زاغه نشینی، حاشیه نشینی و سکونت گاه غیررسمی اصطلاحاتی هستند که در مورد شرایط ناگوار اسکان جمعیت های فقیر به کار می روند. سازمان ملل (2003) زاغه را نواحی شهری پرجمعیت با وضعیت مسکن غیراستاندارد، چهره کثیف و آلوده تعریف می کند. ویژگی های اصلی زاغه ها عبارت است از ازدحام، بدمسکنی یا اسکان غیررسمی، دسترسی ناکافی به آب سالم و بهداشت و عدم تأمین امنیت تصرف ساکنین.

حال در این رابطه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی تحلیلی به موضوع اسکان غیررسمی و زاغه نشینی پرداخته است.

براساس آمارهایی که در گزارش وزارت کار ذکر شده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با جهشی چشم گیر در سال 1403 به 40.3 درصد رسیده که انتظار می رود با تداوم روند فعلی تورم و افزایش مخارج مسکن، موج های جدیدی از اسکان غیررسمی ایجاد شود.

از طرف دیگر حدود 33 درصد از کل جمعیت شهری ایران(بیش از 20 میلیون نفر) در بافت های ناکارآمد سکونت دارند که از این میان 11 درصد که تقریبا بیش از 7 میلیون نفر هستند در سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند.

همچنین احتمال فقر برای خانوارهای سرپرست شاغل در بخش غیررسمی بسیار بالاتر است؛ در سال 1400، تنها 16.5 درصد از خانوارهای فقیر دارای سرپرست با شغل رسمی و بیمه پرداز بوده اند.

بنابراین همانطور که از اعداد و ارقام پیداست روند مخارج مسکن برای خانوارها به سمتی رفته که برخی از خانوارها از روی ناچاری به سمت سکونت در مناطق حاشیه ای شهر حرکت کرده اند.

طبق گزارش وزارت کار گسترش اسکان غیررسمی حاصل تعامل چهار عامل ساختاری است که عبارتند از تمرکزگرایی در امور سیاسی و اقتصادی کشور و عدم تعادل منطقه ای، تضعیف معیشت روستایی که ناشی از مشکلات مربوط به بخش کشاورزی است، غلبه سوداگری بر بازار مسکن و ناکارآمدی سیاست های حمایتی و در نهایت ضعف حکمرانی شهری و برنامه ریزی کالبدی بدون توجه به ابعاد اجتماعی.

برنامه های مرتبط با مسکن معمولا به دلیل نگاه بالا به پایین در سیاستگذاری و در نظر نگرفتن نیاز واقعی و مشارکت ساکنان تدوین شده اند. مورد بعدی غلبه نگاه کالبدی است؛ تمرکز اصلی سیاستگذار بر فیزیک شهر و مسکن بوده و به مسئله اشتغال و فقر شهری توجه سیستمی نشده است. به عبارتی تنها به ساخت انبوه مسکن توجه شده و مشکلات دیگر رفاهی ساکنان این سکونت گاه ها توجه نشده است.

همچنین در زمینه دستگاه های سیاستگذاری نیز تعداد نهادهای متولی بسیار بالا بوده که منجر به موازی کاری، ناهماهنگی و تعارضات ساختاری شده است. در نهایت نیز در رابطه با احکام مسائل اجتماعی در برنامه های توسعه (مانند برنامه هفتم)، این احکام غالبا کلی و بدون منابع مالی مشخص هستند.

وزارت کار در گزارش خود توقف سیاست های حذفی مانند توقف فوری تخریب و جابجایی و ارائه خدمات حداقلی به ساکنان را بدون اعطای مالکیت پیشنهاد کرده است. در زمینه اصلاح ساختارهای مالی نیز پیشنهاد این وزارتخانه و پژوهشگران آن مهار سوداگری از طریق وضع مالیات تصاعدی بر مسکن دوم و تغییر جهت تسهیلات بانکی از خرید به سمت ساخت است.

واگذاری اختیار به ساکنان دیگر پیشنهاد وزارت کار است؛ از جمله تشکیل شوراهای توسعه محلی با بودجه مستقل و حق تصمیم گیری درباره اولویت های بهسازی. مورد دیگر رسمی سازی اقتصاد از پایین مانند ثبت ساده مشاغل خرد خانگی، ارائه بیمه پایه و وام های خرد اشتغالی برای افزایش امنیت شغلی ساکنان.

از طرف دیگر سیاست بهسازی بدون جابجایی با هدف تامین امنیت سکونت از طریق صدور حق سکونت بلندمدت(غیرقابل فروش) در جهت جلوگیری از اعیان سازی و خروج فقرا از منطقه مورد نظر است.

یکی دیگر از سیاست هایی که در مورد حل مسئله اسکان غیررسمی پیشنهاد شده، تمرکززدایی ملی است؛ از جمله این سیاست ها می توان به سرمایه گذاری زیرساختی در مناطق مبدا مهاجرت و اجرای برنامه های تضمین اشتغال روستایی اشاره کرد. در نهایت نیز تصویب یک چارچوب قانونی جامع و ایجاد یک نهاد واحد با بودجه مستقل برای پایان دادن به تفرق سازمانی توصیه شده است.

این گزارش تأکید می کند که بدون اجرای همزمان این گام ها و تغییر منطق مدیریت از کنترل فقرا به توزیع مجدد قدرت و حق تعیین سرنوشت ، بحران اسکان غیررسمی مهار نخواهد شد.