اندی هوژای، مدرس حقوق در کالج کینگ لندن

به نقل از نشریه فارن پالیسی، بریتانیا در 20 ژوییه شاهد ورود اندی برنهام به ساختمان شماره 10 خیابان داونینگ خواهد بود؛ رخدادی که او را به هفتمین نخست وزیر این کشور در اندکی بیش از یک دهه تبدیل می کند. آخرین بار که بریتانیا با چنین سرعتی شاهد تغییر نخست وزیران خود بود، به فاصله سال های 1827 تا 1834 بازمی گردد؛ دوره ای که پارلمان درباره قانون لغو برده داری بحث و سرانجام آن را تصویب کرد.

این بار اما ریشه اصلی بی ثباتی، برگزیت است. همه پرسی سال 2016 که به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا انجامید، موجی از ناآرامی سیاسی و اقتصادی را در این کشور به راه انداخت. اکنون، یک دهه بعد، شش نخست وزیر پیش از برنهام نتوانسته اند وعده هایی را که حامیان برگزیت مطرح کرده بودند، محقق کنند؛ موضوعی که باعث شده بسیاری از رأی دهندگان احساس کنند در جریان کارزار خروج از اتحادیه اروپا گمراه شده اند. در همین حال، مطالعات متعدد نشان می دهد برگزیت آسیب قابل توجهی به اقتصاد بریتانیا وارد کرده و تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور را بین 6 تا 8 درصد کاهش داده است.

در دوران پسابرگزیت، بسیاری از نخست وزیران بریتانیا تلاش کردند روابط خود با واشنگتن را بیش از گذشته تقویت کنند. توافق شکوفایی اقتصادی میان آمریکا و بریتانیا نیز با این هدف طراحی شده بود که بخشی از زیان های ناشی از از دست رفتن دسترسی به بازار واحد اتحادیه اروپا را جبران کند. با این حال، یک توافق دوجانبه و مبتنی بر معاملات موردی با آمریکا نتوانسته است جایگزین پیوندهای عمیق اقتصادی، تجاری و سیاسی ناشی از عضویت در اتحادیه اروپا شود.

در دوره دوم ریاست جمهوری دونالد ترامپ، روابط واشنگتن و لندن نیز بیش از پیش دستخوش تغییر شد. ترامپ در برخورد با بریتانیا، بیش از آنکه با یکی از نزدیک ترین متحدان آمریکا رفتار کند، رویکردی آمرانه و مبتنی بر برتری جویی در پیش گرفت. هنگامی که او خواستار استفاده از پایگاه های نظامی بریتانیا برای عملیات مرتبط با ایران شد، مخالفت اولیه کی یر استارمر با این درخواست باعث شد ترامپ با لحنی تمسخرآمیز بگوید: ما با وینستون چرچیل طرف نیستیم. از آن زمان تاکنون نیز ترامپ در چندین نوبت، استارمر را در انظار عمومی هدف انتقاد و تحقیر قرار داده است.

کی یر استارمر تلاش کرد از جمله با دعوت از او برای انجام دومین سفر رسمی دولتی بی سابقه به بریتانیا در سال 2025 و همچنین حمایت علنی از برخی مواضع ترامپ درباره اوکراین و ناتو، روابطی دوستانه با دونالد ترامپ برقرار کند. با این حال، به نظر می رسد هیچ یک از این اقدامات نتوانسته است رویکرد ترامپ را تغییر دهد و در دوره چهل وهفتمین رییس جمهور آمریکا، روابط ویژه لندن و واشنگتن بیش از آنکه بر پایه احترام متقابل استوار باشد، با تحقیر و رفتارهای یک جانبه همراه شده است. در چنین شرایطی، اندی برنهام باید از تجربه استارمر در تعامل با ترامپ درس بگیرد. در این زمینه، الگو قرار دادن رویکرد مارک کارنی، نخست وزیر کانادا، می تواند راهگشا باشد؛ رویکردی که بر پیام رسانی منسجم، ائتلاف سازی نهادی و آمادگی برای ایستادگی در برابر فشارها و زورگویی های ترامپ استوار است.

نشانه های اولیه حاکی از آن است که اندی برنهام رویکردی متفاوت در سیاست خارجی در پیش خواهد گرفت. او نخستین موضع گیری عمومی خود در این حوزه را در یادداشتی در روزنامه تایمز منتشر کرد. برنهام در این یادداشت، ضمن تأکید بر اینکه آمریکا همچنان شریکی حیاتی برای بریتانیا در حوزه دفاع و امنیت است، تمرکز اصلی خود را بر گسترش همکاری های اقتصادی و راهبردی با اتحادیه اروپا قرار داد و خواستار روابطی حتی نزدیک تر با کشورهای اروپایی شد.

