در شمال و غرب تهران، اغلب در همان چند منطقه ای که زمین گران و سرمایه متمرکز است، مال ها یکی پس از دیگری سر برآورده اند. پارادوکس اینجاست که این غول ها در سال هایی روییدند که اقتصاد ایران در رکود و تورم مزمن دست وپا می زد و قدرت خرید مردم سقوط می کرد. چگونه می شود در میانه رکود مصرف، این همه فضای مصرف ساخت؟ گویاترین نمونه آن نیز در غرب تهران ایستاده: ایران مال، با زیربنایی نزدیک به دو میلیون مترمربع در منطقه 22.

به گزارش شرق، پاسخ متعارف دو روایت دارد: یکی این ساخت وسازها را به نشانه توسعه و مدرن شدن شهر می ستاید، دیگری آن ها را صرفا آشفتگی بصری و ترافیکی می خواند. اما هر دو یک چیز را نادیده می گیرند: اینکه شاید این بناها اساسا برای کارکردی که ادعا می کنند ساخته نشده باشند و کارکرد اصلی شان در طبقات تجاری شان پنهان باشد.

ایده اصلی این گزارش همین است: مال در ایران، پیش از آنکه مکان خرید باشد، یک ابزار مالی است. در اقتصادی که تورم مزمن ارزش پول را می بلعد و بازارهای مولد بی ثبات اند، سرمایه بزرگ دنبال پناهگاهی برای حفظ ارزش خود می گردد و آن را در آجر و بتن شهری می یابد. اینکه مشتری ای هم بیاید یا نه، در منطق مالی پروژه مسئله دوم است.

پروژه ایران مال در سراسر این یادداشت نه نمونه متعارف، که حد نهایی این منطق در نظر گرفته شده است. آنچه در مال های دیگر نرم و پوشیده پیش می رود، در ایران مال آشکار و قابل سنجش است و درست به همین دلیل، بهترین آینه برای دیدن کل الگوست. نخست باید به موتور محرک نگاه کنیم: چرا سرمایه به آجر می گریزد.

در ایران که نرخ تورم سال هاست دورقمی مانده، نگه داشتن ثروت به شکل پول نقد یعنی تماشای آب شدن تدریجی آن. در چنین فضایی، سرمایه دنبال جایی می گردد که ارزشش را حفظ کند و از دسترس تورم در امان بماند و زمین و مستغلات شهری، یکی از امن ترین نقاط هستند. این همان چیزی است که دیوید هاروی تثبیت فضایی (spatial fix) می نامد: وقتی سرمایه با مازاد انباشت روبه رو می شود -پولی که جای سودآور برای سرمایه گذاری نمی یابد- آن را به سمت ساخت وسازهای بزرگ مقیاس شهری هدایت می کند تا هم افت ارزش را به تعویق بیندازد و هم مازاد سرگردان را در کالبد بتن تثبیت کند.

مال، تجسد تمام عیار این منطق است: نه پاسخی به نیاز مصرفی شهر، بلکه مخزنی برای رسوب سرمایه ای که جای دیگری برای رفتن ندارد؛ گاوصندوقی از بتن. در ایران این منطق چهره ای بانکی پیدا کرده است. نظام بانکی که قرار بود سپرده ها را به سمت تولید هدایت کند، در دو دهه اخیر به بنگاه داری چرخیده است: انباشت گسترده املاک و مستغلات و ساخت برج و مجتمع، تا جایی که بانک ها خود به بازیگران اصلی بازار ملک بدل شده اند و بخش بزرگی از دارایی شان در آجر و بتن منجمد مانده است. مال یکی از خروجی های همین منطق است و ایران مال نقطه ای است که این درآمیختگی به نهایت می رسد؛ جایی که بانک دیگر فقط تأمین کننده یا واسطه نیست، بلکه خود سازنده است.

