به نقل از ایرنا، شورای همکاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و اتحادیه اروپا در این بیانیه با نادیده گرفتن مداخلات تروریستی و لشکرکشی غیرقانونی آمریکا به منطقه و خلیج فارس، از ایران خواست است که فورا و بدون قید و شرط تمام حملات و تمام اشکال دخالت در حمل و نقل دریایی را متوقف کند و تنگه هرمز را بدون هیچ گونه شرط، هزینه ترانزیت یا هزینه خدمات، به طور دائم باز نگه دارد.

آنها در بیانیه مشترک خود مدعی شدند که هرگونه ادعای حاکمیت یا کنترل بر تنگه هرمز توسط هر کشوری نامشروع است و با اعمال هرگونه سیستم مجوز و دریافت هزینه ترانزیت یا هزینه های خدماتی بر کشتیرانی بین المللی مخالفت کردند.

در حالیکه کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، هر دو حاکمیت کامل دولت ساحلی بر دریای سرزمینی را به رسمیت شناخته است و حقوق تاریخی دولت های ساحلی در خلیج ها و آبراه های نیمه بسته را محفوظ دانسته اند، بیانیه یاد شده تاکید کرد که هیچ توافق، تفاهم یا یادداشت دوجانبه ای بین کشورها نمی تواند به طور غیرقانونی حق عبور از یک تنگه بین المللی را تنظیم یا محدود کند.

آنها همچنین تحمیل هرگونه مکانیسم یا ترتیب یکجانبه یا نامشروعی را که بر ایمنی عبور از تنگه هرمز تاثیر می گذارد، رد کردند و بدون در نظر گرفتن قوانین مربوطه مدعی شدند که این تنگه نباید تحت کنترل یا اجازه هیچ کشوری باشد.

شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا تاکید کردند که آزادی دریانوردی، از جمله حق عبور از تنگه هرمز به عنوان یک آبراه مورد استفاده برای دریانوردی بین المللی، بر اساس قوانین بین المللی، همانطور که در کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها منعکس شده است، برای همه کشورها تضمین شده و هیچ کشوری نمی تواند آن را به حالت تعلیق درآورد، مانع ایجاد کند یا به هیچ شرطی منوط کند.

بیانیه یاد شده در حالی این ادعا را مطرح کرده است که در حقوق بین الملل دریاها، حاکمیت دولت های ساحلی بر دریای سرزمینی خود - حتی بر آن بخش که درون یک تنگه بین المللی قرار دارد - و اعمال حقوق و صلاحیت های برآمده از این حاکمیت، یک اصل بنیادین و تثبیت شده است. از این رو ترتیبات مدیریت عبور در تنگه هرمز، در چهارچوب قوانین داخلی ایران و عمان و نیز اصول و قواعد عرفی و معاهداتی از جمله کنوانسیون های 1958 ژنو، مقررات مرتبط کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، اصول منشور ملل متحد و رویه قضایی بین المللی (از جمله آرای دیوان در قضایای کانال کورفو و سکوهای نفتی) تنظیم شده است. در این چهارچوب، یک اصل اساسی حائز اهمیت است: هیچ حقی در حقوق بین الملل از جمله حق عبور، نمی تواند به گونه ای اعمال شود که به تهدید، تجاوز نظامی یا نقض امنیت دولت ساحلی بینجامد. بر این اساس، اتکای صرف به مفاهیم کلاسیک پاسخگوی اقتضائات وضعیت مستحدثه نیست و کفایت لازم را برای تأمین ملاحظات امنیتی و حاکمیتی ندارد.

این وضعیت همچنین بر قاعده آمره منع تهدید یا توسل به زور استوار است که در ماده 2(4) منشور ملل متحد تجلی یافته و در رویه های قضایی و احکام دیوان بین المللی دادگستری به عنوان قاعده ای غیرقابل عدول شناخته می شود. کما اینکه در پرونده نیکاراگوئه علیه ایالات متحده، دیوان بین المللی تأکید کرد که هرگونه حضور یا اقدام نظامی خارجی که امنیت یا حاکمیت دولت دیگر را به مخاطره اندازد، حتی به صورت غیرمستقیم، مغایر با این اصل است.

