اختلال در خدمات برخی بانک ها از شنبه 23 خرداد 1405 و با بروز مشکل در بخشی از خدمات الکترونیکی بانک های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد؛ هر چند بخشی از اختلال بانک ها به مرور رفع شد، اما با گذشت 25 روز، هنوز اختلال بخشی از خدمات غیرحضوری به قوت خود باقی است.

با این حال، آسیب شبکه بانکی، علاوه بر تاثیر مستقیم بر خدمات عمومی و اختلال در امور روزمره، بار مالی قابل توجهی برای اقتصاد دارد. سید علی مدنی زاده امور اقتصادی و دارایی 9 روز پیش وعده رفع اختلال در آینده نزدیک را داد، اما هنوز کاربران برخی بانک ها با چالش خدمات غیرحضوری مواجهند.

برای برآورد این خسارت، می توان به داده های منتشرشده شاپرک در اردیبهشت و خرداد 1405 رجوع کرد. مقایسه این آمارها، تصویری نسبتا دقیق از هزینه ای که اختلال های شبکه بانکی به کسب وکار ها تحمیل کرده اند، ارائه می دهد.

همان طور که داده ها نشان می دهد، سهم خطای صادرکنندگی از کل تراکنش های شاپرک در خردادماه جهش قابل توجهی داشته است. اگر میانگین این شاخص در 14 ماه گذشته را با آمار خرداد مقایسه کنیم، می توان بخش قابل توجهی از این افزایش را به اختلال های شبکه بانکی در روز های پایانی خرداد نسبت داد.

بررسی ها نشان می دهد سهم تراکنش های ناموفق صادرکنندگی در خردادماه، نسبت به میانگین 14 ماه گذشته، 0.63 واحد درصد افزایش یافته است. این اختلاف، به خوبی اثر اختلال های شبکه بانکی در فاصله 23 تا 31 خرداد را منعکس می کند.

بر همین مبنا، می توان برآورد کرد که اختلال در شبکه بانکی، در 8 روزه پایانی خرداد ماه 32 همت و روزانه حدود 4 همت از گردش مالی اقتصاد کشور را مختل یا از دسترس خارج کرده است؛ رقمی که مستقیما بر درآمد کسب وکارها، نقدشوندگی بازار و جریان مبادلات اقتصادی اثر می گذارد.

25 روز از آغاز فلج شدن شبکه بانکی کشور می گذرد. 25 روزی که اگر برآورد روزانه 4 هزار میلیارد تومان خسارت را مبنا قرار دهیم، تاکنون بیش از 100 همت از شریان حیاتی اقتصاد ایران را منجمد، منقطع و نابود کرده است.

با این حال، عایدی جامعه از این ابربحران، چیزی جز سکوت کرکننده وزارت اقتصاد و شکاف عمیق میان شعار های دیروز وزیر و واقعیت های تلخ امروز نبوده است؛ همان وزیری که روزی ژست منتقد شوک های اقتصادی را می گرفت و درباره آثار مخرب آن بر معیشت مردم مرثیه سرایی می کرد.

پیش از این، سید علی مدنی زاده هشدار داده بود که ساختار اقتصادی کشور چنان شکننده است که حتی آزادسازی منابع بلوکه شده نیز نمی تواند تورم را مهار کند و هر شوک تازه، تکانه ای ویرانگر خواهد بود. اکنون پرسش این است که چرا همین منطقِ روشن، شامل حال صندلی صدارت خودِ آقای وزیر نمی شود؟ چطور بزرگ ترین و بی سابقه ترین اختلال شبکه بانکی در سال های اخیر، از نگاه مرد اول اقتصاد کشور هنوز به اندازه کافی جدی تلقی نشده است؟

اگر پذیرفته ایم که هر روزِ این اختلال، هزاران میلیارد تومان از جریان دادوستد کشور حذف کرده است، انفعال وزارت اقتصاد چه معنایی دارد؟ چرا این وزارتخانه نه شهامت انتشار گزارش ابعاد واقعی این فاجعه را دارد، نه برنامه ای برای جبران کمرشکن زیان کسب وکار های بخش خصوصی ارائه می دهد و نه حتی جرئت می کند تاریخ دقیقی برای پایان این کابوس به افکار عمومی اعلام کند؟

وزیری که دیروز نسبت به آثار سایه جنگ بر اقتصاد کشور هشدار می داد، امروز باید به این سوال پاسخ دهد که چگونه بحرانی داخلی که تاروپود تجارت روزمره مردم را از هم گسیخته، برای او در یک جمله کلیشه ای خلاصه شده است: رفع اختلال در آینده نزدیک!