بانک آینده با بودجه ای بیش از 22 هزار میلیارد تومان، سازنده این مجموعه شد. ابعاد این درآمیختگی چنان است که برخی تحلیلگران دیگر بانک آینده را بانکی متعارف نمی دانند، بلکه آن را ابزاری مالی برای تأمین هزینه ساخت ایران مال از طریق جذب سپرده های مردم توصیف می کنند. در این حالت حاد، رابطه وارونه می شود: این مال نیست که محصول فعالیت بانکی است، بلکه بانک به ماشینی برای تغذیه مال بدل می شود. اما این گاوصندوق بتنی ویژگی تعیین کننده ای دارد که آن را از سرمایه گذاری مولد جدا می کند: ارزشش نه از فعالیت اقتصادی اش، که از خود موجودیتش به عنوان دارایی می آید.

مالی که نیمی از مغازه هایش خالی است باز هم برای مالک سرمایه دارش کار می کند، چون آنچه اهمیت دارد ارزش ملک متورم شونده و توان آن در جذب تسهیلات است، نه رونق کسب وکار. اینجا بذر تناقضی کاشته می شود که در فصل های بعد می شکفد: پروژه ای که برای پرشدن طراحی نشده، طبیعی است که خالی بماند. اما این سرمایه چگونه مجوز بلعیدن فضای شهر را به دست می آورد؟ اینجا پای بازیگر دوم به میان می آید: مدیریت شهری.

تثبیت فضایی سرمایه در کالبد مال، بدون همدستی مدیریت شهری ناممکن است. ریشه این همدستی به تغییری ساختاری در دهه 1370 بازمی گردد: وقتی بودجه دولتی شهرداری ها قطع و آن ها به خودکفایی مالی رانده شدند، ناگزیر دنبال منابع درآمدی تازه گشتند و ساده ترینش را در فروش خود شهر یافتند. اصطلاح رایجش تراکم فروشی است: فروش حق ساخت وساز بیشتر، تغییر کاربری و عملا واگذاری آسمان شهر به عنوان کالایی قابل مبادله. درآمد شهرداری تهران تا حد زیادی به همین عوارض وابسته شد؛ در واقع نهادی که قرار بود از منافع شهر دفاع کند، در فروش آن ذی نفع شد.

مجرای اصلی این فروش، کمیسیون ماده 5 است؛ نهادی با اختیار تغییر کاربری و افزایش تراکم فراتر از طرح تفصیلی. نکته تعیین کننده اینجاست که در تهران، برخلاف سایر استان ها که ریاست آن با استاندار است، این ریاست به طور استثنا با شهردار تهران است، یعنی همان نهادی که از تراکم فروشی درآمد کسب می کند، خود در رأس مرجع صدور مجوز هم می نشیند.

این تضاد منافع ساختاری را آمار نیز تأیید می کند: بر اساس کارنامه ای که شورای عالی شهرسازی در سال 1402 برای عملکرد سال 1401 منتشر کرد، از 353 پرونده این کمیسیون، 305 پرونده انتفاعی و به نفع مالکان خصوصی بوده و فقط 48 پرونده موضوعی و موضعی در راستای منافع شهر. به بیان ساده، مدیریت شهری طرح جامع را دور زد و فضای مشاع شهر را به بالاترین قیمت فروخت. در این میان ائتلافی ناگفته اما مستحکم شکل می گیرد: میان مدیریت شهری تشنه درآمد و سرمایه مالی بانک ها. اما این ائتلاف ضلع سوم پنهانی هم دارد که اینجا نیز ایران مال گویاترین آینه است: نهاد ناظر.

در ماجرای بانک آینده، بر اساس گزارش ها، مالک اصلی برخلاف سقف قانونی 10درصدی مالکیت سهام (موضوع قانون اجرای سیاست های اصل 44)، حدود 70 درصد سهام بانک را -مستقیم و از طریق شرکت های متعدد- در اختیار داشت و همین جاست که این عدد سرنوشت ساز می شود: سقف 10درصدی برای آن وضع شده که هیچ کس نتواند بانک را چون ملک شخصی خود اداره کند و سرنوشت سپرده مردم را یک تنه در دست بگیرد. تمرکز نزدیک به 70درصدی، این ترمز را برمی دارد: مالک بر مجمع و هیئت مدیره مسلط می شود، نهادهای نظارتی درونی -بازرس و حسابرس- عملا به منصوبان او بدل می شوند و راه برای هدایت بخش بزرگی از منابع بانک به شرکت های وابسته همان مالک باز می شود.

