قاتل متصدی پمپ بنزین که پس از یک درگیری، مرد جوان را با ضربه چاقو به قتل رسانده و به ترکیه گریخته بود، پس از گذشت پدر مقتول از قصاص، از مجازات مرگ نجات یافت اما همچنان به عنوان متهم فراری باید برای رسیدگی به جنبه عمومی جرم در دادگاه حاضر شود.

به گزارش سایت جنایی، رسیدگی به این پرونده از 24 شهریور سال 1402 آغاز شد. در آن روز کادر درمان بیمارستان سینا مرگ مرد جوانی به نام رضا را که با جراحات ناشی از اصابت چاقو به بیمارستان منتقل شده بود، به پلیس گزارش کردند. با اعلام این خبر، پرونده به دستور بازپرس جنایی در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفت.

تحقیقات اولیه نشان داد مرد کشته شده امپراتور یکی از جایگاه های سوخت در محدوده اتوبان رجایی و بلوار ابریشم بوده و هنگام انجام وظیفه با چهار سرنشین یک خودروی پژو 206 درگیر شده است.

در بررسی های جنایی اولین کسی که مورد تحقیق قرار گرفت، همکار مقتول بود که شب حادثه همراه او در جایگاه سوخت حضور داشت. این شاهد عینی در بازجویی ها گفت: آن شب یک خودروی 206 با چهار سرنشین وارد جایگاه شد. سرنشینان خودرو سه مرد جوان و یک دختر بودند که از ظاهر و رفتاشان مشخص بود حالت طبیعی ندارند، در ابتدا راننده با پرخاش و فحاشی درخواست کارت سوخت کرد.

این شاهد ادامه داد: یکی از سرنشینان کارت سوخت مشتری دیگری را از دستگاه بیرون کشید. آن موقع بود که رضا به او تذکر داد که کارت متعلق به صاحب خودرو است و نباید آن را بردارد. همین تذکر باعث شد هر چهار نفر به سمت رضا حمله کنند و در جریان درگیری، یکی از مردان جوان با چاقو چند ضربه به او زد.

کارآگاهان در ادامه تصاویر دوربین های مداربسته جایگاه سوخت را بررسی کردند. تصاویر نشان می داد؛ حتی دختر جوان حاضر در صحنه هم در جریان درگیری نقش داشته، به نحوی که سطل زباله را به سمت مقتول پرتاب کرده است. همچنین مشخص شد مردی که چاقو در دست داشته، ضربه مرگبار را وارد کرده و سپس همراه سایر متهمان از محل گریخته است.

تحقیقات پلیسی نشان داد خودروی مورد استفاده متهمان به نام دختر 14 ساله ای ثبت شده است. با احضار خانواده او مشخص شد خودرو مدتی قبل فروخته شده است. اطلاعات به دست آمده از خریداران قبلی و بررسی های اطلاعاتی، پلیس را به هویت چهار متهم رساند.

در ادامه مشخص شد متهمان از اراذل و اوباش همان محدوده هستند و دختر جوانی هم که همراه سه پسر جوان بوده هم سابقه کیفری دارد. با بدست آمدن این اطلاعات ماموران موفق شدند دو نفر از اعضای این گروه خشن را بازداشت کنند اما عامل اصلی قتل و یکی دیگر از همدستانش پیش از دستگیری از کشور خارج شدند.

در ادامه تحقیقات، ماموران دریافتند قاتل اصلی پس از ارتکاب جنایت به ترکیه گریخته و در آن کشور مخفی شده است. تلاش برای شناسایی محل اختفای او ادامه یافت اما نتیجه ای در بر نداشت.

از سوی دیگر، بررسی های بعدی نشان داد همدست دوم متهم نیز هنگام تلاش برای خروج غیرقانونی از مرز ترکیه بر اثر شلیک ماموران مرزبانی کشور ترکیه جان خود را از دست داده و جسد او به ایران منتقل شده است.

با بدست آمدن اطلاعات در مورد هر یک از متهمان دستگیر شده و فراری، پرونده پس از تکمیل تحقیقات با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال شد. در جریان رسیدگی، دو متهم بازداشت شده هر کدام متناسب با نقش خود به مجازات حبس محکوم شدند.

همزمان، قاتل اصلی که همچنان متواری بود، به صورت غیابی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد. قضات پس از بررسی مستندات، اظهارات شاهدان، تصاویر دوربین های مداربسته و سایر دلایل موجود، او را به قصاص نفس محکوم کردند.

پس از اعتراض وکلای متهمان بازداشت شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و قضات دیوان هم حکم قصاص متهم فراری و حبس دو متهم بازداشت شده را تایید کردند تا آرا قطعی و لازم الاجرا شود.

این در حالی بود که با وجود قطعی شدن حکم قصاص، اجرای آن به دلیل متواری بودن قاتل امکان پذیر نبود، اما پرونده در شعبه دوم اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران مفتوح باقی ماند.

در ادامه و همزمان با تلاش برای اجرای صلح و سازش، جلساتی در شعبه صلح و سازش دادسرای امور جنایی تهران با خانواده مقتول و واسطه ها برگزار شد. در نهایت پدر رضا با دریافت وجه المصالحه از حق قصاص گذشت کرد، به این ترتیب قاتل فراری از مجازات قصاص رهایی یافت.

این در حالی است که گذشت اولیای دم به معنای مختومه شدن کامل پرونده نیست، از آنجا که متهم همچنان به اتهام قتل عمد و فرار از کشور تحت تعقیب قرار دارد، در صورت دستگیری یا بازگشت به ایران باید از جنبه عمومی جرم در دادگاه حاضر شود و درباره مجازات قانونی تا پس از محاکمه از جنبه عمومی در مورد او تصمیم گیری شود.

در حال حاضر با وجود گذشت اولیای دم، پرونده از نظر جنبه عمومی جرم همچنان مفتوح است و در صورت شناسایی یا بازگشت متهم فراری به کشور، او باید در دادگاه حاضر شود تا درباره مجازات قانونی اش از جنبه عمومی جرم تصمیم گیری شود.