نزدیک شدن قیمت کارخانه ای خودرو به بهای بازار، اتفاقی است که سال ها از آن به عنوان یکی از نشانه های اصلاح بازار یاد می شد. در شرایط کنونی با از بین رفتن فاصله قیمتی، رانت واسطه گری تا حد زیادی حذف شده است و دیگر مصرف کننده ناچار نیست خودرو را با بهایی بالاتر از قیمت کارخانه از دلالان خریداری کند.

به گزارش دنیای اقتصاد، با این حال، همگرایی قیمت ها در شرایطی رخ داده که تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضای واقعی را به شدت تضعیف کرده است. به این ترتیب، اگرچه واسطه ها به دلیل از بین رفتن حاشیه سود از بازار کنار رفته اند، اما بخش قابل توجهی از خریداران واقعی نیز به دلیل ناتوانی مالی امکان ورود به بازار را ندارند.

در شرایط کنونی حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار الزاما به معنای افزایش تقاضای مصرفی تلقی نمی شود؛ زیرا مهم ترین مانع خرید خودرو دیگر وجود رانت یا واسطه گری نیست، بلکه ناتوانی بخش بزرگی از خانوارها در تامین هزینه خرید است.

به اعتقاد برخی از دست اندرکاران خودرو، بازار امروز با نوعی خروج دوگانه مواجه شده است؛ از یک سو، واسطه ها به دلیل از بین رفتن انگیزه سوداگرانه از بازار کنار رفته اند و از سوی دیگر، مصرف کنندگان واقعی نیز به دلیل افت قدرت خرید و افزایش سطح قیمت ها امکان ورود به بازار را ندارند.

احیای تقاضای واقعی، بیش از هر چیز به ثبات اقتصاد کلان، مهار تورم، رشد درآمد خانوارها و افزایش دسترسی به ابزارهای تامین مالی وابسته است؛ در غیر این صورت، همگرایی قیمت ها بیش از آنکه نشانه تعادل بازار باشد، بازتاب رکودی است که هم عرضه و هم تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است.

در شرایطی که نرخ دستمزد ماهانه یک کارگر ساده حدود 16 میلیون و 625 هزار تومان برآورد می شود، قیمت یک خودروی اقتصادی مانند پژو 207 در محدوده یک میلیارد و 600 میلیون تومان قرار دارد. این یعنی حتی با فرض پس انداز 100 درصدی درآمد و بدون در نظر گرفتن کمترین هزینه های ضروری نظیر مسکن و خوراک، یک کارگر باید حدود 96 ماه، تقریبا هشت سال، منتظر بماند تا بتواند تنها یک دستگاه خودرو را خریداری کند.

حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، با اشاره به اینکه تفاوت اصلی بازار امروز با دوره برجام در انتظارات تورمی نهفته است، گفت: بازار اکنون در وضعیت احتیاط به سر می برد؛ چراکه میان دو سناریوی تداوم تنش و احتمال توافق مجدد، دچار تردید است و سرنوشت میزان رکود در گرو تحقق یکی از این دو مسیر خواهد بود.

وی تاکید کرد: با توجه به قدرت خرید فعلی، رساندن قیمت کارخانه به حاشیه بازار بیش از آنکه به اصلاح بازار بینجامد، به رکود ناشی از ناتوانی خرید مشتریان منجر می شود و در شرایط کنونی، ضروری است که تورم بخشی خودرو همواره پایین تر از تورم عمومی کشور نگه داشته شود؛ زیرا اگر تورم بخشی همپای تورم عمومی حرکت کند، خودرو در سبد خانوار به کالایی لوکس تبدیل شده و رکود خودروساز تعمیق می یابد.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه، نیز تاکید کرد: در اقتصادی که مردم با درآمد و دستمزد خود توان تامین نیازهایشان را داشته باشند، کاهش شکاف قیمتی می تواند به افزایش کارآیی بازار و کاهش انگیزه های سوداگرانه منجر شود. اما شرایط امروز اقتصاد ایران با چنین وضعیتی فاصله زیادی دارد.

سهراب دل انگیزان، استاد دانشگاه، نیز گفت: حذف رانت از بازار خودرو مهم ترین پیش شرط اصلاح بازار خودرو است. این هدف زمانی محقق می شود که فاصله قیمت کارخانه با قیمت پرداختی مصرف کننده نهایی در بازار به حداقل برسد. در چنین شرایطی، انگیزه های سوداگرانه از بین می رود، تخصیص خودرو به مصرف کنندگان واقعی نزدیک تر می شود و بازار نیز به سمت تعادل و کارآیی بیشتر حرکت خواهد کرد.