به گزارش ورزش سه، پس از شکایت رسمی فدراسیون فوتبال فرانسه، اظهارات نژادپرستانه سناتور پاراگوئه علیه کیلیان امباپه ابعاد قضایی پیدا کرده، اما اجرای حکم احتمالی با موانع حقوقی جدی روبه‌رو است.

جنجال اظهارات نژادپرستانه سلسته آماریا، سناتور پاراگوئه، علیه کیلیان امباپه همچنان ادامه دارد و حالا این پرونده وارد فاز حقوقی شده است. پس از آنکه فدراسیون فوتبال فرانسه شکایتی رسمی را به دادستانی این کشور ارائه کرد، این پرسش مطرح شده که آیا این سیاستمدار پاراگوئه‌ای واقعاً با مجازات روبه‌رو خواهد شد؟

داستان این جنجال به دیدار مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ برمی‌گردد. مسابقه‌ای که فرانسه با تک‌گل امباپه از سد پاراگوئه گذشت. پس از پایان بازی و درگیری لفظی امباپه با اورلاندو گیل، دروازه‌بان پاراگوئه، آماریا در شبکه اجتماعی ایکس چندین پیام توهین‌آمیز و نژادپرستانه علیه کاپیتان تیم ملی فرانسه منتشر کرد؛ اظهاراتی که واکنش گسترده افکار عمومی و نهادهای فوتبالی را به دنبال داشت.

امباپه در پاسخ، این سناتور را "فردی منزجرکننده" توصیف کرد و گفت او شایستگی حضور در چنین جایگاهی را ندارد. امباپه تأکید داشت که او نماینده واقعی مردم پاراگوئه نیست.

در ادامه، فدراسیون فوتبال فرانسه با تنظیم شکایت رسمی، پرونده را به دادستانی این کشور ارجاع داد. از آنجا که قربانی این پرونده یک شهروند فرانسوی است، دستگاه قضایی فرانسه خود را دارای صلاحیت برای رسیدگی به این موضوع می‌داند.

با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند رسیدن این پرونده به صدور و اجرای حکم، مسیر ساده‌ای نخواهد داشت.

به گفته یک وکیل متخصص در حقوق بین‌الملل که با RMC گفت‌وگو کرده، اجرای حکم قضایی علیه آماریا به همکاری مقامات پاراگوئه بستگی دارد. علاوه بر این، در صورت برخورداری این سناتور از مصونیت پارلمانی، ابتدا باید این مصونیت از سوی نهادهای قانونی پاراگوئه لغو شود و این می‌تواند روند رسیدگی را پیچیده‌تر کند.

این وکیل همچنین معتقد است احتمال اینکه آماریا برای این پرونده در برابر یک دادگاه فرانسوی حاضر شود، بسیار پایین است.

با این وجود، اگر این سناتور در آینده وارد خاک فرانسه شود، شرایط می‌تواند تغییر کند. در آن صورت، مقام قضایی فرانسه این اختیار را خواهد داشت که او را بازداشت یا تحت تعقیب قضایی قرار دهد و حتی قرار جلب یا تفهیم اتهام برایش صادر کند؛ هرچند این هم لزوماً به صدور حکم نهایی منجر نخواهد شد.

طبق قوانین فرانسه، در صورت اثبات اتهام، آماریا ممکن است با مجازاتی تا یک سال حبس و ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی روبه‌رو شود.