به نقل از اقتصادنیوز، روزنامه همشهری نوشت: من تو هیأت مدیره مؤسسه قوانینی گذاشتم و سفت و سخت اجراش می کنم. مثلا اینکه هیچ کس حق نداره ازدواج کنه! یکی از بچه ها ازدواج کرد و بعد قدرت و درآمدش، یک دهم شد. تو نمی تونی با وجود زن و بچه، شبانه روز کار کنی. اصلا این چیزا تو داستان و کتاب و خیال و رمانه. یکی از دلایل پیشرفت و کنار هم موندن ما، همین قوانین عجیب وغریبه.

این مطالب را مدیر یک مؤسسه آموزشی در گفت وگویی عنوان می کند و از شروط عجیب و نامتعارفی می گوید که اگر اعضای هیأت مدیره مؤسسه رعایت نکنند، نمی توانند در سمت خود بمانند.

انتشار و دست به دست شدن ویدئوی این گفت وگو در فضای مجازی باعث شد که بحث در مورد شرایط نامتعارف استخدام و اشتغال در برخی از مؤسسات و شرکت ها داغ شود. تجربیات متعدد کاربران نشان می دهد قانونگذاری عجیب وغریب در بازار کار به این مؤسسه ختم نمی شود و برخی کارفرمایان از اعضای زیرمجموعه خود انتظار دارند برای حفظ موقعیت شغلی شان تعهداتی عجیب وغریب را بپذیرند.

در مدارک و شواهد معمول و رسمی مؤسسات و مراکز مختلف که شرایط استخدام در آنها ذکر می شود، به ندرت به قوانین و درخواست های نامتعارف و غیرمعمول برخورد می کنیم و بسیاری از مطالبات و خواسته های عجیب وغریب کارفرمایان از عوامل زیرمجموعه آنها، به صورت غیررسمی و ثبت نشده مطرح می شود. یکی از فرصت هایی که کارفرمایان برای گرفتن تعهدهای بزرگ و کوچک، غنیمت می شمارند، زمان دعوت به مصاحبه استخدامی است.

کاربری در شبکه ایکس در این مورد نوشت: منابع انسانی یه شرکت بزرگی که تریلی اسمشو نمی کشه، زنگ زده می گه اگه تعهد می دی تا 5 سال آینده مهاجرت نکنی، ادامه تحصیل ندی و یا ازدواج نکنی برات یه تایم مصاحبه فیکس کنم بیای. این یکی دیگه واقعا جدید بود. پاسخ کاربر دیگری به این پست نشان می دهد شماری از کارفرمایان دایره شرط و شروط خود برای استخدام را از این موارد هم فراتر می برند و برای مقیدکردن نیروی کار به پذیرش و اجرای شروطشان به روش های عجیبی متوسل می شوند.. این کاربر نوشته است: اوووه من اینو خیلی دیدم! مثلا به من که متاهلم می گفتن شوهرت بیاد تعهد بده که اوکیه تا هرساعتی کار کنی! یا بیا تعهد بده نمی خوای بچه دار شی!!! برده داری مدرنه قشنگ.

در مواردی کارفرمایان با طرح پرسش هایی در فرم های استخدام، سعی می کنند افراد جویای کار را مجاب کنند که برای دسترسی به موقعیت شغلی مناسب باید زندگی و آینده خود را براساس منافع کارفرما برنامه ریزی کنند. نمونه این پرسش ها در فرم استخدام شرکتی مطرح شده بود که در تهران فعالیت می کرد.

در این فرم بعد از پرسش هایی درباره وضعیت تاهل داوطلبان استخدام، از آنها پرسش شده که در چند سال آینده قصد ازدواج یا بچه دار شدن دارند یا خیر؟! انتشار تصویر این فرم در فضای مجازی با واکنش های زیادی روبه رو شد و بسیاری از کاربران این فضا معتقد بودند که مطرح شدن چنین پرسش هایی باعث می شود تا افراد جویای کار بپذیرند که تا هر زمانی منافع کارفرما ایجاب کند آنها باید زندگی شخصی را تعطیل کنند و تمام وکمال در خدمت محل کار و کارفرما باشند.

