دیپلماسی میان تهران و واشنگتن بعد از تفاهم نامه اسلام آباد و در ماه های اخیر وارد مرحله ای بس پیچیده و کم نظیر شده است؛ فضایی تعلیق گونه که در آن مفاهیمی چون تفاهم ، کاهش تنش و مدیریت بحران روی کاغذ ترسیم شده اما زمین و آسمان را از آتش خالی نکرده است.

به گزارش اعتماد، تفاهم اسلام آباد در میدان عمل با موانع جدی و محاسباتی مواجه شده و پرونده آن اگرچه با هدف مهار بحران و ایجاد یک الگوی مشخص برای پایان جنگ یا حداقل کنترل اصطکاک های امنیتی و اقتصادی کلید خورد، اما روند دستیابی به یک خروجی پایدار، بسیار دشوارتر از توافق بر سر کلیات روی کاغذ دیده می شود. در تحلیل دلایل عدم تحقق عملی این تفاهمنامه، دیدگاه ها و خوانش های متعددی مطرح می شود.

گروهی از تحلیلگران معتقدندعدم تحقق منافع ملموس اقتصادی و اصرار واشنگتن بر حفظ اهرم های فشار، علت اصلی ایستایی تفاهم نامه است؛ در حالی که برخی دیگر، ابهامات ساختاری در ضمانت های اجرایی و تعارضات ژئوپلیتیک را عامل اصلی بن بست می دانند.

شناخت دقیق چرایی این وضعیت معلق، مستلزم کالبدشکافی لایه های گوناگون این پرونده است؛ از بحران بی اعتمادی در توالی اقدامات و ابهامات مالی گرفته تا کارت های بازی ژئوپلیتیک و راهبردهای بازدارندگی در آبراه های بین المللی. گره کار اما کجاست؟

ناکامی تفاهمنامه اخیر در دست یابی به مرحله اجرای عملی و پایدار، بیش از آنکه حاصل انصراف طرفین از اصل روند کاهش تنش باشد، نتیجه یک بن بست ساختاری در ترتیب گام ها و سازوکار راستی آزمایی تعهدات است. بررسی ابعاد مختلف نشان می دهد که الگوی پیشنهادی برای پیاده سازی توافقات، دچار یک ناترازی بنیادین در توالی اقدامات بود. در حالی که منطق حاکم بر رویکرد تهران بر اصل همزمانی عینی و راستی آزمایی ملموسِ رفع تحریم ها استوار بوده است، طرح های عملیاتی طرف مقابل عمدتا بر پایه اعطای امتیازات تدریجی، مشروط و قابل بازگشت تنظیم شده بود.

این ناهمخوانی در طراحی عملیاتی سبب شد تا تفاهم روی کاغذ محصور مانده و به مرحله اجرایی وارد نشود، بدون آنکه رسما پایان یافته تلقی گردد. یکی از گره های اصلی در این محور، عدم توافق بر سر تعاریف و شاخص های راستی آزمایی بود. طرف امریکایی تلاش داشت حوزه تعهدات ایران را شفاف، فوری و تحت نظارت های دقیق معین کند، اما در مقابل، تعهدات خود در حوزه لغو یا تعلیق تحریم ها و تسهیل مبادلات مالی را به فرآیندهای پیچیده اداری، معافیت های کوتاه مدت و دستورالعمل های مبهم بانکی گره می زد. تجربه تاریخی و تحلیل هزینه-فایده اقتصادی ایجاب می کرد که تهران پیش از انجام هرگونه اقدام ملموس یا برگشت ناپذیر، از ملموس بودن گشایش های اقتصادی و کارکرد عملی کانال های بانکی اطمینان حاصل کند.

امتناع واشنگتن از ارائه ضمانت های معتبر اجرایی و پافشاری بر حفظ زیرساخت تحریم ها به عنوان ابزار فشار، عملا امکان شکل گیری یک اعتماد حداقل کارکردی را سلب کرد. از سوی دیگر، تأثیر جریانات سیاسی داخلی و گروه های فشار در واشنگتن نقش تعیین کننده ای در کند شدن روند اجرای تفاهم داشت. با توجه به فضای سیاسی ایالات متحده و فشارهای مداوم کنگره، تیم امریکایی از اتخاذ تصمیمات شجاعانه و اعطای امتیازات پایدار عاجز نشان داد. این انفعال سبب شد که واشنگتن نتواند بسته ای متوازن ارائه بدهد که منافع اقتصادی واقعی ایران را تأمین کند.