به این ترتیب، ترمز نظارتی درونی از کار می افتد و فقط نظارت بیرونی -بانک مرکزی- می ماند. بانک مرکزی این تمرکز را در نیمه دوم سال 1400 شناسایی کرد و در آذر همان سال، با مصوبه شورای پول و اعتبار، 60.3 درصد سهام را به عنوان سهام مازاد به وزارت اقتصاد واگذار کرد؛ اما این واگذاری با شکایت سهامداران در دیوان عدالت اداری معلق ماند و در مرداد سال 1402 قطعی شد. همین تأخیر چندساله نکته اصلی است.

ضلع سوم ائتلاف، نه حضور نظارت، که غیاب به موقع آن است. اما این غیاب را نباید خطای سهوی خواند. نظارتی که سقف قانونی را سال ها معلق نگه می دارد و فقط پس از تثبیت سرمایه و از کنترل خارج شدن زیان ها وارد می شود، خود به بخشی از سازوکار انباشت بدل می شود. همان تسخیر مقرراتی : وضعیتی که در آن نهاد ناظر به جای مهار سرمایه، عملا زمان و فضای لازم برای تثبیت آن را فراهم می کند.

دیرکرد نظارت یک تصادف نیست، بلکه شرط امکان ماجراست. آنچه از این ائتلاف سه ضلعی -شهرداری ذی نفع، تمرکز مالکیت و نظارت دیرهنگام- بیرون می آید، همان مگامال است: زمین بزرگ مقیاسی که به جای فضای عمومی، به ماشینی برای جذب و تثبیت مازاد سرمایه بدل می شود و این ماشین کارکرد دومی هم دارد: تولید فضایی که شهروند را نه به عنوان شهروند، که فقط به عنوان مصرف کننده به رسمیت می شناسد.

با رسوب سرمایه در کالبد مال، فضا دستخوش دگرگونی ای می شود که هانری لوفور آن را غلبه ارزش مبادله بر ارزش مصرف می نامد. فضا، پیش از آنکه محلی برای بودن و زیستن باشد، به کالا بدل می شود. این دگرگونی صرفا اقتصادی نیست؛ خود را در معماری و قواعد رفتاری مال هم حک می کند. برخلاف خیابان یا میدان سنتی که مرزی ندارد و هرکس -فارغ از جیبش- حق حضور دارد، مال فضایی است با مرزهای نمادین و فیزیکی؛ گیت ورودی، دوربین های نظارتی و حضور حراست.

این عناصر وظیفه ای فراتر از امنیت دارند؛ همچون فیلترهای طبقاتی عمل می کنند و دست فروش، تهیدست شهری، بی خانمان و هر رفتار غیراقتصادی را به نرمی اما سیستماتیک از فضا بیرون می گذارند. آنچه لوفور حق تفاوت می نامید -حق آنکه در فضای شهری متفاوت باشی و باز هم پذیرفته شوی- سرکوب می شود. شهروند تنها به یک شرط حق حضور دارد: اینکه پتانسیل مالی خود را در قالب یک سوژه مصرف کننده به نمایش بگذارد. آنکه توان مصرف ندارد، نامریی است.

نتیجه این منطق، تکثیر فضایی است که می توان آن را شبه عمومی نامید که در ظاهر برای همه باز است، اما در عمل حضور را به مصرف مشروط می کند. و فاجعه وقتی کامل می شود که این فضای شبه عمومی جایگزین فضای عمومی واقعی شود. اما اینجا نکته این نیست که فلان سرمایه گذار خصوصی باید با پول خود فضای عمومی مثل پارک می ساخت، نه مال ؛ نکته اینجاست که مال در ایران هیچ گاه کاملا خصوصی نیست؛ بدون تراکم فروشی، تغییر کاربری و مجوز نهادهای عمومی اصلا ساخته نمی شود. پس آنچه عموم از دست می دهد، پارکی که یک نفر نساخت نیست، بلکه حق تصمیم گیری درباره این است که زمین محدود و گران شهر -این سرمایه مشترک و تجدیدناپذیر- صرف چه چیزی شود: فضای همگانی یا مخزن سرمایه خصوصی.

