به نقل از خبرانلاین، دارویی که بیمار می تواند با نسخه و بیمه با چندصد هزار تومان تهیه کند، گاهی در بازار غیررسمی با قیمت گزاف به فروش می رسد. این مسئله در خصوص داروهای کمیاب بیشتر صدق می کند؛ که در داروخانه پیدا نمی شوند، اما در بازار سیاه و پلتفرم های دیجیتال چرا، آن هم با قیمت هایی که چندین برابر نرخ رسمی است.

این بخشی از روایت رسول نظری فرد، داروساز و مؤسس داروخانه بیماران خاص، از وضعیت این روزهای بازار دارو است؛ بازاری که به گفته فعالان آن، همزمان با کمبود برخی اقلام، بدهی چندماهه بیمه ها، مشکلات نقدینگی و گسترش عرضه دارو در کانال های غیررسمی دست وپنجه نرم می کند.

کارشناسان حوزه دارو تأکید می کنند که اگرچه تولید داخل همچنان بخش عمده نیاز دارویی کشور را تأمین می کند و نشانه ای از یک بحران فراگیر دیده نمی شود، اما تداوم مشکلات مالی و اختلال در زنجیره تأمین می تواند دسترسی بیماران به برخی داروها را دشوارتر کند.

نظری فرد معتقد است بخشی از مشکل بازار دارو نه در تولید، بلکه در نحوه توزیع و نظارت بر عرضه دارو شکل می گیرد. او با اشاره به گسترش فعالیت برخی بسترهای آنلاین و کانال های غیررسمی می گوید: امروز داروهایی را می بینیم که بیمار برای پیدا کردن آنها از این داروخانه به آن داروخانه می رود، اما همان داروها در فضای مجازی، شبکه های واسطه ای و بازار غیررسمی قابل تهیه هستند.

او تأکید می کند که این موضوع صرفاً به چند مورد محدود نیست و در سال های اخیر با گسترش بسترهای دیجیتال، شکل تازه ای به خود گرفته است.

به گفته او، بخشی از داروهای کمیاب یا یارانه ای به جای آنکه به دست مصرف کننده واقعی برسند، از مسیرهای مختلف از شبکه رسمی خارج شده و در بازار غیررسمی عرضه می شوند: تا زمانی که جلوی این نشتی در زنجیره توزیع گرفته نشود، مشکل برخی داروهای کمیاب ادامه خواهد داشت.

نظری فرد در ادامه یکی از نقاط آسیب پذیر این چرخه را نسخه نویسی الکترونیک می داند: اصل نسخه نویسی الکترونیک اقدام مثبتی بوده اما در برخی موارد زمینه سوءاستفاده هم ایجاد شده است. دسترسی افراد متعدد به برخی سامانه ها و نبود نظارت کافی می تواند زمینه صدور نسخه های صوری یا غیرواقعی را فراهم کند؛ نسخه هایی که در نهایت به دریافت دارو از شبکه رسمی و عرضه آن در بازار آزاد منجر می شوند.

این داروساز معتقد است اختلاف قیمت میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد، انگیزه اقتصادی قابل توجهی برای چنین تخلفاتی ایجاد کرده است: گاهی دارویی که بیمار باید با بیمه و هزینه ای محدوددریافت کند، در بازار غیررسمی با چندین برابر قیمت فروخته می شود. تا زمانی که این فاصله قیمتی و ضعف های نظارتی وجود داشته باشد، مقابله با بازار سیاه دارو دشوار خواهد بود.

نظری فرد همچنین نسبت به فعالیت برخی وب سایت ها و صفحات مجازی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم در زمینه تأمین دارو فعالیت می کنند هشدار می دهد و معتقد است فروش دارو باید صرفاً از مسیرهای قانونی و تحت نظارت انجام شود: بخش مهمی از نگرانی فعالان حوزه دارو این است که مشخص نیست برخی از داروهای عرضه شده در این فضاها از چه مسیری تأمین شده اند و آیا شرایط استاندارد نگهداری و توزیع درباره آنها رعایت شده است یا خیر.

محمد طاهری، داروساز و کارشناس حوزه دارو، در گفت وگو با خبرآنلاین با اشاره به ظرفیت تولید داخلی می گوید: حدود 97 درصد داروهای مورد نیاز کشور از نظر تعداد در داخل تولید می شود و این یکی از نقاط قوت صنعت دارویی ایران است.

