به نقل از ایرنا: جمهوری اسلامی ایران در سند شماره C 137/16/5 که در پاسخ به سند مشترک امارات و کشورهای همسو به یکصدوسی وهفتمین نشست شورای سازمان بین المللی دریانوردی موسوم به آیمو ارائه شده است، تمامی ادعاها، توصیف های حقوقی، اتهامات سیاسی و نتیجه گیری های پیشنهادی آن را به طور کامل و قاطع رد کرد.

در این سند آمده است که پیشنهاد ارائه شده از سوی امارات بر روایتی گزینشی و دارای انگیزه سیاسی استوار است، مسئولیت را متوجه قربانی تجاوز می کند، علل اساسی بی ثباتی کنونی را نادیده می گیرد و می کوشد شورای آیمو را تحت پوشش ایمنی دریایی، رفاه دریانوردان و حفاظت از مسیرهای حیاتی کشتیرانی به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران تبدیل کند.

تهران همچنین تأکید کرد که استفاده از قلمرو، حریم هوایی، تجهیزات نظامی، پایگاه ها، تأسیسات و زیرساخت های لجستیکی برخی کشورها از جمله امارات در ارتباط با اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، براساس حقوق بین الملل عرفی و قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اقدامی تجاوزکارانه محسوب می شود.

جمهوری اسلامی ایران از شورای آیمو خواست از تصویب، تأیید یا انتقال هر سندی که در پی تعیین مسئولیت بین المللی، داوری پیشاپیش درباره مسائل حقوقی و واقعی مورد اختلاف، انتساب مسئولیت به یک کشور عضو یا اعلام نظر درباره نظام حقوقی یک آبراه، حاکمیت و صلاحیت قضایی باشد، خودداری کند.

در این سند تصریح شده است که ادبیات به کاررفته در پیشنهاد امارات فراتر از مأموریت و صلاحیت فنی شورای آیمو است و پذیرش آن می تواند رویه ای نامطلوب ایجاد کند که اهداف سازمان و ماهیت فنی، بی طرفانه و غیرسیاسی آن را تضعیف خواهد کرد.

ایران با تأکید بر اهمیت ایمنی دریایی، امنیت کشتیرانی، رفاه دریانوردان، عملیات جست وجو و نجات، واکنش اضطراری، فعالیت های بندری و حفاظت از محیط زیست دریایی اعلام کرد که خدمات نظارت بر ترافیک، جست وجو و نجات و واکنش اضطراری را حفظ کرده و تنگه هرمز با رعایت هماهنگی های ایمنی و امنیتی همچنان برای کشتیرانی باز است.

در ادامه این سند، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه حاکمیت، تمامیت ارضی، جزایر، مناطق ساحلی و مسیرهای دسترسی دریایی جمهوری اسلامی ایران، با مشارکت، حمایت یا تسهیل گری امارات و برخی کشورهای دیگر، علت اساسی مخاطرات کنونی در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز معرفی شده است.

تهران هشدار داد که جدا کردن پیامدهای ادعایی از علت اصلی آن، جای قربانی و متجاوز را تغییر می دهد و اعتبار فنی و بی طرفی سازمان بین المللی دریانوردی را مخدوش می کند.

براساس اطلاعات اعلام شده از سوی ایران، در جریان جنگ و دوره آتش بس 116 حادثه مرتبط با 276 شناور ثبت شده است که در نتیجه آن، 186 کشتی غرق یا به طور کامل منهدم شده اند. در این حوادث 66 دریانورد شهید و 69 نفر مجروح شده اند، 12 نفر همچنان مفقود هستند، 48 نفر به گروگان گرفته شده و 60 نفر نیز در زندان امارات بوده اند.

همچنین چهار ساختمان عملیات دریایی، چهار ایستگاه خدمات ترافیک کشتی ها یا مراکز کنترل و هشت واحد رله که برای ایمنی کشتیرانی، هماهنگی اضطراری و مدیریت ترافیک دریایی ضروری هستند، آسیب دیده اند.

جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوقی سند، موضع دیرینه خود درباره عبور از تنگه هرمز را تکرار و اعلام کرد که عضو کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها موسوم به آنکلوس نیست و به نظام مبتنی بر معاهده عبور ترانزیتی از تنگه های مورد استفاده برای کشتیرانی بین المللی متعهد نیست.

در این سند آمده است که ایران از زمان امضای کنوانسیون آنکلوس و در اقدامات مستمر قانونی و دیپلماتیک خود، عرفی بودن این نظام را به صراحت رد کرده و شورای آیمو نیز نباید از عباراتی استفاده کند که وجود یا قابلیت اجرای یک نظام حقوقی مورد اختلاف را مفروض بداند.

تهران یادآور شد که بخش هایی از تنگه هرمز در آب های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و کشور ساحلی براساس حقوق بین الملل دریاها بر دریای سرزمینی خود اعمال حاکمیت، صلاحیت و اقتدار حاکمه می کند.

بر پایه این سند، موضع و رویه چند دهه گذشته ایران بر پذیرش نظام عبور بی ضرر و رد نظام عبور ترانزیتی استوار است. عبور بی ضرر نیز مستلزم احترام به حاکمیت کشور ساحلی است و فعالیت هایی را که حاکمیت، امنیت، صلح یا نظم عمومی آن کشور را تهدید کند، شامل نمی شود.

جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که وضعیت کنونی در اطراف تنگه هرمز با شرایط عادی زمان صلح تفاوت دارد و تحت تأثیر تجاوز نظامی، تهدیدهای مستمر به استفاده از زور و اقدامات خصمانه علیه ایران قرار گرفته است. ازاین رو اجرای تدابیر ایمنی و امنیتی، اقدامی مشروع، ضروری و متناسب در چارچوب حقوق و مسئولیت های کشور ساحلی است.

در این سند تصریح شده است که تدابیر اتخاذشده از سوی ایران برای حفظ ایمنی و امنیت دریایی، جلوگیری از حمایت از اقدامات تجاوزکارانه، صیانت از حاکمیت و منافع حیاتی امنیتی کشور و تضمین ایمن و غیرتهدیدآمیز بودن کشتیرانی اجرا شده اند و به منزله بستن تنگه هرمز نیستند.

تهران اعلام کرد که ترافیک دریایی در تنگه متوقف نشده و با اعمال تدابیر نظارتی و هماهنگی ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران همچنین رایزنی های مستمر خود با سلطنت عمان به عنوان دیگر کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات مدیریتی و هماهنگی های مربوط به اداره این آبراه را ادامه می دهد.

ایران هرگونه توصیف ترتیبات اداری، ایمنی و امنیتی کشور ساحلی به عنوان اقدام غیرقانونی وتبعیض آمیز را رد کرد و افزود که این ترتیبات در چارچوب اختیارات قانونی کشور ساحلی قرار دارند و نباید به عنوان بستن تنگه یا اخلال در کشتیرانی تحریف شوند.

جمهوری اسلامی ایران همچنین اعلام کرد تدابیر اعمال شده در داخل و اطراف تنگه هرمز ماهیتی نظارتی، مقرراتی و احتیاطی دارند و در واکنش به شرایط استثنایی امنیتی ناشی از تجاوز و سوءاستفاده از این آبراه برای اهداف خصمانه اتخاذ شده اند.

این سند تأکید دارد که هدف از این تدابیر، حفاظت از جان دریانوردان و جلوگیری از استفاده از تنگه برای تسهیل عملیات خصمانه و اقداماتی است که می تواند نقض جدی حقوق بین الملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب شود.

ایران در بخش دیگری از پاسخ خود اعلام کرد که سند امارات به طور عمدی تدابیر محاصره غیرقانونی آمریکا علیه کشتی های ورودی به بنادر ایران یا خروجی از آن ها، محدودیت های قهری دریایی و مخاطرات انسانی و عملیاتی ناشی از این اقدامات برای کشتی ها، دریانوردان، دسترسی به بنادر، تعویض خدمه، امداد و نجات و استمرار حمل ونقل دریایی را نادیده گرفته است.

تهران افزود که این سند همچنین توقیف مسلحانه، ورود اجباری، تغییر مسیر، تصاحب و مصادره کشتی ها و محموله های تجاری از سوی آمریکا، از جمله کشتی ها و محموله های ایرانی را حذف کرده است.

بر اساس موضع ایران، هر نتیجه گیری شورای آیمو که تنها ادعاهای مطرح شده علیه جمهوری اسلامی ایران را ثبت کند اما تجاوز علیه ایران، نقش کشورهای ثالث، محاصره غیرقانونی، مداخله مسلحانه در کشتی های تجاری و خسارات واردشده به کشتی ها، دریانوردان، بنادر و زیرساخت های دریایی ایران را نادیده بگیرد، ناقص، نامتوازن، تبعیض آمیز و از لحاظ فنی غیرقابل اتکا خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران همچنین یادآور شد که شورای آیمو نه یک نهاد قضایی دارای صلاحیت برای تعیین مسئولیت بین المللی کشورها است و نه مجمعی برای طرح و پیگیری اختلافات سیاسی میان اعضا.

تهران تأکید کرد که نتایج مورد اختلافی که از طریق رأی گیری تصویب شده یا با اعتراض، رأی ممتنع و عدم مشارکت شماری از اعضا همراه بوده اند، نباید به عنوان اجماع کل سازمان بین المللی دریانوردی معرفی شوند.

در این سند، ادعاهای مطرح شده در پیشنهاد امارات درباره حملات، اختلال در کشتیرانی و فعالیت های تجاوزکارانه، فاقد شواهد معتبر، مستند و قابل راستی آزمایی توصیف شده است.

جمهوری اسلامی ایران در پایان از شورای آیمو خواست از تصویب یا تأیید پیشنهاد امارات خودداری کند، تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشارکت یا تسهیل گری امارات را علت اصلی مخاطرات کنونی به رسمیت بشناسد، از داوری درباره نظام حقوقی تنگه هرمز و مسائل حاکمیتی پرهیز کند و هرگونه اقدام درباره تردد دریایی و ترتیبات ایمنی این آبراه را تنها با رضایت و هماهنگی کامل کشورهای ساحلی ذی صلاح انجام دهد.

ایران همچنین از دبیرکل و دبیرخانه آیمو خواست تمام گزارش های آینده درباره خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز، همه منابع خطر از جمله تجاوز علیه ایران، محاصره غیرقانونی بنادر، محدودیت های قهری و توقیف و مصادره کشتی ها و محموله های ایرانی را منعکس کنند و مانع سوءاستفاده از این سازمان به عنوان بستری برای فشار سیاسی گزینشی شوند.