در چنین فضایی، پیگیری سیاست پایداری بر حقوق گام به گام از سوی تهران، یک تصمیم منطقی برای جلوگیری از یک طرفه شدن مفاد تفاهم بود. با این وجود، بن بست کنونی به معنای فروپاشی کامل تفاهم نیست، بلکه نشان دهنده ورود آن به یک فاز انجماد تاکتیکی است. هر دوطرف همچنان کانال های ارتباطی را حفظ کرده اند، چرا که اصل نیاز به کنترل تنش باقی است. اما تا زمانی که منطق یک طرفه در توالی گام ها اصلاح نشود و واشنگتن تعهدات خود در رفع موانع مالی و تجاری را به صورت راستی آزمایی پذیر عملی نسازد، این تفاهم در حالت تعلیق باقی خواهد ماند.

یکی از محورهای اصلی و در عین حال چالش برانگیز در روند اجرای تفاهمنامه، مساله آزادسازی دارایی های مالی و انتقال منابع ارزی است. از همان ابتدای شکل گیری گفت وگوها، نقدشوندگی منافع اقتصادی و دسترسی بدون قید و شرط به دارایی های ارزی به عنوان سنجش اصلی برای ارزیابی جدیت طرف مقابل مطرح شد. با این حال، مرور عملکرد واشنگتن در عمل نشان می دهد که تعهدات روی کاغذ با واقعیت های میدانی و اجرایی فاصله ای معنادار داشته است؛ واکنشی که سبب شد گره مالی به یکی از اصلی ترین موانع در مسیر پیشبرد تفاهم تبدیل شود.

بر اساس شنیده ها و تحلیل های مطرح شده اگرچه در مواردی مجوزها یا معافیت های کاغذی برای جابه جایی بخشی از منابع ارزی صادر شد، اما ابلاغ این تصمیمات با چنان محدودیت های ساختاری و پیچیدگی های اداری همراه بود که عملا کارکرد واقعی خود را از دست داد. واشنگتن با ایجاد کانال های خرد، مشروط و به شدت کنترل شده، تلاش کرد آزادسازی منابع را به خریدهای محدودِ انسان دوستانه و تحت نظارت چندلایه موسسات مالی غربی منحصر کند. این رویکرد قطره چکانی، فرسایشی و منوط به تاییدهای مرحله ای، با مطالبات اصلی مبنی بر رفع موانع ساختاری مبادلات بانکی و دسترسی کامل به منابع ارزی همخوانی نداشت.

استراتژی طرف امریکایی بر این فرض استوار است که با نگهداری دارایی ها در حالت تعلیق و آزادسازی گام به گام و مشروط، اهرم فشار خود را در طول زمان حفظ کند. در مقابل، منطق کارشناسی و راهبردی حاکم بر تصمیم گیری در تهران ایجاب می کرد که صرفا به وعده های مشروط یا تخصیص اعتبارات با مصارف محدود بسنده نشود. تجربیات پیشین نشان داده بود که کانال های محدود و موقت، در صورت بروز کوچک ترین نوسان سیاسی در واشنگتن، به سرعت مسدود می شوند و منفعت اقتصادی پایداری برای کشور ایجاد نمی کنند.

از این رو، مطالبه بر سر دسترسی موثر، کامل و راستی آزمایی پذیر به دارایی ها، نه یک پیش شرط سیاسی، بلکه یک ضرورت اقتصادی منطقی بود. از سوی دیگر، هراس بانک ها و موسسات مالی بین المللی از ریسک های ناشی از جریمه های پنهان یا تغییر رفتارهای ناگهانی امریکا، مانع دیگری در مسیر عملیاتی شدن همین کانال های محدود بود. واشنگتن باعدم ارائه ضمانت های حقوقی محکم به طرف های ثالث و بانک های عامل، عملا فضای ناامنی را در روابط مالی باقی گذاشت که خود به کندی و در نهایت توقف واقعی انتقال منابع منجر شد.