‎گرفتن ضمانت هایی مانند چک و سفته در بدو استخدام، در بسیاری از بخش های خصوصی و دولتی به رویه ای معمول تبدیل شده و عده ای هم فارغ از سوء استفاده هایی که از این ضمانت های مالی صورت می گیرد، این رویه را موجه و قابل دفاع می دانند، اما گاهی این تضمین ها برای حسن انجام کار، به دستاویزی برای اجبار افراد به قبول شرایط مختلف تبدیل می شود. کاربری دراین باره در شبکه ایکس نوشته است: منابع غیرانسانی!! جایی به من گفت برای استخدام از توسفته می گیرم، اگر کمتر از یک سال و نیم در اینجا کار کنی ما سفته رو پس نمی دیم. بعد می گفت تو قرارداد نمی تونم این رو بنویسم ولی الآن بهت گفتم بدونی. تازه بعد که گفتم نمیام، پرسیدن چرا؟!!

اگر چه شرایط و تعهدات خارج از عرف، عمدتا در استخدام و گزینش مراکز خصوصی به چشم می خورد، اما حدود یک دهه پیش، طومار شرایطی که آموزش وپرورش برای استخدام معلمان تعیین کرده بود، هرچند ازنظر متخصصان درست بود اما جنجالی شد. در این شرایط خصوصیاتی مانند داشتن 160سانت قد برای داوطلبان آقا و 155سانت قد برای داوطلبان خانم تعیین شده بود و اگر کسی بیش ازحد معمول چاق یا لاغر بود، به مشکلاتی مانند بیماری های عفونی و بیماری های فک و دندان مبتلا بود یا خال و موهای زائد زیادی داشت، نمی توانست به استخدام آموزش وپرورش درآید. اگر چه مسئولان وقت آموزش وپرورش تعیین این شرط و شروط را برای افزایش کیفیت کار معلمان لازم می دانستند و بسیاری هم بر درستی این موضوع صحه گذاشتند، در سال های بعد این شرایط سفت و سخت تعدیل شد و تغییر کرد.

المیرا بخارایی وکیل پایه یک دادگستری، درج شروطی مانند عدم ازدواج یا عدم بارداری در مدت قرارداد در آگهی های استخدامی یا قراردادهای کار را غیرقانونی می داند و می گوید: گذاشتن چنین شرایطی با چارچوب های قانونی حاکم بر روابط کار در تضاد آشکار است. او به اصل برابری در قوانین کار اشاره می کند و ادامه می دهد: قانون کار بر پایه برابری حقوقی میان کارگران استوار است و هرگونه شرطی که براساس جنسیت یا وضعیت تاهل، امکان اشتغال را برای یک گروه محدود کند، مصداق تبعیض است. بخارایی با اشاره به منافات این شروط با حقوق اجتماعی افراد توضیح می دهد: از آنجا که حقوق اجتماعی و خانواده از اصول بنیادین است، قراردادی که بخواهد حق طبیعی و قانونی یک فرد (مانند ازدواج یا بارداری) را سلب کند، از نظر قانونی فاقد اعتبار است. از طرف دیگر قانون کار برای حمایت از مادران، تسهیلاتی نظیر مرخصی زایمان و حق برخورداری از حقوق دوران بارداری را پیش بینی کرده و وقتی کارفرما پیشاپیش شرط عدم بارداری می گذارد، درواقع در حال تلاش برای دورزدن تعهدات قانونی خود در قبال کارگران زن است. به طورکلی هرگونه شرطی در قرارداد کار که بر پایه وضعیت تاهل زنان و مردان یا احتمال بارداری باشد، باطل و فاقد اثر حقوقی است و کارفرما نباید ویژگی های زیستی یا حقوق اجتماعی کارگر را در فرایند استخدام مؤثر بداند.