چین با افزایش تنش ها با توکیو، کنترل های صادراتی جدیدی را بر 40 نهاد ژاپنی که به گفته این کشور در نظامی سازی مجدد این کشور نقش دارند، اعمال کرد.

به نقل از آسوشیتد پرس، روابط بین پکن و توکیو از زمانی که سانای تاکایچی، نخست وزیر ژاپن، سال گذشته تلویحاً اظهار داشت که اگر چین از نیروی نظامی علیه تایوان، یک جزیره دموکراسی که چین آن را متعلق به خود می داند، استفاده کند، ژاپن می تواند مداخله کند، به طور فزاینده ای متشنج شده است.

در همین حال، ژاپن گسترش نظامی خود را، به ویژه با افزودن قابلیت های تهاجمی، تسریع کرده است، که پکن آن را محکوم کرده است.

وزارت بازرگانی چین 20 نهاد ژاپنی، از جمله چندین شرکت تابعه شرکت میتسوبیشی الکتریک و صنایع سنگین میتسوبیشی، را در فهرست تحریم قرار داد که صادرکنندگان چینی و خارجی را از فروش اقلام دو منظوره ساخت چین به آن ها منع می کند. اقلام دو منظوره می توانند هم برای اهداف غیرنظامی و هم نظامی استفاده شوند.

علاوه بر این، طبق اعلام این وزارتخانه، 20 نهاد دیگر نیز به فهرست نظارت بر اقلام دو منظوره اضافه شده اند. این فهرست شامل شرکت میتسویی ای اند اس، تولیدکننده موتور و سایر تجهیزات برای کشتی ها، و همچنین بخش هایی از شرکت های فوجیتسو و کوماتسو می شود.

شرکت های چینی که به این شرکت ها صادرات دارند، ملزم به درخواست مجوزهای ویژه، ارائه گزارش های ارزیابی ریسک در مورد شرکت های ژاپنی و تعهد کتبی مبنی برعدم استفاده از اقلام دو منظوره برای اهداف نظامی خواهند بود.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد که کنترل های صادراتی کاملاً موجه، منطقی و قانونی هستند و افزود که هدف آن ها بازدارندگی قاطع از پیگیری بی ملاحظه نظامی گری جدید توسط ژاپن است.

این وزارتخانه افزود: ما امیدواریم که ژاپن اشتباهات خود را بپذیرد، مسیر اشتباه خود را تغییر دهد، واقعاً در مورد گذشته خود تأمل کند و به مسیر درست بازگردد.

سخنگوی ارشد دولت ژاپن این محدودیت ها را غیرقابل قبول و بسیار تأسف بار خواند و از پکن خواست تا این اقدامات را لغو کند.

مینورو کیهارا، دبیر ارشد کابینه، گفت که ژاپن پس از ارزیابی کامل این محدودیت ها و تأثیر آن ها، اقدامات متقابل لازم را انجام خواهد داد.

در دوران تاکایچی، ارتش ژاپن به قابلیت های تهاجمی بیشتری، از جمله موشک های دوربرد در جزایر دورافتاده، مجهز شده است. صادرات سلاح های کشنده اکنون تحت یک سیاست جدید مجاز است. ژاپن تا دسامبر اسناد دفاعی و امنیتی خود را اصلاح خواهد کرد که می تواند بودجه دفاعی آن را بیشتر افزایش دهد.

نیروی زمینی دفاع از خود ژاپن از استقرار یک موشک انداز نوع-12 در جنوبی ترین جزیره دورافتاده مینامیتورشیما خبر داد، که ظاهراً پاسخی به فعالیت های رو به رشد چین در اقیانوس آرام است.

یک متخصص می گوید این محدودیت ها به عنوان یک پیام دیپلماتیک عمل می کنند.

در ماه فوریه، چین 20 شرکت ژاپنی را در فهرست کنترل صادرات و 20 شرکت دیگر را در فهرست نظارت قرار داد.

وزارت بازرگانی اعلام کرد که از آن زمان، ژاپن به جای تأمل در گذشته و اصلاح مسیر خود، با تسریع نظامی سازی مجدد، استقرار سلاح های تهاجمی و پرتاب موشک، به مسیر اشتباه خود ادامه داده است .

این وزارتخانه تأکید کرد که این محدودیت ها فقط تعداد کمی از نهادهای ژاپنی را تحت تأثیر قرار می دهد و این اقدامات فقط در مورد اقلام دو منظوره اعمال می شود. آن ها بر مبادلات اقتصادی و تجاری عادی چین و ژاپن تأثیری ندارند و نهادهای صادق و قانون مدار ژاپنی مطلقاً هیچ نگرانی ندارند.

چن گفت: از دیدگاه پکن، ژاپن اقدامات معناداری برای تثبیت روابط دوجانبه انجام نداده است. و نگرانی ها در چین در مورد همکاری های دفاعی عمیق تر بین ژاپن، ایالات متحده و سایر شرکای بالقوه در حال افزایش است.

او افزود، در کوتاه مدت، روابط ژاپن و چین احتمالاً شکننده باقی خواهد ماند و اگر هیچ یک از طرفین برای جلوگیری از روند نزولی اقدامی نکنند، در معرض خطر سقوط بیشتر قرار خواهد گرفت.

برای پکن، موضوع تایوان به ویژه حساس است. چین این جزیره خودمختار را قلمرو خود می داند که در صورت لزوم باید با زور بازپس گرفته شود و فشار نظامی بر آن را افزایش داده است.

در اوایل این ماه، گارد ساحلی چین گشت هایی را در شرق تایوان انجام داد که رسانه های دولتی آن را هشداری صریح به ژاپن و فیلیپین پس از اعلام این خبر که این کشورها مرزهای دریایی خود را در آب هایی که پکن آن را متعلق به خود می داند، مورد بحث قرار خواهند داد، توصیف کردند.

بریتانیا، آلمان و فرانسه هفته گذشته در یک بیانیه مشترک نادر، فعالیت های چین در آب های شرق تایوان را محکوم کردند و افزودند که با هرگونه تغییر در وضع موجود بین چین و تایوان مخالف هستند.

منبع: فرارو