جمعیت، مهم ترین سرمایه هر کشور برای توسعه، تولید، نوآوری و پیشرفت به شمار می رود؛ سرمایه ای که تغییرات آن می تواند مسیر آینده یک جامعه را برای دهه ها تحت تأثیر قرار دهد.

بسیاری از کشورها سال هاست با کاهش نرخ باروری و افزایش جمعیت سالمند دست وپنجه نرم می کنند، ایران نیز در سال های اخیر وارد مرحله ای از تحولات جمعیتی شده که زنگ هشدار را برای کارشناسان و سیاست گذاران به صدا درآورده است. کاهش مستمر تعداد موالید، پایین آمدن نرخ باروری، افزایش میانگین سنی جمعیت و حرکت تدریجی کشور به سمت سالمندی، از مهم ترین چالش هایی است که در صورت تداوم، می تواند پیامدهای گسترده ای برای اقتصاد، بازار کار، نظام سلامت، صندوق های بازنشستگی، تأمین اجتماعی و حتی امنیت و توسعه ملی به همراه داشته باشد.

پنجره جمعیتی ایران، یعنی دوره ای که بخش عمده جمعیت را افراد در سن کار و فعالیت تشکیل می دهند، همیشگی نیست و فرصت بهره برداری از این ظرفیت به سرعت در حال کاهش است. از همین رو، بسیاری از متخصصان بر این باورند که اگر سیاست های مؤثر برای حمایت از تشکیل خانواده، تسهیل ازدواج، رفع موانع فرزندآوری و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده ها به موقع اجرا نشود، کشور در دهه های آینده با کاهش نیروی کار، افزایش هزینه های نگهداری و درمان سالمندان و برهم خوردن تعادل ساختار سنی جمعیت مواجه خواهد شد.

اهمیت این موضوع تنها به ایران محدود نمی شود. تحولات جمعیتی امروز به یکی از مهم ترین دغدغه های جهان تبدیل شده و سازمان های بین المللی نیز همواره بر ضرورت توجه دولت ها به روندهای جمعیتی و برنامه ریزی برای آینده تأکید دارند. بر همین اساس، 11 جولای هر سال به عنوان روز جهانی جمعیت نام گذاری شده است؛ روزی که فرصتی است تا بار دیگر اهمیت جوانی جمعیت و پیامدهای کاهش نرخ باروری مورد توجه قرار گیرد؛ موضوعی که امروز دیگر صرفاً یک دغدغه آماری نیست، بلکه به مسئله ای راهبردی برای آینده اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای کشورها، به ویژه ایران، تبدیل شده است.

دکتر مرضیه وحیددستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت، به مناسبت روز جهانی جمعیت، به اهمیت جوانی جمعیت کشور و سیاست های موجود در این زمینه اشاره و اظهار کرد: سی ام اردیبهشت ماه سال 1393، روز ابلاغ سیاست های کلی جمعیت از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی بود؛ بر همین اساس، 30 اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت در کشور ما گرامی داشته می شود و 11 جولای نیز روز جهانی جمعیت در سراسر جهان نامگذاری شده است. سیاست های کلی جمعیت، یکی از مهم ترین و جامع ترین اسناد راهبردی کشور در این حوزه است و امروز به عنوان میراثی ارزشمند پیش روی ما قرار دارد و باید به آن توجه کنیم زیرا این سیاست ها ابعاد مختلفی از مسئله جمعیت را در بر می گیرد.

وی افزود: افزایش نرخ باروری بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، ارتقای امید به زندگی، توانمندسازی جمعیت در سن کار، توزیع متوازن جمعیت، تکریم سالمندان، تحکیم خانواده، ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، حفظ جمعیت در روستاها و مناطق مرزی، مدیریت مهاجرت و همچنین رصد مستمر شاخص های جمعیتی در ابعاد کمی و کیفی از جمله مهم ترین سرفصل های جمعیتی سیاست های کلی جمعیت ابلاغی از سوی رهبر شهید انقلاب به شمار می روند.

دستجردی با تأکید بر این که موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله آماری نیست، بلکه به مجموعه ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی وابسته است، ادامه داد: یکی از مهم ترین پیشران های ازدواج و فرزندآوری، امید به آینده است؛ در کنار آن، اشتغال پایدار، تأمین مسکن و حمایت های اقتصادی نیز از عوامل اساسی اثرگذار بر تصمیم خانواده ها برای فرزندآوری به شمار می رود.

دبیر ستاد ملی جمعیت بیان کرد: در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با برخی خلأها و مسائل مغفول مواجه هستیم که نیازمند توجه جدی تر دستگاه های متولی است. بعضی از موضوعات راهبردی در این قانون مورد توجه کافی قرار نگرفته از جمله این که به وضعیت مجردان در سن باروری توجه کافی در این قانون نشده است و در زمینه تسهیل و تشویق ازدواج، بیشتر با توصیه های فرهنگی مواجهیم و سیاست های عملیاتی و حمایتی مؤثر در این بخش کمتر به چشم می خورد. همچنین در قانون برای زوج های بدون فرزند و مسئله فاصله میان ازدواج و تولد نخستین فرزند زوجین، برنامه ریزی مطلوبی صورت نگرفته است.

