به نقل از اکوایران- واحدهای معدنی و کارخانه های فرآوری که به روش تر فعالیت می کنند، به دلیل فرآیندهایی مانند خردایش، فلوتاسیون و جدایش، وابستگی بالایی به آب دارند. از سوی دیگر، کاهش عیار ذخایر معدنی در جهان موجب شده برای تولید هر تن ماده معدنی، آب بیشتری مصرف و حجم بیشتری باطله تولید شود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر منابع محدود آبی ایران وارد می کند. این مسئله در کشوری که بیش از 90 درصد مساحت آن در اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد، به یکی از چالش های اصلی توسعه پایدار بخش معدن تبدیل شده است.

در چنین شرایطی، قانون برنامه هفتم توسعه صنایع آب بر را موظف کرده است نیاز آبی خود را از منابع نامتعارف، از جمله پساب و آب دریا، تأمین کنند. با این حال، گزارش تأکید می کند که اتکا به انتقال آب از دریا، اگرچه بخشی از نیاز صنایع را جبران می کند، اما به دلیل هزینه بالای احداث خطوط انتقال، مصرف قابل توجه انرژی و پیامدهای زیست محیطی، راهکاری پرهزینه و محدود محسوب می شود. هم اکنون شش سامانه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان برای تأمین آب صنایع بزرگ معدنی و فولادی در حال بهره برداری یا اجراست، اما توسعه این زیرساخت ها به سرمایه گذاری های سنگین نیاز دارد.

در مقابل، کارشناسان معتقدند یکی از کم هزینه ترین و مؤثرترین راهکارها، افزایش بازیابی و بازچرخانی آب از باطله های معدنی است. در بسیاری از کشورهای معدنی، فناوری هایی مانند تیکنرهای پیشرفته، فیلتراسیون و انباشت خشک باطله، امکان بازیابی بخش عمده آب مصرفی را فراهم کرده و علاوه بر کاهش برداشت از منابع طبیعی، ایمنی سدهای باطله و عملکرد زیست محیطی معادن را نیز بهبود بخشیده است.

با وجود این، گزارش نشان می دهد در ایران هنوز برخی مجتمع های بزرگ معدنی فاقد سامانه های مؤثر آب گیری از باطله هستند و مدیریت بازچرخانی آب بیشتر به عنوان یک اقدام زیست محیطی تلقی می شود تا یک الزام اقتصادی و راهبردی. این در حالی است که با توجه به قیمت بالای آب انتقالی از دریا، حتی افزایش جزیی در نرخ بازیابی آب می تواند هزینه های عملیاتی معادن را به شکل محسوسی کاهش دهد و بهره وری اقتصادی آنها را افزایش دهد.

یکی دیگر از چالش های مطرح شده، نبود نظام یکپارچه مدیریت اطلاعات آب در بخش معدن است. داده های مربوط به مصرف، بازچرخانی و منابع آب میان دستگاه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت های آب منطقه ای پراکنده است و سازوکار مشخصی برای تبادل اطلاعات و پایش مستمر وجود ندارد. این پراکندگی اطلاعات، تصمیم گیری را با دشواری مواجه کرده و مانعی برای سیاست گذاری دقیق در حوزه مدیریت آب به شمار می رود.

د رنهایت باید گفت، آینده توسعه معدنکاری در ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره وری مصرف آب وابسته خواهد بود. تدوین شاخص های الزام آور برای بازیابی آب، اصلاح مقررات، ایجاد نهاد متولی برای پایش عملکرد معادن، توسعه فناوری های آب گیری از باطله و حرکت به سمت بازچرخانی حداکثری آب، از مهم ترین اقداماتی است که می تواند ضمن کاهش فشار بر منابع آبی کشور، هزینه تولید را نیز کاهش داده و مسیر توسعه پایدار صنایع معدنی را هموار کند.