به نقل از اقتصادنیوز، بازار اجاره تهران دیگر فقط بازار خانه پیدا کردن نیست؛ اجبار به حذف برخی انتظارات و خواسته هاست. مستأجری که سال گذشته با چندصد میلیون تومان پول پیش امیدوار بود قراردادش را تمدید کند یا در همان محدوده قبلی بماند، امسال با همان پول وارد بازاری می شود که از او می پرسد: آسانسور را حذف می کنی یا پارکینگ را؟ متراژ را کم می کنی یا محله را پایین تر می آیی؟ خانه قدیمی تر می خواهی یا زندگی اشتراکی؟

در ظاهر، برای اجاره بها سقف های مصوب و درصدهای کنترل کننده تعیین شده، اما در عمل رهن های قدیمی ارزش خود را از دست داده اند و مستأجران ناچار شده اند کیفیت سکونت را مرحله به مرحله خرج ماندن در پایتخت کنند.

مسئله از جایی شروع می شود که فاصله میان عدد قراردادهای پارسال و قیمت فایل های امسال، از توان پس انداز خانوار جلو می زند. وزارت راه و شهرسازی از تعیین سقف های استانی برای افزایش اجاره در سال 1405 سخن گفته و برای استان تهران عددهایی مثل سقف 27 درصدی مطرح شده است؛ همزمان پیشنهاد تمدید خودکار قراردادها با سقف 25 درصد هم به عنوان سیاست حمایتی جداگانه مطرح شده بود. اما همین گزارش های رسمی تأکید دارند که این سقف ها به تنهایی مسئله عرضه، قیمت واقعی بازار و فشار معیشتی مستأجران را حل نمی کند.

در خرداد 1405، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن 2.4 درصد و تورم نقطه به نقطه اجاره 31.2 درصد اعلام شد؛ عددی که اگرچه از تورم عمومی پایین تر گزارش شده، اما برای مستأجری که باید یک باره ودیعه جدید جور کند، معنایش فشار نقدی مستقیم است. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن نیز میانگین اجاره ماهانه هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران را حدود 440 هزار تومان اعلام کرده؛ یعنی اجاره یک واحد 100 متری، بدون احتساب ودیعه، ماهانه حدود 44 میلیون تومان برآورد می شود.

گزارش های میدانی بازار اجاره نشان می دهد با محدود شدن بودجه، اولین گزینه هایی که از سبد انتخاب مستأجر حذف می شود، امکاناتی است که تا چند سال قبل حداقل انتظار محسوب می شد: پارکینگ، آسانسور، انباری، طبقه مناسب و سن پایین بنا.

در گزارشی از بازار مسکن تهران آمده که بودجه 500 میلیون تومانی که زمانی برای رهن یک آپارتمان خانوادگی در مناطق متوسط قابل اتکا بود، امروز مستأجر را میان خانه های بسیار قدیمی، کم امکانات، کوچک یا محله های حاشیه ای قرار می دهد.

نمونه های فایل های اجاره همین تصویر را تأیید می کنند. در یک گزارش، برای رهن کامل با 500 میلیون تومان، واحدهایی در مجیدیه جنوبی، جنت آباد و نارمک جنوبی معرفی شده اند که اغلب حدود 59 تا 70 متر، با سن بنای حدود 17 تا 20 سال و فاقد آسانسور و پارکینگ هستند. در آگهی های روز نیز نمونه هایی دیده می شود که حتی برای واحدهای کوچک تر، ارقام سنگین تری مطالبه می شود؛ مثلاً یک واحد 47 متری در شهرک ولیعصر شمالی با آسانسور و پارکینگ، 600 میلیون تومان ودیعه و 3 میلیون اجاره یا 700 میلیون تومان رهن کامل آگهی شده است.

اقتصادنیوز:شکاف مردم با آمار تورم از جایی شروع می شود که عددهای رسمی از میانگین قیمت ها می گویند، اما مردم هر روز با قیمت نان، گوشت، اجاره، دارو و حقوقی روبه رو هستند که از خرج زندگی عقب مانده است.

تقاضا در چنین بازاری از خانه مطلوب به سمت خانه ممکن برای زندگی حرکت می کند. مستأجرها می‎ گویند ابتدا متراژ را کم می کنند، بعد از نوساز بودن می گذرد، بعد طبقه و آسانسور را نادیده می گیرد، بعد پارکینگ و انباری را حذف می کند و در نهایت ممکن است محله را هم تغییر دهند.