دستجردی گفت: به طور میانگین، فاصله میان ازدواج افراد تا تولد اولین فرزند در کشور به حدود 5 سال و فاصله میان تولد فرزندان زوجین نیز به حدود 6 سال رسیده است. این مسئله از موضوعاتی است که آثار مستقیم بر کاهش نرخ باروری دارد اما در سیاست گذاری ها کمتر به آن پرداخته شده است.

دبیر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: موضوع مهاجرت چه در قالب مهاجرت داخلی از روستاها به شهرها و چه مهاجرت به کشورهای خارجی، نیازمند توجه جدی تری است. در عین حال باید به مسئله سالمندی جمعیت، کاهش نیروی کار مولد و بازتوزیع سرزمینی جمعیت در روستاها و مناطق مرزی، عنایت بیشتری صورت بگیرد زیرا در سیاست های کلی جمعیت این موارد، مورد تأکید قرار گرفته اما در اجرای قانون، همچنان با خلأهایی روبه رو هستیم.

دستجردی با بیان این که تحلیل روند ولادت بر اساس مرتبه فرزند یکی از شاخص های مهم در سیاست گذاری جمعیتی است، در این باره توضیح داد: آمارها نشان می دهد تعداد تولد فرزندان اول از حدود 348 هزار مورد در سال 1403 به حدود 320 هزار مورد در سال 1404 رسیده و بیش از 8 درصد کاهش داشته است. تولد فرزندان دوم نیز از حدود 355 هزار مورد به حدود 315 هزار مورد کاهش یافته که افتی بیش از 11 درصد را نشان می دهد. در خصوص فرزندان سوم نیز، با وجود آن که بخش مهمی از مشوق های قانون جوانی جمعیت، مانند واگذاری زمین و خودرو و برخی حمایت های اقتصادی، به خانواده های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص دارد، باز هم شاهد روند کاهشی هستیم.

وی با بیان این که تعداد تولد فرزندان سوم از حدود 181 هزار مورد در سال 1403 به حدود 164 هزار مورد در سال 1404 رسیده و بیش از 9 درصد کاهش یافته است، گفت: این روند نشان می دهد که مسئله جمعیت صرفاً با ارائه مشوق های محدود اقتصادی حل نخواهد شد و نیازمند مجموعه ای از سیاست های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امیدآفرین در سطح کلان کشور است.

دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: بررسی آمارهای مربوط به تولد فرزندان چهارم و پنجم نشان می دهد که تعداد این موالید در مقایسه با فرزندان اول و دوم بسیار محدود است. در سال 1403 حدود 57 هزار مورد تولد فرزند چهارم ثبت شده و این رقم در سال 1404 به حدود 55 هزار مورد رسیده است. در خصوص فرزندان پنجم و بالاتر نیز با وجود افزایش جزیی در تعداد موالید، این افزایش تأثیر معناداری بر نرخ باروری کل کشور ندارد.

وی تأکید کرد: این آمارها نشان می دهد که سیاست گذاری جمعیتی باید بر واقعیت های آماری و روندهای مؤثر تمرکز کند. تجربه جهانی نیز همین موضوع را تأیید می کند. کشورهای اروپایی که نزدیک به نیم قرن زیر سطح جانشینی جمعیت قرار داشته اند، بسیار زودتر از ایران سیاست های تشویقی افزایش جمعیت را آغاز کردند و تجربه آن ها نشان می دهد که بیشترین تأثیر بر نرخ باروری، مربوط به فرزندان اول و دوم است.

دستجردی گفت: امروز در ایران حدود 72 درصد موالید مربوط به فرزندان اول و دوم، حدود 18 درصد مربوط به فرزند سوم و تنها بخش اندکی مربوط به فرزندان چهارم و بالاتر است بنابراین اگر هدف، حفظ پایداری جمعیت کشور باشد، اولویت نخست باید تسهیل ازدواج و سپس حمایت از تولد فرزند اول و دوم باشد. این در حالی است که بخش مهمی از مشوق های موجود در زمینه فرزندآوری، بیشتر متوجه فرزند سوم و بالاتر است و خانواده های دارای فرزند اول و دوم کمتر از این حمایت ها بهره مند می شوند.

دبیر ستاد ملی جمعیت خاطرنشان کرد: زمانی که نرخ باروری کل به زیر 1.5 فرزند می رسد که امروز ایران با آن مواجه است، سهم فرزندان سوم، چهارم و پنجم در تغییر نرخ باروری بسیار محدود می شود از این رو، لازم است توزیع مشوق ها و حمایت های جمعیتی به صورت متوازن و عادلانه بازنگری شود.