به نقل از اطلاعات، اگر دولت دیون انباشته را در زمان خود به صورت نقدی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می کرد، سازمان می توانست این مازاد منابع را در دهه های 40، 50 و 60 در بازارهای مولد و سرمایه ای کشور نظیر ارز، بازار سهام، مسکن، زمین و طلا سرمایه گذاری کند. اگر این سرمایه گذاری ها صورت می گرفت، امروز ارزش واقعی این دارایی ها و سرمایه ها حداقل 5 تا 7 برابر رقم ریالی و اسمی بدهی هایی بود که دولت فعلا فقط 700 همت از آن را به عنوان دیون خود پذیرفته است.

البته دولت در لایحه بودجه امسال متعهد شده است دست کم 270 هزار میلیارد تومان از این دیون را به سازمان تأمین اجتماعی تسویه کند؛ ولی با گذشت 4 ماه از آغاز سال 1405، تحقق این وعده همچنان در هزارتوی بوروکراسی معطل مانده و رنگ تحقق به خود نگرفته است. رویه کنونی دولت نه تنها مرهمی بر زخم کهنه این بدهی ها نیست، بلکه به شکل روزافزونی بر حجم آنها می افزاید.

در حال حاضر وقتی کارفرمایان بخش خصوصی حق بیمه را به موقع پرداخت نمی کنند، برای به روزرسانی این مبالغ جریمه های مشخصی اعمال می شود؛ اما متأسفانه دولت این مبالغ تعهدشده را به روز پرداخت نمی کند و حتی پرداخت آن را ماه ها و سال ها به تعویق می اندازد و جریمه هم نمی شود. بدیهی است وقتی دولت این مبالغ را به موقع پرداخت نمی کند، در نقطه مقابل، سازمان تأمین اجتماعی مکلف و متعهد است که تمامی تعهدات خود اعم از خدمات درمانی، مستمری ها و مزایای کوتاه مدت و بلندمدت را به نرخ روز، به ارزش واقعی روز و براساس آخرین مصوبات شورای عالی کار یا دیگر ارکان عالی تصمیم گیر سازمان بپردازد. این در حالی است که حق بیمه های مربوطه که بر عهده دولت گذاشته شده، عملا به صورت نسیه درمی آید.

سرمایه بازنشستگان کشور در صندوق سازمان تأمین اجتماعی اکنون با یک تیغ دولبه مواجه است. از یک طرف به خاطر کاهش ارزش پول ملی و همچنین تورم های بالای 40 درصد در طی یک دهه اخیر، ارزش مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت به تدریج در حال ذوب شدن و از بین رفتن است و از طرف دیگر، سازمان برای دریافت منابع مالی جهت ایفای تعهدات جاری خود متحمل هزینه های گزاف تأمین مالی و استقراض می شود. این فرآیند آسیب زا، ضرر و زیان بسیار زیادی را به بار می آورد که در نهایت، دود آن مستقیماً به چشم ذی نفعان اصلی سازمان تأمین اجتماعی خواهد رفت.

اکنون عدم ایفای تعهدات بیمه ای دولت در قبال ذی نفعان این صندوق، چه در خصوص آن 3 درصد سهم دولت (از مجموع 30 درصد حق بیمه که 20درصد آن را کارفرما و 7 درصد را کارگر تادیه می کنند) و چه سایر حق بیمه هایی که به موجب قوانین و مقررات مصوب بعد از قانون تأمین ز اجتماعی بر عهده دولت گذاشته شده، آشکارا مغایر با اسناد بالادستی است.