گزارش های حوزه مسکن هم نوشته اند که در بده بستان میان هزینه مسکن و سایر هزینه های خانوار، بخشی از خانوارها یا ناچار به کاهش هزینه خوراک، بهداشت، آموزش و تفریح می شوند یا به مناطق ارزان تر مهاجرت می کنند.

سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری استان تهران در سال 1403 حدود 59.9 درصد گزارش شده؛ یعنی تقریباً 60 درصد هزینه خانوار تهرانی صرف مسکن می شود، در حالی که میانگین کل مناطق شهری کشور 43.7 درصد اعلام شده است. بر اساس همین داده ها، متوسط هزینه ماهانه خانوار شهری تهران حدود 33 میلیون تومان بوده که اگر سهم مسکن را روی آن اعمال کنیم، هزینه ماهانه مسکن خانوار تهرانی به حدود 20 میلیون تومان می رسد؛ البته این عدد میانگین هزینه مسکن است و برای مستأجران در محله های پرتقاضا می تواند بسیار بالاتر باشد.

در گفت وگوهای مردمی، درد اجاره نشینی معمولاً از زبان آمار هم تلخ تر است. یکی می گوید اول پارکینگ را حذف کرده، چون اگر می خواست در همان محله بماند، باید قید جای ماشین را می زد. گفتیم ماشین را توی کوچه می گذاریم، مهم این بود بچه مان مدرسه اش عوض نشود. مستأجر دیگری از طبقه چهارم بدون آسانسور حرف می زند؛ خانه ای که برای خانواده اش سخت است، اما هنوز از گزینه های دیگر ارزان تر تمام می شود. می گوید: بین بد و بدتر گیر کردیم؛ خانه بی آسانسور سخت است، ولی بی خانه ماندن سخت تر.

روایت ها یکی یکی شبیه هم می شوند، فقط چیزی که حذف شده فرق می کند. یک خانواده متراژ را کم کرده؛ از خانه 80 متری به واحدی 55 متری رفته اند تا اجاره ماهانه از توانشان بیرون نزند. زن خانواده می گوید: وسایل اضافه را فروختیم، بعضی چیزها را بردیم انباری خانه مادرم. خانه کوچک تر شد، ولی چاره ای نبود. خانواده ای دیگر از نوساز بودن گذشته اند و به ساختمانی قدیمی تر رفته اند؛ جایی که کابینت ها فرسوده تر است، نور خانه کمتر است، اما پول پیش کمتری می خواهد. برای آنها سن بنا قربانی بودجه شده است.

در روایت دیگری، مستأجر جوانی می گوید برای ماندن نزدیک محل کار، از محله بهتر پایین آمده و خانه ای کوچک تر گرفته است: قبلاً دنبال خانه خوب بودیم، الان دنبال خانه ای هستیم که فقط بتوانیم قرارداد ببندیم. بعضی ها هم یک مرحله عقب تر رفته اند؛ نه فقط امکانات خانه، بلکه استقلالشان را هم حذف کرده اند. زنی که سال ها تنها زندگی کرده، حالا دنبال هم خانه می گردد. دو برادر هم برای اینکه اجاره از توانشان خارج نشود، یک نفر دیگر را به خانه اضافه کرده اند. اینجا دیگر بحث پارکینگ و آسانسور نیست؛ فشار اجاره، شکل زندگی را تغییر داده است.

بازار اجاره پایتخت در ظاهر با عددهای رسمی، سقف های مصوب و درصدهای کنترل شده توصیف می شود، اما در زندگی روزمره مستأجران، بحران شکل دیگری دارد: رهن پارسال دیگر جای خانه امسال را نمی گیرد. نتیجه این عقب ماندگی، فقط جابه جایی از یک خانه به خانه دیگر نیست؛ حذف تدریجی کیفیت زندگی است.

مردم اول از امکانات می گذرند، بعد از متراژ، بعد از محله، بعد از استقلال. وقتی سقف بالای سر به گران ترین کالای زندگی تبدیل می شود، خانه دیگر محل آرامش نیست؛ تبدیل می شود به صورت حسابی که هر سال بخشی از زندگی را با خود می برد.