آن زمین تنها یک بار قابل ساخت است و وقتی تصمیمش از مردم و نهادهای پاسخ گو به ائتلاف بانک و شهرداری منتقل می شود، جامعه از دخالت در سرنوشت دارایی ای محروم می شود که به او تعلق داشت. این، همان سلب مالکیت فضایی و قطبی سازی فضا براساس طبقه است. با این همه، این طرد مطلق نیست. مال ها، با همه مرزبندی ها، هنوز فضاهایی اند که مردم در آن ها رفت وآمد می کنند و همین روزنه ای برای نوعی بازپس گیری خرد باقی می گذارد که در پایان به آن بازمی گردیم. اما پیش از آن باید به گویاترین چرخش ماجرا رسید؛ جایی که مال نه فقط در نقش شهری اش، بلکه در همان نقش مالی ای که برایش ساخته شده بود نیز فرومی پاشد.

اگر مال یک ابزار مالی است، باید پرسید این ابزار سرانجام چه بازدهی ای داشت. پاسخ، گویاترین فصل ماجراست و اینجا ایران مال دیگر فقط نمونه حاد نیست، بلکه موردی است که در آن تمام پیامدهای پنهان الگو یک جا و تحت اللفظی رخ می نماید: ایران مال نه تنها به مثابه فضای شهری، بلکه به مثابه پروژه اقتصادی هم فروپاشید. ابعاد ماجرا سرسام آور است. حدود 70 درصد از تسهیلاتی که بانک آینده در سال 1402 پرداخت، نصیب شرکت توسعه بین الملل ایران مال شد و بدهی این پروژه به بانک، براساس فهرست رسمی ابربدهکاران بانک مرکزی، بیش از صد هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ رقمی که در گزارش های رسانه ای، با احتساب اصل و سود، تا حدود 125 هزار میلیارد تومان هم ذکر شده است.

بخش بزرگی از سرمایه بانک در این پروژه قفل شد و بخش عمده وام ها معوق و بازنگشته ماند. حاصل آنکه ایران مال به یکی از بدهکارترین شرکت های کشور بدل شد و سرانجام، صندوق امانات ترکید؛ یعنی همان بانکی که سپرده های مردم را در خود گرد آورده بود. در آبان سال 1404 بانک آینده در چارچوب قانون گزیر منحل و سپرده ها و شعبه هایش به بانک ملی منتقل شد.

اینجا دو روایت رودرروی هم می ایستند: روایت رسمی این است که -به گفته رییس کل بانک مرکزی- قرار نیست حتی یک ریال از ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل شود؛ بدهی ها قرار است از فروش دارایی ها (ازجمله خود ایران مال) و در صورت کسری از محل سهامداران تسویه شود. اما این روایت پیش فرضی شکننده دارد؛ اینکه دارایی ای مانند یک مال نیمه خالی و بدهکار به راستی به اندازه بدهی نقدشدنی باشد. در سوی دیگر، برآوردهای رسانه ای محتاط تر هستند؛ گزارش الجزیره به نقل از رسانه های ایرانی، تخمین زده که در خوشبینانه ترین سناریو، دولت و بانک ملی ناچارند حدود دوسوم این بدهی را بپردازند.

نکته بعدی این است که حال که پروژه زیر بار بدهی خود فرو ریخت، زیان آن به یکی از دو شکل به عموم منتقل می شود؛ و تفاوت این دو نه در اینکه چه کسی می پردازد، بلکه در سازوکار پرداخت است. در مسیر نخست، بانک مرکزی کسری را با خلق پول جبران می کند که نتیجه اش رشد نقدینگی و تورم است. در مسیر دوم، دولت زیان را مستقیما از بودجه عمومی می پردازد؛ یعنی از محل مالیات و خدماتی که می توانست جای دیگری صرف شود. در هر دو حال، پرداخت کننده نهایی عموم است؛ تنها راه رسیدن صورتحساب فرق می کند: یک بار از مسیر تورم، یک بار از مسیر مالیات. این، نزدیک شدن به همان چرخه ای است که هاروی انباشت از طریق سلب مالکیت می نامد: سود، خصوصی می شود؛ زیان، تا حد زیادی اجتماعی.

