ماجرای صدور گواهینامه زنان، آن کلاف پیچیده ای شده که هر نفر برایش نسخه ای جداگانه می پیچید. چه در حیطه مسئولیت هایش باشد و چه نباشد. هر کدام از قوای سه گانه صدای متفاوتی دارند، چه آنکه قانون گذار است و چه آنکه ناظر اجرای قانون.

به گزارش فرارو، معاون قوه قضاییه به تازگی نظر این دستگاه را درباره گواهینامه موتورسیکلت زنان مطرح کرده: از نظر شرعی هم منعی ندارد ؛ و آن را به عهده قانون گذار گذاشته تا با رعایت برخی موازین -از جمله معرفی موتورهای خاص یا حدود حجاب- به مرحله اجرا درآورد.

حال از آنجا که موضوع از حیث اجتماعی قابل بحث است و قوه قضا هم آن را به قانون گذار سپرده، سراغ اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس رفتیم تا نگاه مجلس را هم به این مهم بررسی کنیم. هرچند طبق قانون اساسی، روندی که این موضوع طی کرده، حالا دیگر در اختیار مجلس نبوده و همان ابلاغیه هشتم بهمن ماه دولت، لازم الاجراست.

کمیسیون اجتماعی مجلس 23 عضو دارد. یک نفر رییس، دو نایب رییس، یک سخنگو و دو نفر دبیر دوم؛ در جریان تماس های مکرر فرارو در یک روز کامل کاری، فقط سه نماینده پاسخگو بودند. علی بابایی کارنامی، نماینده ساری که رییس این کمیسیون است گفت: این سوال را از کمیسیون فرهنگی بپرسید، به کمیسیون اجتماعی ربطی ندارد. و پاسخ را به تیم آقایان رسایی، ثابتی و بانکی پور که از سردمداران لایحه حجاب هستند، حواله داد.

سه نماینده دیگر نیز هر کدام اظهارات متفاوتی داشتند. علی جعفری آذر، نماینده تبریز به فرارو گفت: هنوز از سمت دولت لایحه ای در این باره به مجلس ارسال نشده. من در جریان ابلاغیه دولت خطاب به فرماندهی انتظامی نیستم اما اگر ابلاغ شده، پس چرا اجرا نمی شود؟

او درباره نظر کلی کمیسیون افزود: با اصل صدور گواهینامه به نظر نمی رسد مخالفتی وجود داشته باشد و من هم مخالف نیستم اما باید شرایطی برای موتورسواری زنان تعریف شود. این شرایط هم عمدتا به مسئله پوشش مربوط است. اساس موتورسواری زنان منع شرعی ندارد و حتی از منظر ترافیک و صرفه جویی در هزینه های زندگی نیز تاثیرگذار است.

جعفری آذر شرایط را اینگونه برشمرد: عرف جامعه و شرع اسلام شروطی را برای راننده و راکب لازم می داند. از جمله رعایت پوشش که با وزش باد کنار نرود و بدنشان در معرض دید نامحرم قرار نگیرد. مثلا پوشیدن شلوار برای زنان موتورسوار الزامی باشد. چطور در رانندگی با خودرو، بستن کمربند ایمنی لازم است؟ شلوار هم برای موتورسواری زنان الزامی شود. علاوه بر این، کلاه کاسکت هم حتما باید استفاده شود که ایمنی و حجاب را همزمان تضمین کند. برای حجم موتور نیز می توان محدودیت های در نظر گرفت، هم از جهت ایمنی و هم از جهت مسائل عرفی و اجتماعی.

او بیان کرد: بنابراین اصل موضوع قابل قبول است و فقط نیاز به چند شرط دارد. به نظر من فضای عمومی مجلس درباره موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان مثبت است و مخالفتی وجود ندارد. اگر این شرایط فراهم شود می تواند برای رعایت نکردنش جریمه تعیین شود و در نهایت نیز به ابطال گواهینامه آنان منجر شود.

محسن فتحی، نماینده سنندج می گوید صحبت هایی در مجلس درباره این موضوع شده و معتقد است: اگر قوه قضاییه آن را از لحاظ شرعی تایید کرده، ما هم مشکلی نداریم. در حال حاضر زنان سوار موتورسیکلت می شود که نیاز به مدیریت جدی دارد. مدیریت این شرایط لازم است و قطعا کمیسیون اجتماعی آن را تایید خواهد کرد.

او در پاسخ به این سوال که آیا طرح برای رای گیری به صحن می رسد یا خیر، پاسخ داد: نمی دانم چنین موضوعی در اولویت چندم مجلس قرار دارد ولی اگر دولت لایحه بدهد، بررسی خواهد شد.

رحمت الله نوروزی، نماینده علی آباد کتول اما می گوید هنوز هیچ صحبتی در این باره نشده که بگویم مجوع نظرات مثبت است یا منفی. او ادامه می دهد: نظر شخصی من این است که باید ماجرای موتورسواری زنان نظام مند شود. در حال حاضر زنان سوار موتورسیکلت می شوند و اگر خدایی نکرده تصادف کنند یا مشکلی پیش بیاید، از مزایای بیمه محروم می مانند. مسئله ولی این است که تاکنون چنین موضوعی نه در صحن و نه در کمیسیون مطرح نشده. یا دولت باید لایحه بدهد یا مجلس طرحی را تدوین کند. منتظر لایحه دولت هستیم.

محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور در تاریخ 8 بهمن 1404، مصوبه هیئت وزیران را ابلاغ کرد. طبق این مصوبه، فرماندهی کل انتظامی مکلف شده تا جهت صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان، آموزش عملی متقاضیان زن را با رعایت موازین شرعی و نظارت مستقیم پلیس راهور انجام دهد.

پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر هیئت وزیران مصوبه ای ابلاغ کرده، پس نقش قوه قضاییه و مقننه در این میان چیست. برای پاسخ به سراغ محمدهادی جعفرپور، حقوق دان و وکیل دادگستری رفتیم.

او روند قانونی شدن مصوبات و شرط اعتراض به آن ها را برای فرارو شرح داد: طبق قانون اساسی، دولت به معنای قوه مجریه و هیئت وزیران است که در حدود صلاحیت های قانونی خود، اختیار وضع مقررات را دارد. در علم حقوق، میان قانون و مقررات تفکیک قائل می شویم. قانون به معنای خاص، همان مصوباتی است که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد و تشریفات قانونی خود را طی می کند؛ اما قانون به معنای عام، علاوه بر قوانین مصوب مجلس، شامل مصوبات هیئت وزیران، بخشنامه های قوه قضاییه و سایر مقرراتی است که ارکان حکومتی در حدود صلاحیت های قانونی و اختیارات سازمانی خود، وضع می کنند.

اصل 138 قانون اساسی مقرر می کند که: هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد... هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد؛ ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

بنابراین، اگر دولت یا وزارت کشور در حدود صلاحیت خود دستورالعمل یا بخشنامه ای صادر کند، اصل 138 مبنای قانونی آن است.

جعفرپور ادامه داد: این مقررات نیز لازم الاجرا هستند، مگر آنکه خلاف قانون اساسی یا خلاف قانون تشخیص داده شوند. در چنین مواردی، افرادی که از آن مصوبه یا بخشنامه متضرر شده اند، می توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کنند.

این حقوق دان افزود: بنابراین، هرچه را دولت ابلاغ می کند، از آنجا که وزارت کشور یکی از اعضای هیئت وزیران است، لازم الاجرا و معتبر است. از سوی دیگر، در مقررات مربوط به صدور گواهینامه رانندگی، هیچ تفکیک جنسیتی پیش بینی نشده. به همین دلیل، فراجا مکلف به تبعیت از بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت است.

راه اعتراض به مصوبات دولتی در اصل 170 قانون اساسی آمده: قضات موظف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف قوانین یا مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد، خودداری کنند و هر کس می تواند ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کند.

همچنین اصل 173 قانون اساسی، تشکیل دیوان عدالت اداری را برای رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و مقررات اداری پیش بینی کرده. این اصل، مبنای صلاحیت دیوان در رسیدگی به چنین شکایاتی است.

او درباره نظر قوه قضاییه مبنی بر عدم مغایرت با شرع بیان کرد: اولا مرجع تشخیص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی، شورای نگهبان است. ثانیا قوه قضاییه طبق قانون اساسی، مکلف به اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای آن است و این وظیفه بر عهده دادستان، دیوان عالی کشور و مجموعه دستگاه قضایی قرار دارد.

اصول 94 تا 96 قانون اساسی، تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده اند.

جعفرپور تصریح کرد: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان که امروز به یک معضل و چالش بدل شده، از منظر حقوقی چندان هم چالش برانگیز نیست. چراکه دولت در حدود اختیارات و صلاحیت های خود، تکلیف را روشن کرده است. حال اگر شخصی، اعم از یک شهروند، مرجع تقلید، مجتهد یا هر صاحب نظر دیگری در امور شرعی معتقد باشد این مصوبه خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع است، می تواند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست کند. در صورتی که دیوان این ادعا را بپذیرد، مصوبه را باطل خواهد کرد؛ اما تا زمانی که چنین اتفاقی رخ نداده، مصوبه موجود لازم الاجراست و نیازی به تصویب قانون جدید نیز وجود ندارد.

این وکیل پایه یک دادگستری نکته ای را مطرح کرد: در علم حقوق گفته می شود جامعه سیاسی نباید دچار تورم تقنینی شود. یعنی نباید در یک کشور برای موضوعی واحد، به طور مداوم و مستمر قانون جدید وضع کنند، زیرا تکثر قوانین موجب تضعیف اقتدار، انسجام و استواری نظام حقوقی خواهد شد. در این مورد نیز اجرای همان مصوبه موجود کفایت می کند و ضرورتی ندارد موضوع دوباره به مجلس برود و مراحل قانون گذاری را از نو طی کند.

او در پاسخ به این پرسش که اکنون دولت این موضوع را ابلاغ کرده اما اجرا نمی شود، آیا این اقدام خلاف قانون است؟ گفت: بله، استنکاف از اجرای مقررات، خلاف قانون است.

منبع: فرارو