در مواجهه با بحران مسکن، دولت ها سیاست ها و رویکردهای گوناگونی را برای تسهیل دسترسی شهروندان به مسکن اتخاذ کرده اند. در این میان، توسعه مسکن اجاره ای حمایتی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی مطرح شده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، در این الگو، دولت ها به جای مداخله مستقیم در ساخت وساز، نقش تسهیل گر را ایفا می کنند؛ آنان با بهره گیری از ابزارهایی چون واگذاری زمین، اعطای تسهیلات ارزان قیمت، ارائه تضمین های مالی، معافیت های مالیاتی و پرداخت یارانه های ساخت، بخش خصوصی، تعاونی ها و تشکل های غیرانتفاعی را به احداث و اداره واحدهای مسکونی اجاره ای با قیمت های منصفانه ترغیب می سازند.

تجارب بین المللی گویای آن است که توسعه مسکن اجاره ای حمایتی، علاوه بر تامین سرپناه برای دهک های پایین و متوسط جامعه، نقشی موثر در ثبات بخشی به بازار مسکن، کاهش تب تقاضا در بازار خرید و تعدیل نرخ اجاره بها ایفا می کند. از همین رو، شمار زیادی از کشورهای عضو OECD، از جمله فرانسه، هلند، اتریش، آلمان و دانمارک، در دهه های گذشته برنامه های جامع و گسترده ای را برای توسعه این بخش به مرحله اجرا درآورده اند.

براساس گزارشی از OECD، بحران مسکن در کشورهای عضو این سازمان جدی است؛ به طور میانگین، نزدیک به 15 درصد از مستاجران و 10 درصد از خانوارهای دارای وام مسکن، بیش از 40 درصد از درآمد قابل تصرف خود را به هزینه های مسکن اختصاص می دهند.

در حال حاضر، بخش مسکن حمایتی حدود 28 میلیون واحد مسکونی را در کشورهای OECD و اتحادیه اروپا شامل می شود که به طور متوسط معادل 6 تا 7 درصد از کل موجودی مسکن است. در برخی کشورها مانند هلند، دانمارک و اتریش، سهم مسکن حمایتی بیش از 20 درصد است.

یکی از کلیدی ترین ارکان سیاست های مسکن حمایتی و استیجاری در کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، بهره گیری همزمان از ابزارهای سه گانه زمین ، تامین مالی و نظام مالیاتی است.

در گام نخست، سیاست های مرتبط با زمین به عنوان محوری اساسی مورد توجه قرار می گیرد. این سیاست ها مواردی همچون واگذاری زمین های دولتی یا عمومی با قیمت های حمایتی و پایین، اجاره بلندمدت زمین، یا اختصاص زمین های شهری به پروژه های مسکن حمایتی را در برمی گیرد.

در گام دوم، موضوع تامین مالی ترجیحی مطرح می شود که از طریق اعطای وام های کم بهره یا بلندمدت توسط بانک های توسعه ای و نهادهای عمومی محقق می شود.

در گام سوم، مشوق های مالیاتی به عنوان ابزاری اثرگذار، نقشی بسزا در جذب سرمایه های بخش خصوصی ایفا می کند. این مشوق ها شامل معافیت یا کاهش مالیات برای ساخت مسکن اجاره ای مقرون به صرفه، تخفیف در مالیات بر درآمد حاصل از اجاره، یا اعمال معافیت های موقت برای پروژه های مسکن حمایتی است.

بر اساس رویکرد بانک سرمایه گذاری اروپا، توسعه مسکن حمایتی نیازمند به کارگیری طیف متنوعی از ابزارها همچون وام های ترجیحی، صندوق های گردشی، کمک های بلاعوض و ضمانت های دولتی است تا ریسک سرمایه گذاری کاهش یابد و انگیزه مشارکت برای بخش خصوصی فراهم شود.

بر اساس گزارش بانک مسکن نروژ، تامین مالی مسکن حمایتی و مقرون به صرفه در این کشور عمدتا بر مشارکت نظام مند دولت مرکزی و شهرداری ها استوار است. در این ساختار، دو ابزار کلیدی نقش آفرینی می کنند: اعطای وام های یارانه ای دولتی و واگذاری یا اجاره بلندمدت زمین های متعلق به شهرداری ها.

همزمان، شهرداری ها با واگذاری زمین های تحت مالکیت خود، بار مالی اولیه ساخت را کاهش می دهند و سازندگان را متعهد می سازند در ازای برخورداری از تسهیلات ترجیحی، بخشی از واحدها را با اجاره بهای تحت کنترل در اختیار خانوارهای واجد شرایط قرار دهند.

براساس گزارشی از گاردین، فرانسه یکی از گسترده ترین نظام های مسکن حمایتی در اروپا را در اختیار دارد و بیش از 4.5 میلیون واحد مسکن حمایتی برای خانوارهای کم درآمد، متوسط و برخی گروه های شغلی ضروری فراهم کرده است.

بر اساس قانونی که از سال 2000 به اجرا درآمد، شهرداری های شهری موظف اند حداقل 25 درصد از موجودی مسکن خود را به مسکن حمایتی اختصاص دهند و در صورت عدم تحقق این سهم، مشمول جریمه می شوند. نتیجه این سیاست، ساخت حدود 1.8 میلیون واحد مسکن حمایتی جدید بین سال های 2001 تا 2019 بوده است.

در کنار این تسهیلات، دولت مرکزی و دولت های محلی نیز از طریق پرداخت یارانه های مستقیم و اعطای معافیت های مالیاتی از توسعه مسکن حمایتی حمایت می کنند.

در مجموع، اتکای همزمان به وام های ارزان قیمت، حمایت های مالیاتی و بودجه ای دولت، مشارکت کارفرمایان و سرمایه گذاری مجدد درآمدهای حاصل از اجاره، موجب شده است نظام مسکن حمایتی فرانسه بتواند واحدهای استیجاری را با اجاره بهایی پایین تر از نرخ بازار عرضه و در عین حال پایداری مالی خود را حفظ کند.