او در عین حال تأکید می کند که این آمار به معنای خودکفایی کامل نیست و بخش مهمی از مواد اولیه و مواد مؤثره دارویی همچنان از خارج کشور تأمین می شود.

به گفته طاهری، مشکلات نقل وانتقال پول، تأمین ارز، واردات مواد اولیه و محدودیت های ناشی از تحریم ها همچنان بر صنعت

دارو اثرگذار است و می تواند روند تولید برخی اقلام را با مشکل مواجه کند.

اگرچه کارشناسان از بحران فراگیر دارویی سخن نمی گویند، اما معتقدند کمبود برخی اقلام همچنان ادامه دارد.

طاهری در این باره می گوید: در برخی گروه های دارویی همچنان کمبودهایی مشاهده می شود؛ از جمله بعضی داروهای سرطان مانند متوتروکسات، برخی اینترفرون های مورد استفاده بیماران ام اس، تعدادی از انسولین های خارجی، برخی داروهای دیابت، داروهای اعصاب و روان مانند آسنترا و نیز برخی فرآورده های خونی

مورد نیاز بیماران هموفیلی.

نظری فرد نیز با اشاره به مراجعات روزانه بیماران به داروخانه ها می گوید: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود مربوط به داروهای اعصاب و روان، انسولین و برخی داروهای بیماران خاص است. در مواردی هم کمبود مربوط به یک برند مشخص است، اما برای بیماری که سال ها از همان دارو استفاده کرده، پیدا نشدن آن برند عملاً به معنای کمبود دارو است.

یکی از مهم ترین محورهای مطرح در صنعت دارو، موضوع مطالبات پرداخت نشده داروخانه ها و شرکت های دارویی است.

نظری فرد می گوید: در برخی موارد مطالبات داروخانه ها از بیمه ها به 6 تا 7 ماه رسیده است. وقتی پول با این تأخیر برگردد، کل زنجیره دچار کمبود نقدینگی می شود. تأخیر در پرداخت مطالبات، تنها مشکل داروخانه ها نیست و اثر آن تا شرکت های پخش، واردکنندگان و تولیدکنندگان ادامه پیدا می کند.

طاهری نیز با اشاره به همین مسئله تأکید می کند: یکی از مهم ترین مشکلات فعلی صنعت دارو، کمبود نقدینگی است. وقتی منابع مالی در زنجیره تأمین قفل شود، حتی در صورت وجود ظرفیت تولید، تأمین دارو با دشواری مواجه خواهد شد.

با وجود تمام این چالش ها، طاهری چشم انداز بازار دارو را بحرانی توصیف نمی کند. او می گوید: ظرفیت تولید داخلی و ذخایر موجود اجازه نمی دهد -با وجود شرایط ناپایدار- با یک بحران فراگیر مواجه شویم، اما اگر مشکلاتی مانند تأمین ارز، واردات مواد اولیه، کمبود نقدینگی و بدهی بیمه ها ادامه پیدا کند، کمبودهای مقطعی می تواند بیشتر شود.

به باور او، نگرانی اصلی نه کمبود امروز، بلکه تداوم عواملی است که می توانند در ماه های آینده فشار بیشتری بر زنجیره تأمین وارد کنند؛ عواملی مانند تأخیر در تخصیص ارز، دشواری تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه های تولید و کمبود نقدینگی در صنعت دارو.

نظری فرد نیز اگرچه از کمبود برخی داروها، مشکلات بیماران در تهیه بعضی انسولین ها و داروهای اعصاب و روان و همچنین گسترش بازار غیررسمی دارو انتقاد می کند، اما معتقد است وضعیت فعلی با یک بحران فراگیر فاصله دارد: دارو در کشور وجود دارد، اما مشکل اینجاست که در برخی موارد بیمار برای دسترسی به آن با دشواری روبه رو می شود. بخش مهمی از مشکلات موجود به نحوه توزیع، تأمین مالی زنجیره دارو و نظارت بر عرضه بازمی گردد و اگر این موارد اصلاح شود، بسیاری از کمبودهای فعلی نیز قابل مدیریت خواهد بود.