مساله پرداخت و دسترسی به پول های وعده داده شده به یک آزمون محک زدن اراده تبدیل شد. امتناع امریکا از نقد کردن منافع اقتصادی به صورت ملموس و اصرار بر حفظ ابزارهای کنترل مالی، ثابت کرد که گره های اقتصادی این تفاهمنامه نه ناشی از مسائل فنی، بلکه حاصل عدم تمایل طرف مقابل به اعطای گشایش های واقعی و پایدار بوده است.

در کنار ابعاد فنی و مالی تفاهمنامه، حقوق و الزامات مرتبط با امنیت دریانوردی و ترانزیت انرژی در تنگه هرمز، به عنوان یکی از کلیدی ترین لایه های راهبردی در تفاهنامه اخیر مطرح بوده است. برخلاف روایتی که تلاش می کند رفتار منطقه ای را به اقدامات خلق الساعه یا مانع تراشی های بی دلیل تعبیر کند، رویکرد حاکم بر مدیریت این آبراه حیاتی بر پایه منطق روشن حق حاکمیت ، بازدارندگی متقابل و تأمین امنیت بومی استوار است.

حفظ یا اعمال برخی ضوابط نظارتی در تنگه هرمز وعدم اتخاذ سیاست گشایش بی قیدوشرط، پاسخی کاملا متناسب به تداوم فشارهای اقتصادی و رفتارهای مداخله جویانه در خلیج فارس به شمار می رود. بر اساس متن تفاهمنامه، تنگه هرمز و امنیت جریان انرژی در آن، بخشی تفکیک ناپذیر از موازنه کلان میان طرفین است.

وقتی طرف غربی با ابزارهای مختلف تحریم و محاصره مالی، درصدد محدودسازی شریان های اقتصادی و صادرات انرژی برمی آید، منطقی نیست که از طرف مقابل انتظار برود امنیت ترانزیت جهانی را بدون دریافت ضمانت های معادل و متقابل تأمین کند. از این رو، حفظ اهرم های نظارتی و اعمال اقتدار قانونی بر رفت وآمد شناورهای تجاری و نظامی، ابزاری بنیادین برای برقرار ساختن نوعی توازن در برابر ناامنی اقتصادی ایجاد شده از سوی طرف مقابل است.

علاوه بر این، مساله مدیریت امنیت دریانوردی تنها یک ابزار چانه زنی سیاسی نیست، بلکه به حوزه های نوینی از حقوق نظارتی، اخذ خدمات دریانوردی و ضوابط بومی مرتبط است. پافشاری بر ضرورت هماهنگی کامل شناورهای بین المللی و صیانت از مرزهای آبی، اقدام قانونی در جهت تثبیت الگوی امنیت درون زا در خلیج فارس محسوب می شود؛ الگویی که حضور نیروهای فرامنطقه ای را عامل اصلی بی ثباتی می داند.

بنابراین منوط کردن هرگونه انعطاف یا تسهیل در فرآیندهای عبور و مرور به لغو واقعی فشارهای تجاری و تسلیحاتی نشان دهنده پیوستگی میان امنیت اقتصادی و امنیت ژئوپلیتیک است. طرف امریکایی با حضور نظامی مستمر و سعی در تحمیل ترتیبات یک طرفه امنیتی در منطقه، تلاش کرده است تا اقتدار ملی در تنظیم مقررات آبی را تضعیف کند. در چنین شرایطی، عقب نشینی از رفتارهای قانونی و نظارتی در تنگه هرمز، بدون دریافت امتیازات ملموس و پایدار در حوزه رفع تحریم ها، می توانست به معنای پذیرش یک طرفه هزینه های امنیتی بدون بهره مندی از منافع اقتصادی باشد.

در این شرایط، وضعیت کنونی در تنگه هرمز نه یک بن بست لاینحل، بلکه تجلی عینی فرمول امنیت در برابر امنیت و منافع در برابر منافع است. تا زمانی که طرف مقابل از ابزارهای فشار اقتصادی دست برندارد و حقوق قانونی در صادرات آزادانه انرژی و دسترسی به بازارهای جهانی را به رسمیت نشناسد، استفاده از اهرم های راهبردی در خلیج فارس به عنوان یک ابزار مشروع و عقلانی برای حفظ موازنه ادامه خواهد داشت.

