در نیمه دوم اردیبهشت ماه، شورای رقابت در مصوبه 836 اعلام کرد که با توجه به تغییرات اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و وابستگی خودروهای مونتاژی به ارز، مقررات پیش فروش موضوع مصوبه 473 دیگر در مورد خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.

به گزارش ایسنا، همین تصمیم باعث شد یکی از مهم ترین حمایت های پیش بینی شده برای خریداران خودروهای مونتاژی کنار گذاشته شود؛ حمایتی که بر اساس آن، بخشی از مبلغی که خریدار هنگام ثبت نام پرداخت می کرد، از افزایش قیمت های بعدی مصون می ماند و همچنین پیش فروش تنها برای خودروهایی امکان پذیر بود که قیمت مصوب داشتند.

اما امروز، نزدیک به دو ماه از تصمیم شورای رقابت برای خروج خودروهای مونتاژی از شمول بخشی از حمایت های مصوبه 473 می گذرد؛ تصمیمی که در آن زمان تنها به خودروهای مونتاژی محدود شد، با این حال به نظر می رسد، بدون آنکه شورای رقابت رسما اعلام کرده باشد دستورالعمل مربوط به خودروهای داخلی نیز مانند مصوبه مربوط به خودروسازن مونتاژی تغییر کرده است، همان الگوی فروش در طرح های خودروسازان داخلی نیز مشاهده می شود و این طرح های فروش شباهت قابل توجهی به همان مدلی دارد که ابتدا برای خودروهای مونتاژی به رسمیت شناخته شد.

در طرح های جدید موسوم به مشارکت در تولید ، مشتری حدود نیمی از مبلغ خودرو را امروز پرداخت می کند، اما قیمت نهایی خودرو براساس قیمت زمان تحویل محاسبه خواهد شد؛ موضوعی که عملا به معنای حذف قیمت قطعی در زمان ثبت نام استو معنای دیگری غیر از این تعریف ندارد.

نکته قابل توجه اینجاست که دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری شورای رقابت که درباره خودروهای داخلی معتبر است، همچنان شرایط مشخصی برای پیش فروش خودرو تعیین کرده است.

مطابق ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری، عرضه کنندگان موظفند برنامه تولید خود را به شورای رقابت اعلام کنند و در بند سوم این ماده نیز تصریح شده است که عرضه کنندگان خودرو حق پیش فروش خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده را ندارند. همچنین این دستورالعمل پیش بینی کرده است که در صورت بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه، فروش باید از طریق سامانه یکپارچه و با نظارت مراجع ذی صلاح انجام شود.

بنابراین این پرسش مطرح می شود که اگر این دستورالعمل همچنان درباره خودروهای داخلی لازم الاجراست، چگونه طرح هایی اجرا می شود که در آنها قیمت نهایی خودرو در زمان ثبت نام مشخص نیست؟

اما این ابهام زمانی بیشتر می شود که شورای رقابت تا این لحظه هیچ مصوبه ای مشابه مصوبه 836 برای خودروهای داخلی نکرده است. به بیان دیگر، برخلاف خودروهای مونتاژی که شورای رقابت رسما اعلام کرد بخشی از مقررات مصوبه 473 دیگر درباره آنها اجرا نمی شود، درباره خودروهای داخلی چنین تصمیمی گرفته نشده است. با این حال، خودروسازان داخلی عملا همان شیوه فروش را در پیش گرفته اند؛ روشی که قیمت نهایی را به زمان تحویل موکول و ریسک افزایش قیمت را به خریدار منتقل می کند.

همین مسئله این سوال را ایجاد کرده است که آیا اجرای این شیوه فروش با هماهنگی شورای رقابت و سازمان حمایت انجام شده یا خودروسازان با استناد به تغییر رویه ایجادشده در بازار خودروهای مونتاژی، دامنه اجرای آن را به محصولات داخلی نیز تسری داده اند؟

سوال دیگر این است که اگر شورای رقابت معتقد است شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند حمایت های قبلی از پیش فروش خودروهای داخلی نیز تغییر کند، انتظار می رود همانند خودروهای مونتاژی این موضوع به صورت شفاف و در قالب مصوبه رسمی اعلام شود.

در مقابل، اگر همچنان ماده 5 دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری و سایر مصوبات قبلی درباره خودروهای داخلی معتبر است، این پرسش مطرح می شود که مبنای حقوقی اجرای طرح های مشارکت در تولید چیست و چرا نهادهای ناظر تاکنون توضیح روشنی درباره آن ارائه نکرده اند؟

از سوی دیگر، آنچه ابتدا با خودروهای مونتاژی آغاز شد، امروز به خودروهای داخلی نیز رسیده است؛ به گونه ای که خودروسازان بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از محل پیش پرداخت مشتریان تامین می کنند، اما افزایش احتمالی قیمت تا زمان تحویل بر عهده خریدار خواهد بود و این در حالی است که یکی از اهداف اصلی دستورالعمل های شورای رقابت طی سال های گذشته، ایجاد شفافیت در فرآیند فروش و کاهش ریسک خریداران عنوان می شد.

در نهایت در شرایطی که خودروسازان داخلی عملا همان الگویی را اجرا می کنند که پیش تر تنها برای خودروهای مونتاژی مجاز شناخته شده بود، سکوت نهادهای مربوطه بیش از هر زمان دیگری این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده که آیا سیاست فروش خودرو در کشور بدون اعلام رسمی تغییر کرده یا آنکه اجرای این شیوه فروش هنوز پشتوانه حقوقی مشخصی ندارد.