمر معدن بیشتر است

یکی از نقاط عطف تحولات فناورانه بخش معدن، نگاه بلندمدت به زیرساخت‌های انرژی است. برخلاف بسیاری از دارایی‌های مربوط به معدن که با پایان استخراج بلااستفاده می‌شوند، نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌توانند پس از تعطیلی معدن نیز به فعالیت خود ادامه دهند.

برخی نمونه‌های معرفی‌شده در گزارش مجمع بین‌دولتی معدن در کانادا و آلمان مبین آن است که اراضی معادن متروکه به نیروگاه‌های خورشیدی و بادی تبدیل شده‌اند و همچنان برای جوامع محلی برق و درآمد تولید می‌کنند. این رویکرد، مفهوم تعطیلی معدن را از پایان یک فعالیت اقتصادی به آغاز مرحله‌ای جدید از توسعه منطقه‌ای تبدیل می‌کند و هزینه‌های اجتماعی تعطیلی معادن را کاهش می‌دهد.

دولت به عنوان حلقه مفقوده گذار انرژی در معدن

کارشناسان بر این باورند که موفقیت این تحول بیش از آن که به فناوری وابسته باشد، به کیفیت سیاست‌گذاری بستگی دارد. در بسیاری از کشورها، سیاست‌های معدن، انرژی، محیط زیست و توسعه منطقه‌ای هنوز به صورت جداگانه طراحی می‌شوند و همین مسئله مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر شده است.

بر اساس توصیه‌های ارائه شده از سوی متخصصان، دولت‌ها باید مقررات اشتراک زیرساخت انرژی، اتصال معادن به شبکه، مشارکت بخش خصوصی، توسعه آموزش‌های تخصصی، برنامه‌ریزی پس از تعطیلی معدن و سازوکارهای تشویقی سرمایه‌گذاری را به صورت یکپارچه طراحی کنند.

جمع‌بندی

در نهایت، انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش معدن دیگر صرفاً ابزاری برای کاهش انتشار کربن یا عمل به تعهدات اقلیمی نیستند. یافته‌های اخیر نشان می‌دهد که این زیرساخت‌ها می‌توانند هم‌زمان چهار کارکرد راهبردی، شامل افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری معادن، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، توسعه اقتصادی مناطق میزبان و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی پس از پایان عمر معدن ایجاد کنند.

تحقق این ظرفیت، مستلزم آن است که سیاست‌گذاران انرژی را نه یک خدمت جانبی برای معدن، بلکه بخشی از معماری توسعه منطقه‌ای و سرمایه‌ای ماندگار برای نسل‌های آینده تلقی کنند. در چنین چارچوبی، معدن از یک واحد استخراج منابع به سکوی ایجاد زیرساخت‌های پایدار انرژی و توسعه فراگیر تبدیل خواهد شد و همین تغییر می‌تواند رابطه میان صنعت معدن، جامعه محلی و سیاست‌های توسعه را به شکلی بنیادین بازتعریف کند.