رضا نصری، حقوقدان بین الملل، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

ترامپ، در توجیه علنی و اهداف اعلامی خود برای ازسرگیری عملیات نظامی علیه ایران، روایتی ارائه کرده است که به طور اساسی با نامه ای که در تاریخ 10 ژوییه به کنگره ارائه داد، تفاوت دارد.

نصری افزود: نامه 10 ژوییه (5 روز پیش) او به کنگره، ازسرگیری این عملیات را در چارچوب دفاع مشروع توصیف می کند. در این نامه، حملات "دفاعی" و "محدود" خوانده شده اند؛ حملاتی که متوجه قابلیت های نظامیِ تهدیدکننده نیروهای ایالات متحده در منطقه بوده و با هدف تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز انجام شده اند. همچنین تصریح شده است این حملات "به گونه ای اجرا شده اند که تلفات غیرنظامیان به حداقل برسد" و اهداف آن ها شامل پایگاه های پرتاب موشک، سامانه های پدافند هوایی و مراکز فرماندهی و کنترل بوده است.

نصری تصریح کرد: اظهارات علنی ترامپ، اما، تصویری کاملا متفاوت ارائه می دهد. نیروگاه های برق و پل ها قابلیت های نظامیِ تهدیدکننده نیروهای آمریکایی نیستند؛ بلکه اجزای حیاتی زیرساخت های غیرنظامی اند که حیات و عملکرد یک جامعه به آن ها وابسته است. اعلام اینکه ایالات متحده نیروگاه های برق و پل های ایران را هدف قرار خواهد داد، توصیف یک کارزار عامدانه و نظام مند علیه جمعیت غیرنظامی است. شبکه های برق همچنین زیرساخت حیاتی بیمارستان ها، تاسیسات تصفیه آب، سامانه های فاضلاب و سایر خدماتی را تامین می کنند که برای بقای غیرنظامیان ضروری اند.

وی تاکید کرد: هدف اعلام شده این عملیات، از این نیز گویاتر است. ترامپ اعلام کرده عملیات نظامی ادامه خواهد یافت "تا اینکه آن ها پای میز مذاکره بیایند". این، آن مبنای دفاع مشروع نیست که او در نامه خود به کنگره برای توجیه اعمال اختیاراتش به عنوان فرمانده کل قوا، بدون اخذ مجوز قبلی از کنگره، به آن استناد کرده بود.

این حقوقدان بین الملل اعلام کرد: این دو روایت با یکدیگر قابل جمع نیستند. یکی، عملیاتی محدود و دفاعی علیه اهداف نظامی را ترسیم می کند؛ دیگری، کارزاری قهری علیه زیرساخت های غیرنظامی را با هدف وادار کردن طرف مقابل به اعطای امتیازات سیاسی توصیف می کند.

او تکید کرد: در واقع، ترامپ به کنگره دروغ گفته است. نامه او بر اساس قانون اختیارات جنگی (War Powers Resolution)، تصویری ناقص و گمراه کننده از دامنه واقعی اهداف مورد نظر و نیز هدف حقیقی عملیات نظامی در اختیار قانون گذاران قرار داده است.