با این حال، یکی از نخستین و اجتناب ناپذیرترین چالش های دیپلماتیک او در تعامل با دونالد ترامپ، پرونده جزایر چاگوس خواهد بود. ترامپ که در ابتدا از تصمیم کی یر استارمر حمایت کرده بود، اکنون واگذاری حاکمیت این جزایر به موریس را اقدامی به شدت احمقانه توصیف می کند. واشنگتن در شرایط کنونی با این انتقال مخالفت دارد، زیرا خواهان حفظ کنترل مطمئن بر پایگاه راهبردی دیه گو گارسیا است. حتی در برخی محافل آمریکایی این احتمال مطرح شده است که ایالات متحده برای خرید این جزیره نیز اقدام کند.

اندی برنهام باید بر موضع خود در قبال جزایر چاگوس پافشاری کند. بازگرداندن این مجمع الجزایر به موریس می تواند به یکی از طولانی ترین مناقشات سرزمینی در قلمروهای فرادریایی باقی مانده بریتانیا پایان دهد و گامی دیرهنگام، اما ضروری، در مسیر استعمارزدایی باشد. علاوه بر این، چنین تصمیمی با نظر دیوان بین المللی دادگستری نیز همخوانی دارد؛ نهادی که جداسازی مجمع الجزایر چاگوس از موریس توسط بریتانیا در دهه 1960 را غیرقانونی اعلام کرده است.

برنهام همچنین باید با درس گرفتن از تجربه استارمر، از همان آغاز چارچوب و اولویت های سیاست خارجی خود را به روشنی ترسیم کند. این راهبرد می تواند بر سه محور به هم پیوسته یعنی شفافیت در هزینه های دفاعی، جهت دهی دوباره اقتصاد بریتانیا به سوی همکاری نزدیک تر با اتحادیه اروپا و آمادگی برای مواجهه با روسیه استوار باشد.

در حوزه دفاع، اندی برنهام اعلام کرده است که قصد دارد هزینه های نظامی بریتانیا را تا پایان دهه به 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برساند. او باید به این وعده پایبند بماند و حتی هدف گذاری خود را دست کم به 3.5 درصد افزایش دهد تا بتواند انسجام کابینه و حزب کارگر را حفظ کند. ناتوانی کی یر استارمر در تعهد به افزایش هزینه های دفاعی تا سطح 3 درصد، در نهایت به استعفای جان هیلی، وزیر دفاع در ماه ژوئن انجامید؛ رخدادی که حاصل مجموعه ای از تغییر مواضع و عقب نشینی های استارمر از وعده های پیشین بود و به کاهش اعتماد اعضای کابینه و حزب کارگر به رهبری او انجامید.

برنهام همچنین باید بتواند برای افکار عمومی به روشنی توضیح دهد که برگزیت طی یک دهه گذشته چه پیامدهایی برای اقتصاد و جایگاه ژئوپلیتیکی بریتانیا داشته است. او از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای سفری تابستانی به مناطق محرومی است که بیشترین آسیب را از سیاست های دولت متحمل شده اند. این سفر می تواند فرصتی مناسب برای آغاز گفت وگویی ملی درباره پیامدهای برگزیت و بررسی راهکارهای بازگرداندن رشد اقتصادی و تقویت موقعیت بین المللی بریتانیا باشد.

چنین رویکردی می تواند زمینه را برای بازتنظیم اقتصاد بریتانیا در جهت همکاری نزدیک تر با اتحادیه اروپا و در بلندمدت، بازگشت به بازار واحد اروپا فراهم کند. تقویت روابط با اتحادیه اروپا همچنین به اندی برنهام این امکان را خواهد داد که در سیاست خارجی استقلال بیشتری از واشنگتن داشته باشد و وابستگی بریتانیا به آمریکا در حوزه تجارت و رشد اقتصادی را کاهش دهد.

در نهایت، بازتنظیم سیاست خارجی بریتانیا فرایندی دشوار، پیچیده و زمان بر خواهد بود. اندی برنهام باید میان حفظ همکاری نزدیک با متحدان و صیانت از استقلال راهبردی کشور، توازنی دقیق برقرار کند؛ به گونه ای که هم اعتماد شرکای بین المللی را حفظ کند و هم از منافع ملی بریتانیا دفاع کند. او همچنین باید از تجربه شش نخست وزیر پیش از خود درس بگیرد و دریابد که برگزیت تا چه اندازه جایگاه راهبردی بریتانیا را تضعیف کرده است. تا زمانی که استقلال راهبردی این کشور به طور کامل احیا نشده، لندن ناگزیر خواهد بود روابطی متوازن و چندجانبه را هم با ایالات متحده و هم با اتحادیه اروپا دنبال کند. بازگشت به بازار واحد اروپا و در نهایت پیوستن دوباره به اتحادیه اروپا، می تواند روند بازیابی استقلال راهبردی بریتانیا را به طور قابل توجهی تسریع کند.

منبع: فرارو