به نقل از تابناک، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رشد چشمگیر قیمت لوازم خانگی، بخش قابل توجهی از این افزایش را ناشی از ضعف نظارت و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان دانست و گفت: مجلس پس از آغاز جلسات علنی، موضوع ساماندهی بازار و تشدید نظارت بر قیمت ها را به طور جدی پیگیری خواهد کرد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره افزایش 111 درصدی قیمت لوازم خانگی در یک سال اخیر اظهار کرد: بخشی از افزایش قیمت ها به دلایل طبیعی از جمله رشد حداقل دستمزدها، افزایش قیمت ورق های فولادی، بردهای الکترونیکی و محصولات پتروشیمی قابل توجیه است، اما همه این افزایش ها را نمی توان به هزینه های تولید نسبت داد.
بخش دیگری از این افزایش قیمت ها ناشی از ضعف نظارت و نابسامانی در عملکرد دستگاه های متولی بازار است. در شرایطی که کنترل مؤثری بر بازار وجود ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از این فضا سوءاستفاده کرده و قیمت محصولات خود را بیش از حد متعارف افزایش می دهند.
وی افزود: بخش دیگری از این افزایش قیمت ها ناشی از ضعف نظارت و نابسامانی در عملکرد دستگاه های متولی بازار است. در شرایطی که کنترل مؤثری بر بازار وجود ندارد، برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از این فضا سوءاستفاده کرده و قیمت محصولات خود را بیش از حد متعارف افزایش می دهند.
نظارت ها باید از حالت انفعالی خارج شود
قادری با تأکید بر ضرورت ورود جدی نهادهای نظارتی گفت: تعزیرات حکومتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های مسئول باید با قدرت بیشتری وارد عمل شوند. افزایش قیمت در چارچوب رشد هزینه های تولید قابل قبول است، اما افزایش های مازاد بر آن، قابل پذیرش نیست و باید با آن برخورد شود.
وی خاطرنشان کرد: مجلس در ماه های اخیر جلسات متعددی با مسئولان وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی درباره وضعیت بازار برگزار کرده و این موضوع در دستور کار نمایندگان قرار دارد.
پیگیری ویژه مجلس پس از بازگشایی جلسات علنی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: با آغاز مجدد جلسات علنی مجلس در هفته آینده، موضوع کنترل قیمت ها، ساماندهی بازار و تقویت نظارت ها به طور ویژه پیگیری خواهد شد تا بازار از وضعیت رهاشدگی و نابسامانی فعلی خارج شود.
قادری تأکید کرد: اگر نظارت ها به درستی اعمال شود، امکان جلوگیری از افزایش های غیرمنطقی قیمت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان وجود خواهد داشت.

تورم لوازم خانگی در خردادماه با ثبت نرخ هایی بالاتر از میانگین کل کشور، بار دیگر از فشار مضاعف بر بازار کالاهای بادوام و سبد هزینه خانوارها حکایت دارد. بررسی داده های تورمی نشان می دهد که قیمت لوازم خانگی نه تنها در کوتاه مدت، بلکه در مقیاس سالانه نیز با شتابی بیشتر از متوسط تورم کشور افزایش یافته است.

بر اساس آمار منتشرشده، تورم ماهانه کل کشور در خردادماه به 5.9 درصد رسیده، در حالی که تورم ماهانه لوازم خانگی 9.7 درصد ثبت شده است. این اختلاف 3.8 واحد درصدی نشان می دهد که قیمت انواع لوازم خانگی در یک ماه گذشته با سرعتی به مراتب بیشتر از میانگین قیمت کالاها و خدمات افزایش یافته است.

در شاخص نقطه به نقطه نیز وضعیت مشابهی مشاهده می شود. تورم نقطه به نقطه کل کشور 88.6 درصد اعلام شده، اما این شاخص برای لوازم خانگی به 111.1 درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارها برای خرید لوازم خانگی نسبت به خرداد سال گذشته به طور متوسط بیش از دو برابر هزینه پرداخت می کنند؛ رقمی که از رشد شدید قیمت این گروه کالایی در مقایسه با سایر کالاها و خدمات حکایت دارد.