تصویری که این تضاد را به اوج می رساند در گزارش های روزهای انحلال ثبت شده است: براساس گزارش ها، مدیرانی که از سوی بانک مرکزی برای شفاف کردن وضعیت بانک آینده منصوب شده بودند به دادگاه و بازداشت کشیده شدند و تا ماه ها پس از انحلال، برای مالک اصلی هیچ پرونده ای گشوده نشده بود. زندان برای ناظر، آزادی برای مالک؛ این تصویر واحد، بی آنکه به یک کلمه اتهام مستقیم نیاز باشد، تمام آن هم تنیدگی قدرت و سرمایه را که در سراسر این یادداشت ردش را گرفتیم، فشرده می کند.

و این فروپاشی استثنا نیست؛ افراطی ترین نمود یک الگوست. ساخت انبوه مال ها که در بازه ای کوتاه و عمدتا در حدود پنج منطقه تهران متمرکز شد، به بحران مازاد عرضه انجامید و بسیاری از واحدها خالی از کسب وکار ماند. این تصویر مال های نیمه خالی در شمال و غرب تهران، منطقی ترین نتیجه تز ماست: وقتی انگیزه ساخت مالی است نه تجاری، خروجی اش فضایی است که برای پرشدن ساخته نشده. خالی ماندن مال، نه شکست پروژه، که افشای ماهیت واقعی آن است.

تلاقی تراکم فروشی و مال سازی در تهران، تصویری روشن از تسخیر فضا به دست ائتلاف قدرت شهری و سرمایه نهادی به دست می دهد. این فرایند فضا را از بستری برای زیست و حقوق شهروندی تهی کرده و به مخزنی برای انباشت سرمایه بدل کرده است؛ و در حاد ترین نمونه اش، حتی به مثابه سرمایه گذاری هم شکست خورده و هزینه اش را به جیب عموم فرستاده است. از این منظر، حق به شهر در دیدگاه لوفور و هاروی -حق جامعه در تصمیم گیری درباره اینکه ثروت و فضای شهر صرف چه چیزی شود- مسدود به نظر می رسد.

و با این همه، پارادوکسی باقی می ماند. ساختار توانست کالبد مادی شهر را مصادره کند، اما در منجمدکردن کامل آن ناکام ماند. درست به این دلیل که فضاهای عمومی مدنی واقعی یا اندک اند یا زیر اشراف نظارتی، شهروندان به ناچار به همان مال ها روی آورده اند، اما نه همیشه به شکلی که منطق مال می خواهد. پرسه زدن های بی خرید، بدل شدن راهروها و لابی ها به پاتوق گفت وگو و نمایش سبک های زندگی ای که در فضاهای رسمی کنترل می شوند، همه نوعی تصاحب خرد فضا هستند: مال به یک میدان عمومی اضطراری بدل می شود.

اما باید در ارزیابی این بازپس گیری صادق بود. این مقاومت های مویرگی ساختار کلان شهرفروشی را دگرگون نمی کنند؛ نه صاحب سرمایه را از تثبیت آن بازمی دارند و نه شهرداری را از تراکم فروشی. آن ها صرفا منطق طردکننده را در سطح خرد به چالش می کشند، یک حق به شهر مینیاتوری که بیش از پیروزی، نشانه کمبود است: مردم به مال پناه می برند چون شهر فضای عمومی دیگری برایشان نگذاشته. این بازپس گیری را نباید رمانتیک کرد؛ بیشتر سند فقر فضای عمومی شهر است تا گواه قدرت مردم.

پس درس مال برای تهران فراتر از معماری و اقتصاد است. مگامال نشان می دهد که وقتی فضای شهر به ابزار مالی سرمایه و منبع درآمد مدیریت شهری بدل شود، شهر دو چیز را هم زمان از دست می دهد: فضای عمومی اش را و در نهایت حتی همان سرمایه ای را که قرار بود حفظ شود. اما فضا هیچ گاه به تمامی تسلیم نمی شود؛ در شکاف میان اراده ساختار و سرسختی حیات روزمره، چیزی همچنان نفس می کشد، هرچند در تنگنا.