کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصاد سیاسی و توسعه درباره چشم انداز اقتصاد ایران در صورت برقراری صلح و رفع تدریجی تحریم ها اظهار کرد: اگر روند صلح به صورت پایدار ادامه یابد و هم زمان موانعی مانند FATF نیز برطرف شود، ایران به تدریج می تواند از ظرفیت های تجاری خود، چه در بخش نفت و چه در بخش غیرنفتی، بهره مند شود. البته با فرض نبود موانع سیاسی جدید، از جمله مخالفت های احتمالی در آمریکا یا تنش آفرینی های منطقه ای، رسیدن به یک رابطه تجاری متعارف با جهان حداقل دو سال زمان خواهد برد.

به گزارش ایلنا، وی افزود: در چنین شرایطی انتظار کاهش تورم وجود دارد؛ اما این روند سریع نخواهد بود. تولیدکنندگان امروز مواد اولیه و نهاده های خود را با قیمت های بالا تأمین کرده اند و طبیعی است که امکان کاهش فوری قیمت کالاها وجود نداشته باشد. بنابراین تورم وارد یک مسیر نزولی تدریجی خواهد شد و نباید انتظار داشت با کاهش نرخ ارز، قیمت ها به سرعت به سطوح گذشته بازگردند.

اطهاری ادامه داد: علاوه بر کاهش تدریجی تورم، بازسازی زیرساخت های آسیب دیده و بازگشت بنگاه های اقتصادی به شرایط عادی نیز زمان بر خواهد بود. از این رو جامعه باید برای عبور از یک دوره انتقالی حداقل دوساله آماده باشد و سیاست گذاران نیز از ایجاد انتظارات غیرواقع بینانه پرهیز کنند.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران گفت: حتی پیش از جنگ نیز اقتصاد کشور با نوعی قفل شدگی مواجه بود. از زمان دولت نهم و دهم، بخش مسکن به عنوان لوکوموتیو اقتصاد معرفی شد؛ سیاستی که به اعتقاد بنده برخلاف اسناد بالادستی توسعه و چشم انداز کشور بود و موجب انتقال منابع از بخش های مولد به فعالیت های غیرمولد شد.

وی اضافه کرد: نتیجه این رویکرد، تضعیف تولید، گسترش فعالیت های رانتی و دور شدن اقتصاد از مسیر توسعه دانش بنیان بود؛ روندی که در دولت های بعد نیز متوقف نشد. در حالی که توسعه در جهان امروز بر پایه اقتصاد دانش بنیان شکل می گیرد، در ایران این رویکرد به تدریج از برنامه های توسعه کنار گذاشته شد و همین موضوع، توان رقابت اقتصاد کشور را کاهش داد.

ایران برای ورود به دوره جدید توسعه نیازمند تدوین یک برنامه جامع برای استقرار اقتصاد و جامعه دانش بنیان است

اطهاری تأکید کرد: امروز حتی اگر محدودیت های خارجی برطرف شود، بدون اصلاح این ساختارها نمی توان انتظار جهش پایدار اقتصادی داشت. ایران برای ورود به دوره جدید توسعه، نیازمند تدوین یک برنامه جامع برای استقرار اقتصاد و جامعه دانش بنیان است؛ موضوعی که متأسفانه نه در حاکمیت و نه در فضای عمومی کشور به گفتمان غالب تبدیل نشده است. به باورم، نداشتن چشم انداز روشن برای آینده، خطری جدی تر از تورم محسوب می شود، زیرا کشوری که نداند به کدام مسیر توسعه حرکت می کند، حتی با رفع تحریم ها نیز نمی تواند از فرصت های پیش رو بهره برداری کامل داشته باشد.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با تأکید بر اینکه توسعه اقتصاد دانش بنیان تنها با حمایت از چند شرکت دانش بنیان محقق نمی شود، بیان کرد: اقتصاد دانش بنیان به یک سیاست اجتماعی، آموزشی و پژوهشی منسجم نیاز دارد. آنچه امروز در ایران با عنوان شرکت دانش بنیان شناخته می شود، با مفهوم رایج آن در اقتصادهای توسعه یافته تفاوت دارد. شکل گیری اقتصاد دانش بنیان مستلزم تربیت نیروی انسانی، تقویت نظام پژوهش، ایجاد زیرساخت های نوآوری و پیوند میان دانشگاه، صنعت و جامعه است.

وی افزود: متأسفانه این نگاه هنوز به گفتمان غالب سیاست گذاری کشور تبدیل نشده است. در حالی که اسناد و مطالعات متعددی در این زمینه تهیه شده، بسیاری از آنها در فرآیند اجرا کنار گذاشته شده اند. برای نمونه، در برنامه ششم توسعه، برنامه جامعی برای هوشمندسازی کشاورزی و تربیت حدود 200 هزار مروج کشاورزی پیش بینی شده بود، اما این برنامه هیچگاه به طور کامل اجرا نشد.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی ادامه داد: توسعه کشاورزی هوشمند تنها یک برنامه بخش کشاورزی نیست، بلکه به امنیت غذایی، مدیریت منابع آب، افزایش بهره وری و حتی حفاظت از محیط زیست کشور گره خورده است. با استفاده از فناوری های نوین می توان مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهش داد، بهره وری را افزایش داد و از تخریب مراتع و گسترش بیابان زایی جلوگیری کرد.

اطهاری با اشاره به نقش مدیریت شهری در توسعه اقتصاد دانش بنیان عنوان کرد: در اقتصاد امروز، شهرها صرفاً محل استقرار صنایع نیستند، بلکه باید به کانون تولید و گردش دانش تبدیل شوند. شهرداری ها می توانند با ایجاد مراکز نوآوری، مراکز خلاقیت و زیرساخت های فناورانه، زمینه شکل گیری اقتصاد دانش بنیان را فراهم کنند؛ در حالی که همچنان بخش مهمی از مدیریت شهری بر توسعه کالبدی و ساخت و ساز متمرکز است.

وی تصریح کرد: توسعه آینده ایران بیش از آنکه به رفع محدودیت های خارجی وابسته باشد، به اصلاح رویکردهای داخلی و شکل گیری اراده ای جدی برای حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان نیاز دارد. بدون تکمیل زنجیره ارزش داخلی و تولید کالاهای دانش محور، امکان حضور مؤثر در زنجیره ارزش جهانی وجود نخواهد داشت.

این پژوهشگر اقتصاد سیاسی با اشاره به تجربه برخی کشورهای آسیایی اظهار کرد: کشورهایی مانند؛ ویتنام توانسته اند با تکیه بر تولید کالاهای دانش محور، صادرات خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند. ارزش افزوده این محصولات عمدتاً از دانش و فناوری ناشی می شود، نه از مواد اولیه. این همان مسیری است که اقتصاد ایران نیز ناگزیر باید به سمت آن حرکت کند.

اطهاری تأکید کرد: اگر سیاست گذاری کشور همچنان بر اقتصاد رانتی، تراکم فروشی، خام فروشی و پروژه های فاقد پیوند با زنجیره ارزش متمرکز بماند، حتی رفع تحریم ها نیز توسعه پایدار ایجاد نخواهد کرد. توسعه زمانی محقق می شود که سیاست گذاری اقتصادی، اجتماعی و شهری همگی در خدمت اقتصاد دانش بنیان قرار گیرند و این موضوع به یک مطالبه جدی در فضای عمومی و نظام تصمیم گیری کشور تبدیل شود.