خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی آگاه گزارش داد پاکستان از ایالات متحده درخواست تسهیلات 10 میلیارد دلاری کرده است که در صورت تایید، می‌تواند راه نجاتی برای اقتصاد این کشور جنوب آسیا باشد.

به گزارش ایسنا، این درخواست که برای اولین بار گزارش می‌شود، پس از نقش پاکستان در میانجیگری مذاکرات بر سر جنگ آمریکا علیه ایران صورت می‌گیرد که وجهه دیپلماتیک این کشور را ارتقا داد و امیدهایی را برانگیخت که می‌تواند از واشنگتن و سایر شرکا سود اقتصادی کسب کند.

طبق گزارش رویترز، طی درخواستی که به اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده ارائه شده، اسلام‌آباد به دنبال ایجاد یک «تسهیلات حمایت از تثبیت مبادلات دوجانبه» بین ایالات متحده و دولت پاکستان به ارزش 10 میلیارد دلار با سررسید تا پنج سال است.

در صورت موافقت، این تسهیلات ذخایر پاکستان را تقویت می‌کند، فشار بر روپیه را کاهش و وابستگی آن را به تامین مالی چندجانبه کاهش می‌دهد، حتی با وجود اینکه اسلام‌آباد سیاست‌های مالی سختگیرانه‌تری را مطابق با برنامه صندوق بین‌المللی پول خود اتخاذ می‌کند.

خزانه‌داری ایالات متحده از اظهار نظر در مورد درخواست گزارش شده خودداری کرد.

وزارت دارایی پاکستان نیز به درخواست رویترز برای اظهار نظر در خارج از ساعات کاری پاسخ نداد.

محمد اورنگ زیب، وزیر دارایی پاکستان روز سه‌شنبه در واشنگتن با بسنت دیدار کرد و گفت که آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر تحولات ژئوپلیتیکی منطقه‌ای را مطرح کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای بدون اشاره به درخواست مذکور، اعلام کرد: «اورنگ زیب خواستار حمایت بیشتر ایالات متحده از مسیر پاکستان به سمت بازار شد که با دسترسی بهتر به بازارهای سرمایه بین‌المللی، ذخایر ارزی بالاتر و رتبه‌بندی اعتباری مستقل تقویت شده است. همچنین، هر دو طرف تعهد خود را برای تعمیق همکاری‌های اقتصادی دوجانبه، ترویج سرمایه‌گذاری بیشتر ایالات متحده و پیشبرد پروژه‌های راهبردی مجددا تایید کردند.

پاکستان همچنان تحت نظارت 7 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول است که مستلزم «افزایش مالیات‌های نامحبوب سیاسی، محدودیت هزینه‌ها و اصلاحات» بوده است.

تسهیلات تثبیت ارز، پشتوانه‌های کم‌سابقه خزانه‌داری ایالات متحده هستند که معمولا از طریق صندوق تثبیت ارز ارائه می‌شوند و دلار یا ضمانت‌هایی را برای حمایت از ذخایر و ارزهای ثابت ارائه می‌دهند.