افزون بر این، ماده 2 کنوانسیون 1982 حقوق دریاها، حاکمیت دولت ساحلی بر آب های سرزمینی، بستر و زیر بستر را تصدیق می کند و هیچ مجوزی برای استقرار نیروهای خارجی اعطا نمی کند. ماده 30 همان کنوانسیون نیز حق الزام کشتی های نظامی متخلف به ترک فوری را تأیید می کند. همچنین، دستورالعمل سن رمو بر حق دولت های ساحلی در محدودسازی حضور نظامی خارجی برای حفظ وضعیت بی طرفی کشورهای منطقه و امنیت آبراه تأکید دارد.

بیانیه یاد شده افزود که هرگونه حمله به امنیت یک کشور، مایه نگرانی همه طرف هایی است که به ایمنی این آبراه حیاتی وابسته هستند و کشورها باید در چارچوب نهادهای بین المللی و منطقه ای مربوطه که مسئول مدیریت، ایمنی و امنیت حمل و نقل دریایی هستند، به ویژه سازمان بین المللی دریانوردی، فعالیت و از آن حمایت کنند.

شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در پایان بیانیه، با تاکید بر تداوم هماهنگی نزدیک خود برای حفظ حمل و نقل دریایی آزاد، حمایت از حفاظت از کشتیرانی و دریانوردان بین المللی و ارتقای صلح و امنیت عادلانه و پایدار در منطقه، مطابق با قوانین بین المللی و منشور سازمان ملل متحد، همچنان خواستار خویشتنداری شدند.

آنها همچنین بار دیگر بر تعهد راسخ خود به گفت وگو و دیپلماسی به عنوان وسیله ای برای حل بحران و تضمین آزادی حمل و نقل دریایی در تنگه هرمز تاکید کردند.

در حالی که ایران بر اساس قوانین بین المللی پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه به عنوان منشاء حملات به خود را هدف قرار داده است، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه خود، حملات ایران به کشورهای منطقه، از جمله بحرین، کویت، امارات متحده عربی، قطر، عمان و اردن را محکوم کردند.

در این زمینه پیشتر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در یادداشتی عنوان کرده بود که برخی کشورهای همسایه با در اختیار گذاشتن خاک خود به دست متجاوزان در ارتکاب جنایت تجاوز علیه جمهوری اسلامی ایران شریک شده اند، اقدامی که خود مصداق تجاوز و مشمول تعریف عمل تجاوز است؛ چنان که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل بر آن گواه است و در نتیجه، بار سنگین مسئولیت این اقدام را که ناقض صریح منشور ملل متحد و قاعده آمره منع تجاوز است، بر دوش کشیدند. از گذر این تجاوز و اقدامات خصمانه بود که امنیت و ایمنی منطقه و بویژه تنگه هرمز، لطمه ای سخت و دامنه دار دید. فراموش نکنیم که متجاوز و پایگاه های نظامی منطقه ای آن، از جمله از طریق همین تنگه تجهیز می شدند. از این رو جلوگیری از تکرار این رفتارهای متخلفانه بین المللی ضرورتی انکارناپذیر است.

بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا توسط کایا کالاس ، نماینده عالی اتحادیه اروپا در روابط خارجی و امور امنیتی و عبداللطیف بن راشد الزیانی وزیر امور خارجه بحرین، به عنوان رییس شورای وزیران شورای همکاری کشورهای عربی خلیج فارس و به مناسبت مجمع عالی امنیت و همکاری منطقه ای که در 13 ژوییه 2026 در بروکسل و به ریاست مشترک آنها برگزار شد، صادر شده است.