زائران برای دریافت سهمیه 200 هزار دیناری خود باید حدود 2 میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی بازار هزینه کنند.

به گزارش  تسنیم؛ این روزها پیاده‌روهای حوالی میدان فردوسی و شعبه‌های منتخب بانکی، شاهد رفت‌وآمدهایی است که بوی سفر می‌دهد؛ سفری از جنس دلدادگی به اباعبدالله (ع). اما میان همهمه زائرانی که کوله‌پشتی به دست در صف‌های بانکی ایستاده‌اند یا میان دلالان ارزی چانه می‌زنند، یک سوال بیش از هر چیز تکرار می‌شود: «چرا باید برای ارز رسمی، پولی بیشتر از بازار آزاد بدهیم؟»

بررسی‌های میدانی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که در سال جاری، برخلاف سال‌های گذشته، نه تنها مزیت اقتصادی خرید ارز از سیستم بانکی از بین رفته، بلکه زائران برای دریافت سهمیه 200 هزار دیناری خود باید حدود 2 میلیون تومان بیشتر از قیمت واقعی بازار هزینه کنند.

وقتی حمایت، گران تمام می‌شود!

هر ساله با نزدیک شدن به ایام اربعین، نگاه‌ها به سمت سامانه سماح و بانک‌های عامل می‌رود تا با تخصیص ارز با نرخ مناسب، بخشی از هزینه‌های سفر کاهش یابد. اما امسال ورق برگشته است؛ در حالی که هر 1000 دینار عراق در بازار آزاد و حتی در نقاط مرزی مانند مهران، بین 117 تا 120 هزار تومان معامله می‌شود، تابلوی صرافی‌های بانکی رقمی بین 127 تا 129 هزار تومان را نشان می‌دهد.

به زبان ساده‌تر، زائری که برای دریافت سهمیه 200 هزار دیناری خود به بانک مراجعه می‌کند، باید حدود 25 میلیون و 500 هزار تومان بپردازد، در حالی که همین مقدار ارز در پیاده‌روی خیابان فردوسی یا مرز مهران، با حدود 23 میلیون و 500 هزار تومان قابل تهیه است. این شکاف 2 میلیون تومانی، در شرایطی که بسیاری از زائران با بودجه‌ای محدود راهی این سفر معنوی می‌شوند، علامت سوال بزرگی را پیش روی سیاست‌گذاران ارزی قرار داده است.

پاس‌کاری مسئولیت میان بانک مرکزی و شعب

در جست‌وجوی علت این اختلاف قیمت، روایت‌ها متفاوت و گاهی متناقض است. متصدیان شعب بانکی در پاسخ به اعتراض زائران، توپ را به زمین بانک مرکزی می‌اندازند و می‌گویند: «قیمت‌ها به صورت دستوری و بر اساس نرخ توافقی ابلاغ شده است و ما فقط مجری هستیم.»

در مقابل اما، پیگیری‌های خبرنگار ما از بدنه سیاست‌گذاری پولی حکایت از تغییر استراتژی دولت دارد. گفته می‌شود بانک مرکزی امسال وظیفه تزریق مستقیم ارز برای اربعین را بر عهده نگرفته و بانک‌ها را مکلف کرده تا از منابع داخلی خود این نیاز را تامین کنند. این یعنی بانک‌ها بر اساس بهای تمام‌شده ارز خود و در راستای سیاست «یکپارچه‌سازی نرخ ارز»، قیمتی را تعیین کرده‌اند که نه تنها حمایتی نیست، بلکه کاملاً تجاری محسوب می‌شود. اما این سوال بی‌پاسخ می‌ماند که اگر قرار است ارز به نرخ بازار (و حتی گران‌تر) عرضه شود، فلسفه سهمیه‌بندی و ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف چیست؟

سردرگمی زائران در لحظه پرداخت

مشکلات تنها به قیمت ختم نمی‌شود. گزارش‌های واصله به تسنیم حاکی از آن است که برخی زائران در فرآیند ثبت‌نام آنلاین و پرداخت وجه، با نوسان قیمت در لحظه نهایی روبه‌رو می‌شوند. عدم شفافیت در تعیین نرخ لحظه‌ای و پیچیدگی‌های سامانه‌ای، در کنار قیمت غیرمنطقی، باعث شده تا بخشی از زائران عطای ارز دولتی را به لقایش ببخشند و راهی بازار آزاد شوند.

به نظر می‌رسد در شرایطی که انتظار می‌رفت نهادهای متولی با تسهیل امور، بخشی از فشار اقتصادی را از دوش زائران بردارند، حالا محاسبات ارزی به گونه‌ای رقم خورده که زائر برای دریافت یک خدمت رسمی، باید جریمه‌ای 2 میلیون تومانی نسبت به بازار آزاد پرداخت کند. بازنگری در این نرخ‌گذاری و اصلاح سازوکار توزیع، کمترین مطالبه‌ای است که زائران از دستگاه‌های نظارتی و بانک مرکزی دارند تا شیرینی این سفر معنوی با تلخی محاسبات غلط اقتصادی آمیخته نشود.