در روزهای اخیر، بحث استفاده از ابزار نرخ سود برای مهار تورم بار دیگر مطرح شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی ها نشان می دهد افزایش نرخ سود، در صورت همراهی با اصلاح نظام مالی و شبکه بانکی، می تواند به مهار تورم کمک کند؛ در غیر این صورت، ممکن است تنها تورم را به آینده منتقل کند یا حتی به تشدید آن بینجامد.

وابستگی بانک های ایران به منابع بانک مرکزی و ناترازی شبکه بانکی، اثربخشی انتقال سیاست پولی از مسیر نرخ سود را به شدت کاهش می دهد. از این رو، مهار تورم مستلزم به کارگیری هماهنگ ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی است؛ بنابراین در کنار افزایش نرخ سود، اصلاحات در مالیه عمومی و شبکه بانکی نیز باید اجرا شود.

در یک برنامه معتبر مهار تورم، بانک مرکزی معمولا در مراحل ابتدایی با سیاست پولی انقباضی و حفظ نرخ های بهره کوتاه مدت در سطوح نسبتا بالا، رشد تقاضا و نقدینگی را محدود کرده و به مهار انتظارات تورمی کمک می کند؛ اما این سیاست تنها زمانی اثرگذار است که همزمان با انضباط مالی دولت و اصلاح نظام بانکی اجرا شود.

علاوه بر این، نرخ بهره متناسب با تغییرات تورم و انتظارات تورمی به طور مستمر تنظیم شود و پس از کاهش تورم نیز به صورت خودکار کاهش یابد، نه اینکه در سطحی ثابت و اداری تثبیت شود.

تجربه ترکیه پس از بحران 2001 نشان می دهد که موفقیت در مهار تورم نه از مسیر تثبیت نرخ بهره، بلکه از طریق واکنش پذیری آن نسبت به شرایط تورمی حاصل شده است. در مرحله ابتدایی اصلاحات، بانک مرکزی ترکیه با افزایش قابل توجه نرخ های بهره کوتاه مدت تلاش کرد انتظارات تورمی را مهار کرده و از گسترش نقدینگی جلوگیری کند.

این سیاست انقباضی اولیه، در کنار اصلاحات مالی و بانکی، زمینه کاهش تدریجی تورم را فراهم ساخت. نکته کلیدی این تجربه آن بود که با کاهش پایدار تورم و تثبیت انتظارات، نرخ بهره نیز به صورت تدریجی کاهش یافت؛ به بیان دیگر، نرخ بهره تابع مسیر تورم بود، نه یک متغیر ثابت و دستوری.

در مقابل، تجربه ایران در سال های 1392 تا 1396 نشان می دهد که حتی با کاهش تورم تا سطوح تک رقمی، نرخ های سود بانکی در سطوح بالا و نسبتا ثابت باقی ماندند. این عدم انطباق میان نرخ بهره و واقعیت تورمی، به انباشت ناترازی در نظام بانکی، گسترش ترازنامه بانک ها از مسیر دارایی های کم کیفیت و شکل گیری رشد درون زای نقدینگی انجامید؛ نقدینگی ای که در سال های بعد با تغییر انتظارات، به صورت جهشی آزاد شد و به شوک تورمی منجر گردید.

در این میان، کسری بودجه و سلطه مالی دولت نقش تعیین کننده دارد. تا زمانی که تامین مالی کسری بودجه به شبکه بانکی و بانک مرکزی متکی باشد، تلاش برای کنترل رشد نقدینگی از مسیرهای پولی با اثرگذاری محدود مواجه خواهد شد. در کنار آن، نظام بانکی ناتراز دومین حلقه کلیدی است و اصلاح آن شرط لازم برای انتقال موثر سیاست پولی به اقتصاد واقعی محسوب می شود.

شبکه بانکی کشور با چالش هایی نظیر نبود شفافیت کافی، کفایت سرمایه پایین یا حتی منفی، حجم بالای مطالبات غیرجاری، زیان انباشته و وابستگی گسترده بانک ها به منابع بانک مرکزی مواجه است.

در نتیجه، تا زمانی که نظام بانکی ایران بر اساس استانداردهای متعارف بین المللی اصلاح نشود و سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و شبکه بانکی ادامه داشته باشد، افزایش نرخ بهره لزوما به کنترل تورم منجر نخواهد شد و ابزارهایی مانند کنترل رشد ترازنامه بانک ها، عملیات بازار باز و خرید و فروش ارز، در غیاب اصلاحات ساختاری، به تنهایی قادر به مهار پایدار تورم نخواهند بود.