غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفتگویی با بیان اینکه خرید کالاهای اساسی از شرکت های آمریکایی تنها در صورت تامین شروط ایران انجام می شود، گفت:در فضای جدید نیز اگر شرکت ها پیشنهادهای مناسب و شرایط مطلوبی برای ما و بازرگانان ایرانی ارائه دهند، طبیعتاً حجم معاملات می تواند افزایش یابد. اما اگر در شرایط مساوی، قیمت ها بالاتر باشد یا شرایط همکاری سخت تر شود، طبیعتا تامین کالاها از مبادی دیگر انجام خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: کالاهای اساسی همیشه مهم هستند و نباید فقط در دوره های بحران و شرایط خاص به اهمیت آنها توجه شود و پس از تغییر شرایط، با ادبیات دیگری با این کالاها برخورد شود. این موضوع برای مجموعه وزارت جهاد کشاورزی و زنجیره بزرگ کشاورزی کشور خوشایند نیست. به طور کلی حدود 15 درصد از نیاز امنیت غذایی کشور از طریق واردات از خارج تامین و مابقی در داخل کشور تولید می شود. البته بخشی از تولید داخلی نیز به همان میزانِ واردات وابستگی دارد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در شرایط مساوی، این ملاحظه را داریم که کشورهای دوست و همسو، به ویژه کشورهایی که در شرایط سخت در کنار ما بوده اند، در اولویت قرار گیرند؛ البته با رعایت همان دو اصل مهم سلامت، کیفیت و قیمت.

نوری قزلجه درباره فرآیند خرید کالاهای اساسی توضیح داد: حدود 16 میلیارد دلار سالانه واردات کالاهای اساسی برای کشور داریم. در سال های گذشته، تامین این کالاها معمولا از محل منابع دولتی مانند درآمدهای نفتی یا سایر درآمدهای دولت انجام شده است. بخشی از این درآمدها به دلیل تحریم ها در کشورهای خارجی و همسایه بلوکه شده بود و با توجه به مقررات تحریمی، متاسفانه هزینه کرد آنها باید با نظر ناظر آمریکایی انجام می شد. به همین دلیل، بخشی از هزینه کرد برای تامین کالاهای اساسی عمدتا از طریق شرکت های آمریکایی انجام می گرفت. این موضوع جدید نیست، در سال های گذشته نیز وجود داشته و همچنان ادامه دارد، زیرا آن منابع فقط از این مسیر و با توجه به تحریم ها، قابلیت آزادسازی داشتند.

وی ادامه داد: اگر شرایطی فراهم شود که بتوانیم از منابع بلوکه شده برای تامین کالاهای اساسی استفاده کنیم، این فرصت خوبی برای کشور خواهد بود. در این صورت، به جای استفاده از ارز نقد و منابع زنده کشور، از منابع بلوکه شده استفاده می شود و منابع نقدی می تواند برای سایر مصارف ذخیره شود. بنابراین این موضوع می تواند یک فرصت برای کشور باشد، اما در این زمینه هیچ اجباری وجود ندارد و حتی در توافق ها نیز الزامی برای این کار نیست.

وزیر جهاد کشاورزی درباره احتمال خرید از شرکت های آمریکایی گفت: همان خطوط قرمز ما یعنی سلامت، کیفیت و قیمت در اینجا نیز مطرح است و حتما رعایت خواهد شد و در صورت رعایت این خط قرمزها، مانعی برای خرید از شرکت های آمریکایی مانعی ندارد و از این موضوع استقبال هم می شود. حتی اگر خریدی هم انجام نشود، ایجاد مبادی عرضه جدید قدرت چانه زنی ایران را در بازارهای جهانی افزایش می دهد، زیرا دست ما برای مذاکره و کاهش قیمت ها بازتر خواهد شد و از این جهت نیز موضوع مثبتی است.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در پاسخ به پرسشی درباره نحوه خرید از شرکت های آمریکایی، اظهار کرد: هیچ اجباری برای خرید از شرکت های آمریکایی وجود ندارد. آنها پس از این جنگ، فشار و توافق، احساس کرده اند فرصتی برای کشاورزانشان ایجاد شده تا محصولات خود را به بازارهای جدید عرضه کنند. البته بخشی از این روند پیش از این نیز وجود داشته و بازار کاملا جدیدی محسوب نمی شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: طبیعی است که آنها نیز برای مصارف داخلی خود این مسائل را مطرح کنند و به کشاورزانشان بگویند بازارهای جدیدی برایشان ایجاد شده است، اما این موضوع لزوما برای ما منفی نیست. این مسئله قدرت چانه زنی ما را در بازارهای جهانی افزایش می دهد و می تواند به کاهش قیمت ها کمک کند. ما نیز همین رویکرد را داریم و تلاش می کنیم برای محصولات ایرانی بازارهای جدید ایجاد کنیم. برای محصولاتی مانند زعفران، خرما و فرش، یافتن بازارهای تازه می تواند به توسعه تجارت کشور و فعال تر شدن تجار ایرانی کمک کند.

نوری قزلجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر محمدباقر قالیباف مبنی بر اینکه بخشی از قراردادهای کشاورزی با آمریکا مربوط به دولت قبل بوده است، توضیح داد: بله، این موضوع درست است. بخشی از منابع مالی کشور به شکلی بود که هزینه کرد آنها ناگزیر باید از مسیرهایی انجام می شد که تحت کنترل تحریم ها و آمریکا قرار داشت. در آن شرایط، طرف آمریکایی مجوز خرید از برخی شرکت های مشخص را صادر می کرد و خریدها از همان شرکت ها انجام می شد که عمدتا آمریکایی بودند. در بحث قیمت نیز مسئله خاصی برای کشور ایجاد نمی شد و خریدها بر اساس همان قیمت گذاری هایی بود که خودمان انجام می دادیم، اما محل پرداخت به گونه ای بود که خریدها باید از شرکت های معینی انجام می شد. این موضوع مربوط به توافقات قبلی و مربوط به سال 1401 بود و حتی نام شرکت ها نیز در توافق نامه ها آمده بود؛ شرکت هایی که در صورت آزادسازی آن منابع، خرید باید از طریق آن ها انجام می شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تحمیلی بودن این موضوع در تفاهم های جدید تأکید کرد: هیچ اجباری وجود ندارد. اگر شرایط خرید با معیارهای ما همخوانی نداشته باشد، چه از آمریکا و چه از هر کشور دیگری، آن خرید انجام نخواهد شد. با این حال، اگر بتوانیم برای کالاهایی که باید با ارز نقد خریداری شوند، از منابع بلوکه شده ای که سال ها از دسترس کشور خارج بوده استفاده کنیم، این موضوع به نفع کشور و منافع ملی خواهد بود.

نوری قزلجه درباره مذاکرات جدید با شرکت های آمریکایی نیز گفت: آن همکاری ها در سال های گذشته وجود داشته و موضوع تازه ای نیست. در فضای جدید نیز اگر شرکت ها پیشنهادهای مناسب و شرایط مطلوبی برای ما و بازرگانان ایرانی ارائه دهند، طبیعتاً حجم معاملات می تواند افزایش یابد. اما اگر در شرایط مساوی، قیمت ها بالاتر باشد یا شرایط همکاری سخت تر شود، طبیعتا تأمین کالاها از مبادی دیگر انجام خواهد شد.