ناصر کمالی مشهود

دکتری ژئوپلیتیک

دریای خزر، تنها یک پهنه آبی نیست؛ بلکه سنگر ژئوپلیتیک ایران در شمال، گلوگاه انرژی منطقه و آیینه ای از تاریخ مقاومت هاست. امروز، در حالی که چهار کشور ساحلی خزر، مسیر خود را در بهره برداری، تحدید حدود و تثبیت منافع به سرعت پیش برده اند، ایران در آستانه تصمیمی بزرگ قرار گرفته که می تواند آینده امنیت ملی، سهم تاریخی و نقش راهبردی کشور را از شمال ایران برای دهه ها، تعیین و تثبیت کند.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، پس از هشت سال تعلل، اکنون با قید فوریت به مجلس ارسال شده؛ در شرایطی که دنیا شاهد جنگ ترکیبی همه جانبه دشمنان علیه ایران است و شاید از اوکراین تا آمریکا و ناتو، از این نمد، دنبال کلاهی به نام کاسپین باشند.

دریای خزر با طول تقریبی 1200 کیلومتر، بزرگ ترین دریاچه آب شیرین جهان است؛ پهنه ای که عمق آن از 25 متر در شمال تا 900 الی 1000 متر در جنوب می رسد و همین تفاوت، اهمیت ژئوپلیتیک و انرژی محور بخش جنوبی را دوچندان می کند.

خزر، از سال 1923 که نخستین چاه نفت در باکو کشف شد، با 32 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت و سهمی معنادار از گاز جهان، به یکی از مهم ترین منابع انرژی منطقه تبدیل شد.

ایران از سال 1998 برای اکتشاف نفت و گاز در خزر اقدام کرد، اما مجموعه ای از موانع شامل تحریم ها، نبود تکنولوژی حفاری عمیق، عدم امکان سرمایه گذاری کلان، رژیم حقوقی نامشخص و کارشکنی های احتمالی روسیه، باعث شد تا ایران عملاً از بهره برداری انرژی در خزر محروم بماند.

در مقابل، جمهوری آذربایجان تا پایان سال 2020، حدود 6 میلیارد بشکه نفت و 300 میلیارد مترمکعب گاز از خزر استخراج کرده و ترکمنستان، روسیه و قزاقستان نیز با جذب بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری، تولید انرژی را در خزر، آغاز کرده اند.

در این میان، در سال 2018، کنوانسیونی پیرامون دریای خزر در آکتائو قزاقستان برگزار شد که اگرچه چارچوبی برای همکاری ارائه داد، اما تعیین بستر و زیربستر آن را به توافق های دوجانبه و سه جانبه سپرد؛ تصمیمی که عملاً دست کشورهای شمالی را برای مانورهای یک جانبه باز گذاشت. نمونه روشن آن، احتمال فعال شدن خط لوله ترانس خزر است؛ مسیری که اگر عملی شود، ایران از چرخه انتقال انرژی کنار گذاشته می شود و پروژه هایی مانند جهان ترک و کریدور زنگزور، تقویت خواهند شد.

در حال حاضر و پس از اضافه شدن جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به ایران و روسیه به عنوان سهامداران خزر، برخی سهم ایران را 20 درصد و بعضی 13 درصد یا حتی 11 درصد می دانند؛ در حالی که این ارقام با اصل بالسویه در عهدنامه 1921 همخوانی ندارد.

در فصل 11 آن عهدنامه، واژه بالسویه به صراحت بر حقوق مساوی ایران و شوروی در بهره گیری از آب های سرحدی تأکید می کند؛ حقوقی که در فصل سوم، تکرار و در مکاتبات رسمی دو کشور، تأیید شده است. بنابراین، اگر سهم 50 درصدی ایران از خزر،فارغ از اصالت تاریخی منطقی برای ادعا نداشته باشد که به نظرم ندارد، سهم 11 درصدی ایران نیز حتماً با اسناد حقوقی توافقی ، سازگار نیست.

ایران، یک سال است درگیر جنگی چندلایه است؛ جنگی که دشمن تلاش می کند جبهه ای را نیز در کاسپین باز کند و حمله اخیر اوکراین به کشتی ایرانی در خزر نیز نشان داد که این پهنه، دیگر فقط یک دریاچه نیست؛ بلکه عرصه بالقوه در جنگ روسیه و اوکراین است.

در چنین شرایطی، ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون خزر با قید فوریت، سؤالاتی ایجاد می کند منجمله :

1. فوریت ارسال و تصویب لایحه چیست؟

2. ملاحظات پشت پرده این تصمیم عاجل چیست؟

3. آورده امنیت ملی این تصمیم در شرایط جنگی چیست؟

4. حمله اوکراین به کشتی ایرانی نقشی در این تسریع دارد؟

5. آیا این مصوبه مانع و تضمینی برای عدم حضور آمریکا و ناتو در خزر خواهد بود؟

6. آیا عبور خطوط انرژی همایسگان از زیر خزر، ایران را منفعل تر نمی کند؟

7. آیا صلاح هست ایران باید برای افزایش سهم خود تلاش کند؟

8. در صورت عدم تصویب لایحه، مسیر حل مناقشه چیست؟

9. چه زمانی سهم بستر دریای خزر تعیین تکلیف خواهد شد؟

خزر ، جایی برای آزمون و خطا نیست

کاسپین، فقط یک دریاچه نیست؛ گنجینه انرژی و سند هویت تاریخی ماست. تصمیم درباره سهم ایران در خزر، تصمیمی نیست که بتوان با تعجیل بی منطق یا تأخیر بی ملاحظه گرفت.

تجربه های تلخ تاریخ، از ترکمانچای تا بحرین، به ما می گویند که هر مصالحه شتاب زده در حوزه سرزمینی، جبران ناپذیر است.

ایران باید با اتکا به اصل بالسویه، اسناد تاریخی، منافع ملی، واقعیت های ژئوپلیتیک، سهم خود را با دقت، صلابت و هوشیاری تعیین کند.