مهدی رزاقی نژاد، دادستان مرکز استان گلستان، صبح امروز در گفت وگو با خبرنگاران اظهارکرد: دستگاه قضایی علاوه بر مجازات حبس، با تمرکز بر ضربه به بنیان های مالی قاچاقچیان، مسیر شناسایی و توقیف اموال ناشی از قاچاق را با قاطعیت دنبال می کند.

وی افزود: در هر پرونده همزمان با رسیدگی به اتهام حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر، پرونده های پولشویی هم تشکیل و دستورات قضایی برای شناسایی اموال و دارایی های قاچاقچیان صادر می شود تا درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر به نفع دولت مصادره شود.

رزاقی نژاد بیان کرد: در همین راستا، در یکی از پرونده ها حکم مصادره 63 ملک متعلق به قاچاقچیان به ارزش بیش از 3 همت صادر شده است و در پرونده های دیگر نیز خودرو، طلا، واحدهای مسکونی و تجاری و حدود 70 هکتار زمین زراعی به ارزش چند همت شناسایی و در مراحل رسیدگی قضایی قرار دارد.

دادستان مرکز استان گلستان همچنین از اجرای برنامه ای جدید برای مقابله با شبکه توزیع خرد مواد مخدر خبر داد و گفت: علاوه بر اجرای طرح های جمع آوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده فروشان، دادستانی با بهره گیری از ظرفیت گزارش های مردمی و اقدامات اطلاعاتی، خانه هایی را که به صورت مستمر محل توزیع مواد مخدر هستند شناسایی می کند و پس از تکمیل مستندات و طی تشریفات قانونی، نسبت به مصادره این املاک اقدام خواهد کرد.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دستگاه قضایی در حوزه اعتیاد، گفت: دستورات قضایی برای ممنوعیت عرضه مواد دخانی در شعاع 500 متری مدارس و مراکز آموزشی صادر شده و همچنین اصناف، پلیس نظارت بر اماکن عمومی و پلیس مبارزه با مواد مخدر موظف به تشدید نظارت بر واحدهای صنفی، جلوگیری از عرضه مواد مخدر و مقابله با عرضه قلیان در کافه ها و کافی شاپ ها شده اند.

رزاقی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود زیرساخت های درمان معتادان متجاهر در گلستان عنوان کرد: تنها مرکز ماده 16 استان در گرگان سال ها با ظرفیت 100 نفر فعالیت می کرد که با ورود دستگاه قضایی، همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر گرگان و مشارکت خیرین، ظرفیت آن به 270 نفر افزایش یافت، اما این ظرفیت همچنان پاسخگوی نیاز استان نیست و توسعه مراکز درمانی از تکالیف قانونی ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان بهزیستی است.