در شرایط فعلی، در حالی که واشنگتن مدل تفاهم قطره چکانی، مدیریت شده و برگشت پذیر را دنبال می کند، منطق حاکم بر تصمیم گیری در تهران بر پایه توازن عملی، رفع ملموس موانع اقتصادی و حفظ اهرم های بازدارنده استوار است. تداوم این ناترازی در اولویت ها، هر دو طرف را به نقطه ای رسانده که نه تمایلی به اعلام فروپاشی کامل روند دیپلماتیک دارند و نه زمینه ای برای جهش به سوی یک توافق پایدار می بینند. در چنین شرایطی کالبدشکافی پیامدها و سناریوهای پیش رو، افق روشن تری از آینده این پرونده ارائه می دهد.

نخستین و محتمل ترین سناریو در کوتاه مدت و میان مدت، تثبیت الگوی تنش کنترل شده یا زیست تفاهمنامه در برزخ دیپلماتیک است. در این حالت، طرفین با حفظ کانال های ارتباطی پنهان و آشکار، از ورود به فاز مواجهه مستقیم و همه جانبه خودداری می کنند، اما در عین حال، گام ملموسی نیز به سمت لغو تحریم ها یا متوقف سازی برنامه اجرایی برنمی دارند. این وضعیت اگرچه مانع از سرریز کنترل نشده بحران می شود، اما فرسایش تدریجی اعتماد و افزایش ریسک محاسبات اشتباه را به همراه دارد. حفظ این وضعیت نیازمند مدیریت مداوم و هوشمندانه خطوط قرمز است تا حادثه ای غیرمرقبه در آبراه ها یا حوزه های منطقه ای به تغییر محاسبات منجر نشود.

دومین محور پیامدها، به وضعیت بازار انرژی و معادلات ژئوپلیتیک منطقه بازمی گردد. بلاتکلیفی در وضعیت تفاهم و تداوم رفتارهای نظارتی در تنگه هرمز، ریسک ها در بازار جهانی نفت را در سطحی بالا نگه می دارد. اگرچه واشنگتن تلاش کرده است با تزریق منابع یا فشار بر سایر تولیدکنندگان، قیمت انرژی را مهار کند، اما تثبیت اهرم های راهبردی ایران در آبراه های حیاتی نشان داده است که بدون حل وفصل ریشه ای موانع صادراتی ایران، ثبات پایدار در حوزه انرژی محقق نخواهد شد. این مساله طرف های ثالث و اقتصادهای منطقه ای را نیز تحت فشار قرار داده و آن ها را به سمت میانجی گری فعال تر یا فشار بر واشنگتن برای تعدیل مواضع سختگیرانه سوق می دهد.

سومین پیامد کلیدی، شکل گیری ارزیابی های تازه در الگوی رفتار اقتصادی ایران است. تجربه گره خوردن دوباره آزادسازی دارایی های مالی به فرآیندهای اداری و سیاسی امریکا، ضرورت تمرکز بر خنثی سازی تحریم ها و توسعه پیمان های پولی دو یا چندجانبه با قدرت های منطقه ای و نوظهور را مضاعف ساخته است. وقتی اثبات می شود که کانال های رسمی غربی حتی برای مصارف محدود نیز شکننده و غیرقابل اعتمادند، منطق اقتصادی ایجاب می کند که تسریع در تغییر مسیر مبادلات تجاری به سوی سازوکارهای جایگزین و خارج از سیطره دلار، به عنوان اولویت نخست پیگیری شود.

بنابراین پاسخ به این پرسش که آینده تفاهم به کدام سو می رود؟ بستگی مستقیم به پذیرش واقعیت های میدانی از سوی طرف غربی دارد. تا زمانی که واشنگتن سیاست اعطای معافیت های موقت در برابر امتیازات دائمی را کنار نگذارد و از تبدیل کردن گشایش های مالی به ابزار مدیریت رفتار امتناع ورزد، هیچ سازوکار دیپلماتیکی به پایداری نخواهد رسید.

ایران نشان داده است که ظرفیت زیست و ایستادگی در شرایط تعلیق را دارد و از ابزارهای کافی برای صیانت از منافع ملی و پاسخ متوازن به فشارها برخوردار است. بنابراین، کلید خروج از این بن بست نه در اعمال ضوابط جدید، بلکه در تغییر اراده سیاسی واشنگتن برای ارائه یک بسته متوازن، راستی آزمایی پذیر و عاری از ابهام نهفته است.